تقرير قانوني حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة

تقرير: جيش الاحتلال ينسف يوميا نحو 300 وحدة سكنية في قطاع غزة (1 ايلول)
قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر يوميّا في مدينة غزة وبلدة
جباليا نحو 300 وحدة سكنية بشكل كلي او جزئي، باستخدام نحو 15 عربة مفخخة تحمل بما يقارب 100 طن
من المتفجرات. وأشار المرصد إلى أن هذه التفجيرات تجري بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، تحقيقا للهدف
المعلن بتدمير مدينة غزة وتهجير سكّانها، وفي إطار التصعيد الخطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد
الفلسطينيين.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ الوتيرة غير المسبوقة لتدمير ومسح الأحياء السكنية في مدينة غزة بواسطة
العربات المفخخة، يشير إلى أنّ إسرائيل مصمّمة على تنفيذ خطتها لمحو المدينة عن الوجود، إذ تشير التقديرات
إلى أنّها قد تحتاج إلى شهرين فقط لتدمير باقي المدينة قياسا على الوتيرة الحالية، والتي قد تتصاعد مع مرور
الوقت، نظرا للإمكانيات النارية الهائلة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، وغياب أي عوامل ضاغطة على لوقف
جرائم إسرائيل.
واشنطن تعلق التأشيرات الخاصة بالفلسطينيين (1 ايلول)
ذكرت وسائل اعلام امريكية ان الولايات المتحدة علقت الموافقة على جميع أنواع التأشيرات تقريبا لكل من
يحملون جواز سفر فلسطينيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين بأن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة
الرئيس ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة.
وستمنع القيود الجديدة الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق
بالجامعات ورحلات العمل وزيارة الأقارب. ومن شأن هذه الإجراءات أن تمنع أيضا العديد من الفلسطينيين من
الضفة الغربية المحتلة واللاجئين في الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير
المهاجرين.
وأوضحت الصحيفة أن القيود لا تنطبق على الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر
أخرى أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات. ولم يتضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في
أعقاب الاعترافات العالمية بدولة فلسطينية.
رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة (1 ايلول)
أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم أنها أقرت قرارا
ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة. وأيّد 86% من
المصوتين من بين 500 عضو في “الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية” القرار، الذي ينص على أن
سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من
“اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948”.
وفي تقريرها، ذكرت الرابطة أن الحكومة الإسرائيلية انخرطت منذ السابع من أكتوبر 2023 في جرائم ممنهجة
واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية
التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان
من الطعام والمياه.
وقال التقرير إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية
منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ودعت إسرائيل إلى الامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة
العدل الدولية، وطالبت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف،
بإشارة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتن ياهو ووزير دفاعه السابق.
سلوفينيا تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (1 ايلول)
انتقدت “سلوفينيا” المواقف العالمية إزاء الإبادة الجماعية في غزه، ونددت بالمواقف الأوروبية، معلنة أنها
تدرس الانضمام إلى قضية جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا

بيرتس موسار: إن العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتيشا، لكن بالمقابل هناك من يقبل الإبادة الجماعية في
غزة.
وبيّنت أن عددا من السياسيين في الاتحاد الاوروبي لا يتحركون رغم إعلان المجاعة رسميا في مدينة غزه وما
حولها. وواصلت انتقاداتها قائلة “يبدو أن أوروبا نسيت أن حقوق الانسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم”.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا “تانيا فايو” إنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
أمام محكمة العدل الدولية. معتبرة أن بلادها اعترفت بفلسطين وستدعو لتوسيع نطاق الاعتراف بها.. لان السلام
يتطلب العدل، لذلك فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل ومنعنا الاتجار بالسلاح معها.
الرئيس الفرنسي: محاولات التهجير أو الضم لن توقف الاعتراف بدولة فلسطين (2 ايلول)
حذّر الرئيس الفرنسي ماكرون، إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مثل
هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين. وقال: “لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا
تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه”.
وانتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم
المتحدة، قائلا “إنه قرار غير مقبول.. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع
اتفاقية المقر”.
تقرير يكشف عن تورط (ميتا) في تضخيم التحريض على الإبادة الجماعية للفلسطينيين (2 ايلول)
أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، تقريرا يكشف عن دور شركة (ميتا) في تضخيم
المحتوى الضار خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، موضحا إخفاق الشركة الأم لـ(فيسبوك) و(إنستغرام)
و(واتس-آب) في حماية الفلسطينيين من خطاب التحريض والكراهية باللغة العبرية، وتجاهلها للتدابير المؤقتة
الصادرة عن محكمة العدل الدولية في كانون الثاني 2024، والتي نصت على منع ومعاقبة “التحريض المباشر
والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية”.
