زكرياء حبيبي
في أعقاب دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني وسياسته في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، في قصر الإليزيه، بجميع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لبحث الوضع، حسب ما أورده بيان للرئاسة الفرنسية.
المظاهرات، الكيان الصهيوني نعم وفلسطين لا
التعليمة التي أرسلها يوم الثلاثاء، 10 تشرين الأول/أكتوبر، وزير العدل الفرنسي، حافظ الأختام، إريك دوبوند موريتي، القاضية بمنع المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني، ووصفها، أي المظاهرات، بأنها “تحريض على الإرهاب”، هي خير دليل على دعم فرنسا، التي أصبحت مستعمرة صهيونية مؤيدة لمُحتل فلسطين ونظام الفصل العنصري.
المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين اليوم الخميس.. ممنوعة
أعلنت محافظة باريس، التي رخصت للصهاينة بغزو مبنى بلدية العاصمة بقيادة آن هيدالغو، لدعم المعتدي الصهيوني، عن منع المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، المقرر تنظيمها اليوم الخميس 12 أكتوبر، بساحة الجمهورية. وهذا ما يؤكد، ىأن فرنسا باتت بالفعل تحت وصاية المجلس التمثيلي ليهود فرنسا CRIF، الذي نصب نفسه حاميا للشعب المختار والذي أصبح محمي فوق العادة، من خلال قوانين طُرزت على حسب مقاسه.
من العار أن الصهاينة وحدهم من يملكون الحق في التظاهر، والصهاينة وحدهم هم المواطنون، أين أصبح القانون الفرنسي يعتبر رعاياه على أنهم عوام وعبيد، قانون تعسفي وملتوي لم يسبق له مثيل، أي حالة استثناء ضد كل ما هو غير صهيوني.
تعرض متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين للضرب في ليون
تعرض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين للضرب على أيدي الشرطة الفرنسية خلال مسيرة نظمت في ليون يوم الاثنين الفارط. أين شارك حوالي 150 شخصًا، وتجمعوا خلف لافتة كُتب عليها: “غزة: الصمت نحن نقتل. فلسطين ستنتصر”.
وعلى خطى محافظة باريس، منعت محافظة ليون المظاهرات يومي الثلاثاء والأربعاء.
وصرح أحد الناشطين في ميكروفون قناة BFM ليون قائلا: “أنا ضد أساليب عمل حماس، ولكن أي شيء يمكن أن يحرر الشعب الفلسطيني من القمع – الذي يعتبر جريمة فصل عنصري، وهي ثاني أكبر جريمة في الأمم المتحدة – (…)وأي شيء يمكن أن يحرر هذا الشعب، أراه بعين الرضا”.
الانفصال الضروري لـلمجلس التمثيلي ليهود فرنسا CRIF عن الدولة الفرنسية
أصبحت الدولة الفرنسية، التي تدعي التمسك بقانون العلمانية لعام 1905، أداة نفوذ للـCRIF، وهي التي لم تدخر جهدا لفرض اعتماد قانون الانفصالية، وقانون تمجيد الاستعمار في الجزائر، ومنع الندوات والمظاهرات دعما للشعب الفلسطيني. وليس المحامي الفرنسي الفلسطيني صالج حموري هو الذي سيكذبنا، مثله مثل المعتقل السياسي الشهير جورج إبراهيم عبد الله، الذي من المفروض أن يُطلق سراحه منذ عام 1999، إلا أنه لا يزال مسجوناً تحت الضغط الأمريكي الصهيوني وبالطبع توصيات المجلس التمثيلي ليهود فرنسا CRIF.
