07 قوانين جزائرية مهمة جدا لا يعرفها أغلب الجزائريين
تضم المنظومة التشريعية الجزائرية عدداً من القوانين والمراسيم والأحكام والتنظيمات النافذة التي قد لا تكون متداولة بكثرة بين عامة المواطنين في الحياة اليومية، إلا أنها تتضمن عقوبات أو التزامات حازمة:
1. حظر تصوير الحوادث أو الأشخاص دون إذن (حماية الحياة الخاصة)
- يُجرّم قانون العقوبات الجزائري (المادة 303 مكرر وما يليها) التقاط أو تسجيل أو نقل صور أو فيديوهات لأي شخص في مكان خاص أو عام دون موافقته الصريحة.
- يمتد هذا الحظر بشكل مشدد إلى تصوير ضحايا حوادث المرور أو الجرائم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل العقوبات فيها إلى السجن النافذ وغرامات مالية مشددة بتهمة المساس بالحرمة الجسدية والحياة الخاصة للأفراد.
2. إجبارية التصريح بالحيوانات الأليفة وتلقيحها
- تنص التنظيمات المتعلقة بالحفظ الصحي البيطري وحماية البيئة على ملزمية التصريح بالحيوانات الأليفة (خاصة الكلاب من السلالات الخطيرة) لدى مصالح البلدية والتلقيح الدوري ضد مرض الكلب.
- الامتناع عن ذلك أو ترك الحيوانات تتجول دون كمامة/مقبض يضع صاحبها تحت طائلة الغرامات المالية والمتابعة القضائية في حال التسبب في إزعاج أو إيذاء الغير.
3. حظر استخدام المكبرات الصوتية والإزعاج الليلي
- ينص قانون العقوبات والمراسيم المتعلقة بالسكينة العامة على معاقبة كل من يتسبب في ضوضاء أو إزعاج للسكينة العامة ليلاً باستعمال مكبرات الصوت، الآلات الموسيقية، أو المحركات المعدلة.
- تقع هذه الأفعال تحت طائلة المخالفات التي تتوجب الغرامة والمصادرة، وتشتد العقوبة إذا كانت بالقرب من المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
4. إلزامية صيانة واجهات البنايات والمحلات
- تتضمن قوانين التعمير والبلدية أحكاماً تجبر مالكي العقارات والمحلات التجارية على صيانة وطلاء واجهات بناياتهم بانتظام للحفاظ على المظهر الجمالي والنسيج العمراني للمدينة.
- يحق للسلطات المحلية فرض غرامات على المالكين المتقاعسين أو قيام البلدية بأشغال الصيانة على نفقة المالك الخاص.
5. منع رمي النفايات الهامشية ومخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة
- يعاقب قانون إدارة النفايات وحمايتها الصادر تحت رقم 01-19 بغرامات مالية كبيرة كل من يقوم برمّي هامشي لنفايات البناء، الأثاث القديم، أو الهياكل في الفضاءات العمومية أو حواف الطرقات بدلاً من مراكز الردم التقني المخصصة.
6. تنظيم التقاط الصور قرب المنشآت الحساسة
- يُحظر قانوناً التقاط الصور أو الفيديوهات بالقرب من المقرات العسكرية، الموانئ، المطارات، ثكنات الشرطة والدرك، والمنشآت النفطية دون تصريح مسبق، وتُكيف هذه الأفعال في بعض الأحيان ضمن القوانين المتعلقة بالأمن القومي وحماية المواقع الاستراتيجية.
7. تنظيم المعاملات التجارية ورفض الدفع بالعملة الوطنية
- ينص القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وقانون العقوبات على جُنحة “رفض قبول العملة الوطنية المتداولة” (مثل الفئات النقدية المعدنية أو الورقية ذات القيمة الصغيرة المتداولة قانوناً)، ويُعرض التاجر أو المؤسسة التي ترفض استلامها للغرامة والمتابعة الإدارية.
إرسال التعليق