واستند التقرير إلى منهجية مزدوجة، كمية ونوعية، تضمنت آلاف الحالات الموثقة من المرصد الفلسطيني
لانتهاكات الحقوق الرقمية “حُر”، والتي تجاوزت ألفي حالة من المحتوى الضار بين تشرين الأول 2023 وأيار
2025، بالإضافة إلى بيانات مؤشر “حملة” للعنف المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي رصد أكثر من مليونين
ونصف مليون منشور عبري تحريضي وضار خلال عام 2024. كما تضمنت الأدلة تحليلات مفتوحة المصدر
وتجارب إعلانية أجراها مركز حملة وأظهرت موافقة أنظمة (ميتا) الإعلانية على محتوى عنيف ومحرض، بل
التربح منه.
كبير مستشاري ترامب السابق: لقد تجاوزنا الأكاذيب.. “إسرائيل عبارة عن محمية” (2 ايلول)
قال القيادي بحركة “ماغا Maga” وكبير مستشاري ترامب سابقا ستيف بانون “يستطيع نتنياهو البكاء وتحويل
التصريحات عن سياقها.. لكن الحقيقة واضحة، إسرائيل عبارة عن محمية، وليست هي القائد أو من يتخذ
القرار”. وتابع: “أمريكا أولا” تعني لا مزيد من الأكاذيب حول إيران، ولا مزيد من جرنا إلى حرب غزة”.
وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأمريكي أن إسرائيل قد تنتصر لكنها لن تربح في عالم العلاقات العامة. وجاءت
تصريحاته في أعقاب استطلاع حديث لمركز “بيو للأبحاث” كشف عن انخفاض ملحوظ في الدعم الشعبي
الأمريكي لإسرائيل، خاصة بين الجمهوريين الشباب تحت سن 50 عاما، حيث ارتفعت النظرة غير المؤاتية
لإسرائيل من 35% عام 2022 إلى 50% مؤخرا
مقرر أممي يحذر من تهجير الغزيين ويطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل (2 ايلول)
طالب مقرر الامم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق “بالاكريشنان راجاغوبال” بضرورة وقف تصدير
الأسلحة إلى اسرائيل، بسبب استخدامها في حرب الإبادة بقطاع غزه. موجها اللوم على الدول التي لم تفعل ما
يكفي لوقف المجازر في غزة، مؤكدا أن العالم خذل الفلسطينيين والنظام الدولي فشل.

واعتبر أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فشلا بوقف الإبادة في غزة، وقال إن مسؤوليات تقع على قادة
الدول لمنع حصول إبادة جماعية في قطاع غزه المحاصر. مستعرضا أحد أشكال الإبادة التي تنفذها إسرائيل، إذ
تقصف الغزيين رغم وجودهم في الخيام، محذرا من خطورة مخطط التهجير وتبعاته على سكان القطاع، ومن
بينها منع وصولهم إلى الغذاء.
إسرائيل قتلت من الصحفيين أكثر مما قُتل بالحربين العالميتين (2 ايلول)
قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيزي” إن إسرائيل قتلت
من الصحفيين خلاس سنتين أكثر مما قُتل في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وحسب حملة دولية أقيمت
مؤخرا، فإنه “بهذا المعدل لقتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي لن يتبقى أحد لتغطية أخبار غزة ويُعلمنا بما
يجري فيها”، وفق مؤسسة “مراسلون بلا حدود” ومنظمة أفاز (Avaaz) اللتين نظمتا الحملة تضامنا مع
الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزه.
مفوضة الشؤون الإنسانية الأوروبية: هناك كارثة بغزة وتجويع متعمد يجب وقفهما (2 ايلول)
قالت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي “حجة لحبيب”: إن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق
برنامج الشراكة مع إسرائيل، وشددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزه وإدخال المساعدات
الإنسانية. موضحة أن مقترح المفوضية بتعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل لم يحصل على نسبة الأغلبية داخل
دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمكن من اتخاذ مثل هذا القرار.
وأقرت لحبيب بوجود انقسام في مواقف دول الاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أنها متفقة على أن هناك كارثة
إنسانية في قطاع غزة ويجب وقفها. وأشارت إلى تقرير صدر عن مجموعة من باحثين أكاديميين من 500 دولة
يقول إن كل المؤشرات تؤكد وجود إبادة جماعية في غزة. منددة بسياسة التجويع التي يتعرض لها سكان القطاع،
ووصفتها بالمتعمدة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن الاتحاد
الأوروبي يواصل ممارسة الضغوط لنزع العسكرة على المساعدات الإنسانية.
رقم قياسي لعدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (4 ايلول)
قالت منظمة حقوقية إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وصل إلى رقم قياسي منذ بدء الإبادة في
قطاع غزه  وحتى ايلول الماضي. فالعدد الإجمالي للأسرى بلغ 11 ألفا و40 أسيرا، وهو الرقم الأعلى المسجل
حتى الآن، استنادا إلى بيانات صادرة عن إدارة سجون الاحتلال.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة “هاموكيد”، فإن أكثر من نصف هؤلاء الأسرى محتجزون خارج نطاق
الإجراءات، إذ يندرج 3577 ضمن الاعتقال الإداري، بينما يصنف 2662 تحت مسمى “مقاتلين غير
شرعيين”. وأوضحت المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الاعتقالات  جرى خلال الإبادة بغزة، التي اندلعت قبل
نحو عامين.
