بين الردع واحتواء التصعيد: قراءة في خيارات السعودية الاستراتيجية بعد هجمات العمق

حسنين خلوف (خبير استراتيجي – برلين)

يضع التطور النوعي الأخير في مسار المواجهة— لاسيما بعد اتساع رقعة الاستهداف لتطال منشآت حيوية عميقة مثل أرامكو في رابغ بصواريخ متوسطة وبطيدة المدى— المؤسسة العسكرية وصنّاع القرار في الرياض أمام منعطف استراتيجي حرج. لم تعد معادلة “احتواء الضربات التكتيكية المحدودة” كافية، في وقت تثبت فيه القدرات الهجومية للخصم قدرتها على إحداث خروقات ملموسة في مسافات تتجاوز الألف كيلومتر.

أمام هذا المأزق الأمني المركب، تتوزع خيارات السعودية الاستراتيجية على مسارات متعددة، تتراوح بين الضغط العسكري المضاعف والمسار الدبلوماسي المشروط:

1. إعادة هندسة الدرع الصاروخي وتفعيل الدفاعات الطبقية

على الصعيد العملياتي الفوري، تجد الرياض نفسها مجبرة على إعادة تقييم كفاءة وملاءمة مظلتها الدفاعية الحالية. إن حماية بنى تحتية اقتصادية شاسعة الامتداد مثل منشآت رابغ الساحلية أو مطارات العمق تتطلب:

• تعزيز منظومات الاعتراض بعيدة المدى: وتكثيف الانتشار الراداري لسد الثغرات التي تستغلها صواريخ الكروز منخفضة التحليق (مثل طراز قدس-2).
• العمق الدفاعي المبكر: الانتقال من استراتيجية “الاعتراض اللحظي” عند أطراف الهدف إلى محاولة شل منصات الإطلاق ومستودعات التخزين في مصادرها عبر ضربات استباقية دقيقة.

2. ثنائية “الردع العسكري” و”الحملات الجوية المكثفة”

خيار الاستمرار في الحملات الجوية العقابية يظل قائماً كأداة ردع تقليدية لإضعاف البنى العسكرية للخصم وثنيه عن تكرار الهجمات المركبة. غير أن هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر استمرار حلقة العنف المتبادل، حيث يغدو كل هجوم مبرراً لرد مضاد أوسع نطاقاً، مما يحول الجغرافيا السعودية إلى ساحة استنزاف مستمرة لطاقة المنظومات الاقتصادية والمالية.

3. الدبلوماسية الصلبة ومسارات التسوية المشروطة

في الموازاة مع الخيار العسكري، تدرك القيادة السعودية أن الحل المستدام لا يمكن أن يكون عسكرياً بحتاً. وهنا يبرز خيار استثمار الضغط الميداني لدفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة نحو طاولة المفاوضات عبر مسارين:

• تفعيل المظلة الدولية: الضغط الدبلوماسي المكثف لتشديد العقوبات الأممية على شبكات إمداد التسلح والتقنيات العسكرية الباليستية العابرة للحدود.
• فصل المسار الإنساني عن الأمني: إعادة صياغة المبادرات السياسية بشروط أمنية صارمة تضمن الوقف التام للتهديدات العابرة للحدود مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية محددة، تضمن عدم تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة دائمة لتهديد الأمن الإقليمي.

خلاصة الموقف

إن خيارات السعودية اليوم محكومة بمعادلة بالغة الدقة: الحزم العسكري الحتمي لحماية الأمن القومي والاقتصادي من جهة، والبحث عن مخرج استراتيجي يمنع تحول الإقليم إلى حرب استنزاف طويلة الأمد من جهة أخرى. الكفة القادمة ستحسمها حتماً قدرة المنظومة الأمنية على فرض ردع صارع يغير حسابات الطرف الآخر على الأرض.