مسيرة تضامنية مع غزة أمام محكمة العدل في لاهاي (4 ايلول)
تظاهر نشطاء ومتضامنون أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي – هولندا، وصولا إلى مدينة نوتردام، ثاني أكبر
المدن الهولندية، احتجاجا على المجازر المستمرة في قطاع غزه، ودعما لوزراء استقالوا قبل أيام على خلفية
فشل لاهاي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف حرب الابادة.
وارتدى بعض المحتجين معاطف أطباء للإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الطواقم الطبية في قطاع غزة من
عمليات إنقاذ وإسعاف تحت وابل القصف العنيف والاستهداف المتعمد الذي يتعرضون له بشكل مستمر. وحث
المحتجون الحكومة الهولندية على تكثيف جهود الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام آلة البطش الإسرائيلي،
مؤكدين على ضرورة تكثيف العمل لكشف حقيقة ما يرتكب من فظائع وجرائم وانتهاكات بحق المدنيين العزل
في غزة.
محكمة هولندية تنظر في استئناف ضد الحكومة بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل (4 ايلول)

أعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي الهولندية أنها ستحتفظ بالدعوى المقدمة من منظمات حقوقية فلسطينية
وهولندية بشأن تصدير الأسلحة إلى اسرائيل لدراستها. ويستهدف الاستئناف المقدم وقف صادرات السلاح
الهولندية إلى إسرائيل، إذ تقول المنظمات إن هولندا تنتهك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية
واتفاقيات جنيف، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة الهولندية في
الحرب. وتقول المستشارة القانونية في مؤسسة “سومو” للنزاعات الدولية” ليديا دو لووف” إن المنظمات قدمت
“قضية واضحة حول واجب هولندا في منع الإبادة الجماعية وعدم المساهمة في الاحتلال والاستيطان غير
القانونيين في فلسطين”.
وخارج المحكمة، نظم متظاهرون هولنديون وقفة احتجاجية للتنديد بموقف حكومتهم، معتبرين أن المسار
القضائي يأتي للضغط من أجل فرض عقوبات على إسرائيل ووقف ما وصفوها بـ”الإبادة المروعة” بحق
الفلسطينيين.
اعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يطالبون بوقف تمويل “مؤسسة غزة” (4 ايلول)
دعا أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي الى إنهاء عقد التمويل بين وزارة الخارجية الأميركية وما
يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تعمل مع جيش الاحتلال في قطاع غزة. وأشار الأعضاء الديمقراطيون في
رسالة وجهوها للوزير روبيو والسفير الأميركي لدى إسرائيل، إلى أن تنسيق “مؤسسة غزة الإنسانية” مع
الجيش الإسرائيلي ينتهك معايير الحياد بمناطق الحرب.
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية بتوضيحات بشأن منح ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” 30 مليون دولار.
ولم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل المنحة التي قدمتها للمؤسسة، وهو إغفال اعتبره أعضاء مجلس الشيوخ
انتهاكا للقانون الأميركي. ووفقا للرسالة، فقد هاجم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أيضا مؤسسة التمويل
الدولية لعلاقاتها بالحكومة الإسرائيلية واستخدامها لمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص الذين ورد أنهم نفذوا
عمليات استخباراتية، مشيرة إلى أنه “لا ينبغي أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الجائعين ذريعة
لعمليات استخباراتية عسكرية.”
بولندا توقف وتحقق مع مندوبي أسلحة إسرائيليين (6 ايلول)
أعلنت” مؤسسة هند رجب” الحقوقية، ان بولندا اقدمت على توقيف واستجواب 3 ممثلين لشركات أسلحة
إسرائيلية بطلب من “مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية”. وطالبت المؤسسة، في تدوينة على حسابها بمنصة
“إكس” السلطات البولندية بمتابعة التحقيق مع الموقوفين.
وشاركت مؤسسة هند رجب، عبر موقعها الإلكتروني بيانا، قالت إنه صادر عن مبادرة العدالة البولندية
الفلسطينية (كاكتوس) يتناول تقديم شكوى قانونية في بولندا ضد ممثلين لشركات أسلحة إسرائيلية شاركوا في
معرض للسلاح بمدينة “كيلتسي”.
وتؤكد الشكوى أن تسويق هذه الشركات لأسلحتها على أنها “مجرَّبة في المعارك”، بينما استُخدمت في الواقع
ضد مدنيين بغزة، يعني تبريرها واشتراكها في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. ودعا
البيان السلطات البولندية إلى إنهاء التعاون مع شركات السلاح المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
الجامعة العربية: لا تعايش في المنطقة مع احتلال إسرائيل لأراض عربية (6 ايلول)
اعتبرت الجامعة العربية في وثيقة تلت اجتماعا لها في القاهرة، أن “التعايش السلمي” في منطقة الشرق الأوسط
مستحيل، في ظل استمرار اسرائيل في “ممارساتها العدائية” واحتلالها لأراض عربية وسعيها لضم أخرى.
وتبنت الهيئة خلال اجتماع عقد بمقرها في القاهرة على المستوى الوزاري “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في
المنطقة” التي تقدمت بها مصر والسعودية وتحدثت عن “تقويض كافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، لا
سيما عبر مواصلة إسرائيل، من دون رادع لحربها العبثية على قطاع غزة… والانتهاكات الجسيمة من قتل
وحصار وتجويع وضم أراض واستيطان ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني”.
وشددت القرارات الصادرة عن الجامعة على “عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل
والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية أو التهديد باحتلال أو ضم

أراض عربية أخرى”. وجددت الجامعة العربية في بيانها التأكيد على أن “غياب التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات عنف” بالمنطقة.
المحكمة العليا في إسرائيل تدين حكومة نتنياهو (8 ايلول)
قضت المحكمة العليا في إسرائيل، بأن حكومة نتنياهو فشلت في توفير طعام كاف للأسرى الفلسطينيين في
سجونها لضمان الحد الأدنى من العيش الأساسي، وأمرت السلطات بتحسين تغذيتهم. ويمثل القرار حالة نادرة
تقضي فيها أعلى محكمة في إسرائيل ضد تصرفات الحكومة خلال الحرب التي استمرت ما يقرب من عامين.
وجاء القرار ردا على التماس قدم العام الماضي من قبل “جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل” و”المجموعة
الحقوقية الإسرائيلية – جيشا”. وأفادت المجموعتان بأن تغييرا في سياسة الغذاء الذي تم تطبيقه بعد بدء الحرب
في غزة تسبب في معاناة السجناء من سوء التغذية والمجاعة.
وفي حكمها، قضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونا بتوفير ما يكفي من الغذاء
للأسرى لضمان “مستوى أساسي من العيش”. وفي حكم بأغلبية 2 مقابل 1، قال القضاة إنهم وجدوا “مؤشرات
على أن إمدادات الغذاء الحالية للأسرى لا تضمن بشكل كاف الامتثال للمعايير القانونية”.
منظمة بريطانية ترفع دعوى قضائية لتوقيف الرئيس الإسرائيلي (9 ايلول)
رفعت منظمة بريطانية مؤيدة لفلسطين دعوى قضائية تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الإسرائيلي
اسحاق هرتسوغ، على خلفية الابادة الجماعية في قطاع غزه. وقال رئيس “مجموعة أصدقاء الأقصى” إسماعيل
باتيل، إن المجموعة باشرت إجراءات جنائية ضد هرتسوغ بتهمة التحريض على هجمات عشوائية ضد المدنيين
في غزة.
وأضاف أن المنظمة تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام لإصدار مذكرة توقيف بحق هرتسوغ. موضحا أن
الطلب والاتهامات يستندان إلى تصريحين أدلى بهما هرتسوغ يوم 12 و15 تشرين الأول 2023. وكرر
مسؤولون عسكريون إسرائيليون بعض هذه التصريحات المتعلقة بالهجمات العشوائية على المدنيين والمنشآت
المدنية في غزة.
وكان هرتسوغ قد قام بزيارة رسمية إلى بريطانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أيلول الماضي.
تحقيق يكشف تورط جندي إسرائيلي ألماني بقتل مدنيين بغزة (11 ايلول)
قالت وسائل اعلام إسرائيلية إنه تم تقديم شكوى في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي ألماني، ظهر في تحقيق صحفي
يتحدث فيه عن قتل مدنيين في قطاع غزه. وأضافت صحيفة “هآرتس” أن الجندي وصف في التحقيق عملية
إطلاق قناصة إسرائيليين الرصاص على فلسطينيين في غزة عبروا خطا وهميا حدده قادة جيش الاحتلال.
وكان تحقيق استقصائي من إنتاج مشترك بين وسائل إعلام غربية وعربية، قد كشف عن تورط الشاب الألماني
الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية في عمليات قتل للمدنيين في قطاع غزة. وأُنتج التحقيق بالشراكة بين مجلة “دير
شبيغل” وقناة “زد دي إف” الألمانية وصحيفتي “غارديان” البريطانية و”دي تايد” البلجيكية و”شبكة الصحفيين
العرب للتحقيقات الاستقصائية (أريج)”.
هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية (10 ايلول)
حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير والمالية سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر
تسجيلهما في قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها”. وذلك بسبب تحريضهما على العنف بحق الشعب الفلسطيني
في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين: “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي
الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها”. وأضافت الهيئة أن
“وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحضّ على
العنف ضد الفلسطينيين”.
كما أن هذه التصريحات “تشجّع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير
العرقي في قطاع غزة”، بحسب ما نسبته الهيئة إلى والدكامب.

وأكدت أن “إجراء هولندا يبرز تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين، وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول
الغربية”. وأن هذا الإجراء “يعكس الاتجاه المتزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تُعتبر
متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان”.
بريطانيا ترفض طلبات إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (12 ايلول)
رفضت السلطات البريطانية طلبات تقدمت بها منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية، من بينها مؤسسة “هند
رجب”، لإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال زيارته للبلاد. وأفاد كل من
المدعي العام للحكومة البريطانية، اللورد ريتشارد هارمر، ومدير النيابات العامة، ستيفن باركنسون، برفض هذه
الطلبات، والتي تهدف إلى “ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي”.
وقدمت المنظمتان ملفاً يحتوي على “أدلة واضحة ومفصلة على الدور الشخصي لهرتسوغ كشريك في جرائم
حرب، تشمل سياسة التجويع الإسرائيلية والتدمير الممنهج لغزة وأفعالاً أخرى قد ترتقي إلى مستوى جرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وتضمنت الأدلة “تصريحات لهرتسوغ وزياراته لمواقع عسكرية، بما في ذلك
ناحال عوز وغزة، حيث تزامن وجوده أو سبق الحملات العسكرية المدمرة”. وأعلنت المنظمات أنه سيتم التوجه
إلى المحكمة العليا البريطانية للطعن في القرار.
تحقيق اممي: تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة (16 ايلول)
خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن كبار المسؤولين
الإسرائيليين، بمن فيهم نتن ياهو، حرضوا على هذه الأفعال. واستشهدت اللجنة بأمثلة منها حجم عمليات القتل،
وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة
الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس النتيجة.
وقالت “نافي بيلاي” رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة
في المحكمة الجنائية الدولية، إن “إبادة جماعية تحدث في غزة”. وأضافت “تقع المسؤولية عن هذه الجرائم
المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من
عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة”.
منظمات حقوقية إسرائيلية: أوامر إخلاء مدينة غزة .. تطهير عرقي (16 ايلول)
قالت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، إن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بحق سكان
مدينة غزة “تشكل تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مطالبةً
بإلغائها فورا. والمنظمات هي: مركز “عدالة” الحقوقي”، “منظمة” “وغيشاه مسلك”، “جمعية حقوق المواطن في
إسرائيل”، “مركز الدفاع عن الفرد” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمات إلى أنها توجهت برسالة عاجلة إلى كل من: وزير الأمن، رئيس الأركان، المستشارة
القضائية للحكومة ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، تُطالب فيها بإلغاء أوامر التهجير الجماعي التي
أصدرها الجيش الإسرائيلي بحق سكان مدينة غزة، على الفور.
وبينت المنظمات أن هذه الأوامر تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريرها بذريعة
“الضرورة العسكرية الملحة”. وأضافت: “ما يجري هو تهجير قسري يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد
الإنسانية، بل ويمكن اعتباره جريمة تطهير عرقي”، خاصة في ضوء تصريحات مسؤولين في الحكومة بشأن
نية إبقاء وجود إسرائيلي دائم في غزة.
المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل (17 ايلول)
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها قدمت اقتراحا للمجلس الأوروبي، طالبته بفرض عقوبات على وزراء
متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المستوطنين، وتعليق بعض الأحكام الخاصة بالتبادل التجاري
في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل،

كما قررت المفوضية تعليق دعمها الثنائي لإسرائيل، في خطوة تأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية
من الاتفاقية، حيث خلصت إلى أن إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق
باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.
ويشمل التعليق، الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليا فقدان الواردات من إسرائيل
وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي
لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
برلمانية إيطالية تكشف عن نقل طائرات مسيرة وهوية مهاجمي سفن “أسطول الصمود” (17 ايلول)
كشفت برلمانية إيطالية عن نقطة انطلاق الهجمات على سفن “أسطول الصمود العالمي” الداعم لغزة، وأكدت
نقل طائرات مسيرة إسرائيلية لهذا الغرض وتواطؤ حكومة بلادها. وشجبت عضو البرلمان الإيطالي، “إيدا
كارمينا”، الوضع الحالي في أن صقلية “سيسيليا” تعتبر نقطة انطلاق الهجمات ضد أسطول الصمود العالمي
الذي يحاول إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
وقالت: “لن نسمح بأن تصبح صقلية مركزا حربيا، ولا أن تتحول أجوائنا إلى ممرات لعمليات تُعرّض السكان
للخطر، مما يجعلنا متواطئين في جرائم إنسانية بشعة”. مضيفة: “ما يظهر الآن أمر خطير للغاية، هناك تزامن
بين اكتشاف حطام إسرائيلي قبالة سواحل “لامبيدوزا” وهبوط طائرة إسرائيلية في “سيغونيلا”، وبالتزامن أيضا
مع استعداد أسطول الصمود العالمي للانطلاق إلى غزّة، وهذا يُعد أمرا مُريبا”.
منظمات طلابية وأكاديمية ترفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب (17 ايلول)
رفعت منظمات طلابية وأكاديمية، إلى جانب نقابات العاملين في جامعة كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة
الرئيس الأمريكي ترامب، متهمة إياها باستغلال قوانين الحقوق المدنية لشن حملة تستهدف الجامعة وتقويض
الحرية الأكاديمية وحرية التضامن مع فلسطين. وجاءت هذه الخطوة بعد فرض غرامة قدرها 1.2 مليار دولار
على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وتجميد تمويل أبحاثها، بدعوى السماح بانتشار معاداة السامية في الحرم
الجامعي وارتكاب انتهاكات أخرى، لتصبح بذلك أول جامعة عامة تتعرض لتجميد شامل للتمويل. وشملت
الإجراءات أيضا جامعات خاصة مرموقة مثل هارفارد وبراون وكولومبيا.
وبحسب الدعوى، فإن عرض التسوية المقترح من إدارة ترامب تضمّن شروطا، من بينها منح الحكومة حق
الوصول إلى بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء برامج المنح الدراسية الخاصة بالتنوع، وحظر
الاعتصامات الليلية، إضافة إلى التعاون مع سلطات الهجرة.
تحقيق دولي: إسرائيل قتلت 3 آلاف فلسطيني أثناء بحثهم عن المساعدات في غزة (17 ايلول)
كشفت مؤسسة “ذا نيو هيومانتاريان” في جنيف في تحقيق عن أرقام صادمة توثّق استهداف قوات الاحتلال
الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وبحسب
التحقيق، فإن نحو 2957 فلسطينيا استُشهدوا وأصيب 19,866 آخرون بين كانون الثاني 2024 ونهاية تموز
2025، نتيجة ما يقارب 200 هجوم مباشر شنته قوات الاحتلال قرب مواقع توزيع المساعدات. وأشار التقرير
إلى أن هذه الاعتداءات تكثّفت بعد بدء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيا وإسرائيليا، لافتا إلى أن
ما جرى “لم يكن حوادث استثنائية، بل سياسة ممنهجة لتعميق المجاعة وحرمان السكان من مقومات الحياة”.
دعوى قضائية ضد جامعة ولاية أوهايو بسبب بطرد طالب مؤيد لفلسطين (18 ايلول)
رفعت “منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” في أوهايو دعوى قضائية ضد جامعة ولاية أوهايو، بعد أن
قامت بطرد الطالب جاي كريستنسن بسبب تعليقات مؤيدة لفلسطين نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر الاتحاد أنّ قرار الطرد ينتهك التعديل الأول الذي يضمن حرية التعبير، إضافة إلى التعديل الرابع عشر
الذي يكفل حق الإجراءات القانونية الواجبة، إذ لم تتح للطالب أي فرصة لسماع وجهة نظره قبل اتخاذ القرار.
وأكدّ ديفيد كاري، المدير الإداري للاتحاد، أنّ ما نشره كريستنسن يدخل في إطار الخطاب السياسي البحت،
وبالتالي محميّ دستوريا. مشيرا إلى أنّ الدعوى لا تقتصر فقط على المطالبة بعودة الطالب، بل تشمل أيضا محو

أي ذكر لسبب الطرد من سجلاته الأكاديمية. وقد بررت الجامعة قرارها بالقول إنّ التعليقات شكّلت “خطرا على
سلامة الحرم الجامعي”، بينما رفضت الإدلاء بتعليق مباشر على القضية لكونها ما زالت قيد النظر القضائي.
النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة (18 ايلول)
أعلنت النيابة العامة الإسبانية، أنّ مدريد ستحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة في إطار التعاون مع
المحكمة الجنائية الدولية. وفي بيان، أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في
انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وذلك بهدف جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة،
وبالتالي احترام التزامات إسبانيا فيما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنّ هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة
التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف
على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا، فإنّ مدريد “ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة” اللازمين
للتحقيق، “ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ
التعاون الدولي حقيقيا وفعالا”. وبالتالي، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم
دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا.
دعوى قضائية ضد فرنسا لعدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية (18 ايلول)
ذكرت وسائل اعلام فرنسية إن دعوى قضائية انتقدت، لأول مرة، الدولة الفرنسية لفشلها في تطبيق اتفاقية عام
1948، التي تنص على وجوب تحرك الدول الأطراف الثالثة لمنع ابادة جماعية مستمرة. وأشارت صحيفة
لوموند في تقرير لها، إلى أن الجمعيات المحتشدة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين هاجمت الدولة الفرنسية، في ظل
عجزها عن التأثير على مسار حرب الجيش الإسرائيلي على غزه، واتهمتها بالسلبية.
وفي السياق، رفعت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) دعوى تعويض شاملة لدى
المحكمة الإدارية في باريس، في خطوة غير مسبوقة، سعيا إلى إصدار إعلان قضائي “بإخلال الدولة بالتزاماتها
بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، حسب شروط الاستئناف التي صاغها المحاميان
وليام بوردون وفينسنت برينغارث.
ويستند نص الدعوى إلى استنتاج محكمة العدل الدولية في لاهاي، في كانون الثاني 2024، وجود “خطر
محتمل لإبادة جماعية” في غزة، وإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنعها، وكذلك إلزام الدول الأخرى بعدم التواطؤ
فيها ومنعها قدر الإمكان. وذكّرت الصحيفة بأن عديدا من تقارير المنظمات غير الحكومية خلص إلى أن إبادة
جماعية ارتكبت في غزة، في انتظار صدور حكم من محكمة العدل الدولية الذي قد يستغرق عدة سنوات.
العفو الدولية تنشر قائمة شركات عالمية تساعد إسرائيل في إبادة غزة (18 ايلول)
كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تساعد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية
والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزه، وغيرها من انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي. وشملت القائمة التي
نشرتها المنظمة، الشركتين الأميركيتين متعددتي الجنسيات “بوينغ” (Boeing) و “لوكهيد – مارتن”
(Lockheed Martin)، وشركة البرمجيات الأميركية “بالانتير تكنولوجيز(Palantir Technologies)
“. كما شملت الشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة “كونستروكثيونس إي
أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس” (CAF) والشركة الكورية الجنوبية العملاقة “إيتش دي هيونداي” (HD
Hyundai).
وضمت القائمة ايضا شركة التكنولوجيا الإسرائيلية “كورسايت ((Corsight “، وشركة المياه المملوكة
لإسرائيل ميكوروت ( (Mekorot، وشركات السلاح الإسرائيلية البيت سيستمز (Elbit Systems)
ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems) وشركة صناعات الفضاء
الإسرائيلية.(IAI)
وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إنه “آن الأوان كي تضع الدول
والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح

والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”. معتبرة أنه “ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر، لولا نظام التمييز
العنصري (أبارتايد)، ولولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية
والتجارية، يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.
أونروا: كلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع 3180 دولارا (19 ايلول)
كشفت وكالة الغوث (أونروا) أنّ النزوح يرهق العائلات الغزية بتكاليف باهظة وسط شح الموارد وانعدام
الدخل، فيما يضيّق الاحتلال الخناق بإغلاق طريق صلاح الدين ويهدد بتصعيد “غير مسبوق” ضد القطاع.
وأفادت الأونروا، بأنّ تكلفة نزوح العائلات من مدينة غزة إلى جنوب القطاع تصل إلى 3180 دولارًا”.
وتابعت الوكالة في منشور على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن ذلك يأتي وسط “شح في الوقود، ومنع
إمدادات الملاجئ التابعة للأونروا منذ ما يقارب 7 أشهر” جراء الحصار الإسرائيلي المشدد. لافتة الى أن
“المساحات مكتظة أصلا ويصعب العثور على أماكن لإقامة الخيام بعد ما يقرب من عامين من الحرب، إضافة
إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على أي دخل”.
محللون إسرائيليون: نواجه خطر نزع الشرعية بسبب انتهاكاتنا في غزة (19)
قال محللون سياسيون ومسؤولون إسرائيليون سابقون أن موجة العقوبات والمقاطعة، التي تتعرض لها إسرائيل
بسبب الحرب في قطاع غزه، تقودها إلى أن تصبح “دولة منزوعة الشرعية” وإن الحكم على إسرائيل لم يعد
متعلقا بما تقوله بل بما ترتكبه من أفعال.
وذكر باراك بتاش مراسل الشؤون الدولية بالقناة “آي 24” أن المفوضية الاوروبية وضعت إجراءات ضد
إسرائيل تتمثل في وقف الدعم الثنائي من قبل الاتحاد الاوروبي، باستثناء منظمات المجتمع المدني ومؤسسة “يد
فاشيم”. كما قرر الاتحاد فرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين يمارسون العنف، بالإضافة إلى
تعليق العمل ببنود محددة في اتفاقيات التجارة التي وردت باتفاق التجارة بين الطرفين.
وعلقت كيرن بتسلليل مراسلة الشؤون الدولية في القناة 12 على الخطوات الأوروبية بالقول “سنصبح روسيا
العصر الحديث. وأن العقوبات ستمس كل فرد في إسرائيل، وستزيد في غلاء المعيشة وستقلص عمليات
الاستيراد في إسرائيل التي قالت إنها تعتمد على ألمانيا وإيطاليا. كما قال قائد سلاح البر سابقا غاي تسور “لقد
أوشكنا أن نصبح دولة غير شرعية لأننا في وضع لا يفهم فيه الكثيرون في العالم وفي إسرائيل سبب استمرار
الحرب”.
الاحتلال يعترف باحتجاز 2800 من غزة دون محاكمة.. (19 ايلول)
كشف مكتب “إعلام الأسرى” أن قوات الاحتلال اعترفت بوجود 2800 أسير من قطاع غزه محتجزين دون
تهمة أو محاكمة، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب المستمر والقتل الميداني. وشدد المكتب على أن الاحتلال يرفض
حتى اللحظة تقديم أي معلومات دقيقة حول أعداد أسرى غزة أو أوضاعهم أو أماكن احتجازهم، مكتفيا باعتراف
جزئي بوجود نحو 2800 معتقل يخضعون لقانون “المقاتل غير الشرعي”، وهو قانون استثنائي يتيح اعتقال
المدنيين بلا تهمة أو محاكمة ولأجلٍ مفتوح.
وقال مكتب الأسرى، إن استمرار سياسة الإخفاء القسري، والتصفية الجسدية، والتعذيب المفضي إلى الموت لا
يعدو كونه جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين الإنسانية. مشيرا الى إن النتيجة المأساوية لهذه
السياسة تجلت في استشهاد ما لا يقل عن 46 أسيرا من غزة منذ السابع من تشرين الأول معلومي الهوية.
مؤسسة هند رجب تدعو الادعاء الهولندي بملاحقة ضابط اسرائيلي متواجد في امستردام (19 ايلول)
تقدمت مؤسسة “هند رجب” بشكوى رسمية عاجلة إلى مكتب الادعاء العام الهولندي، تطالب فيها بالاعتقال
الفوري والملاحقة القضائية للملازم الصهيوني أول أساف أفيرام، الضابط في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة
لجيش الاحتلال ، والذي كان متواجدا في أمستردام.
وشارك أفيرام بقيادة فرق الجرافات والهدم في تدمير أحياءً في مخيم جباليا للاجئين خلال حرب الإبادة التي
شنها الاحتلال على غزة بين 2024 و2025. وأظهرت التحقيقات أن أفيرام نشر مقاطع وصورا على وسائل

التواصل الاجتماعي يمجد فيها دوره في هذه الانتهاكات .وقالت المؤسسة إن هولندا ملزمة قانونيا بملاحقة
المشاركين في الجرائم الدولية الخطيرة، مشددة على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة
للفلسطينيين ضحايا الاحتلال.

شكوى لفتح تحقيق حول استعمال الموانئ المغربية في دعم العدوان على قطاع غزة (19 ايلول)
قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكوى قانونية إلى النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول
“استعمال الموانئ المغربية في نقل عتاد عسكري يستخدم في العدوان على قطاع غزة”. موضحة أن الشكوى
تستند إلى معطيات موثوقة تشير إلى احتمال تورط سفن عابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية
مرتبطة بنقل أسلحة وقطع غيار موجهة لاستهداف الفلسطينيين العزّل.
واكدت أن ذلك يشكل مساهمة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. مشددة على مسؤولية
الدولة المغربية، بمؤسساتها المختلفة، في احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني
الدولي، داعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من هذه المعطيات وترتيب المسؤوليات.
القضاء الألماني يلاحق سياسيين كبارا ساعدوا في إبادة غزة (19 ايلول)
قدمت مجموعة من المنظمات والمحامين في مبادرة “العدالة والمساءلة من أجل فلسطين” شكوى جنائية أمام
المدعي العام الفدرالي الألماني، تستهدف 11 مسؤولا حكوميا، على رأسهم المستشاران الألمانيان الحالي
والسابق. وتتهم الدعوى هؤلاء المسؤولين بالمساعدة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد
الانسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.
وتضم قائمة المتهمين: المستشار الألماني الحالي ميرتس ووزير الدفاع بيستوريوس، ووزير الخارجية الألماني
فاديفول، والمستشار الألماني السابق شولتس. كما شملت الدعوى 4 مديرين تنفيذيين في شركات ألمانية تلعب
دورا محوريا في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ومنها شركة “إم تي يو”، التي تزود دبابات الميركافا
بمحركات الديزل، وشركات أخرى متهمة بتصنيع مكونات مسيرات وصواريخ استخدمت في غزة.
البرازيل تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزه (19 ايلول)
أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل انضمت إلى الدعوى التي تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب
إبادة جماعية في قطاع غزه. وأوضحت المحكمة أن البرازيل استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17
أيلول الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وفي ممارسة حق التدخل الممنوح بموجب المادة 63، تستند البرازيل إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة بالتاسع من كانون الأول 1948 (اتفاقية منع الإبادة الجماعية).
الغارديان: 15 من كل 16 فلسطينيا قتلتهم “إسرائيل” في غزة كانوا مدنيين (20 ايلول)
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن نحو 15 من كل 16 فلسطينياً قتلهم “الجيش الإسرائيلي” في مدينة غزة
منذ آذار الماضي كانوا من المدنيين، استنادا إلى بيانات جمعتها منظمة “أكليد” المستقلة لتتبع الصراعات
المسلحة. واشارت الى أن هذه النسبة تعكس الارتفاع غير المسبوق في عدد الضحايا المدنيين منذ 18 آذار،
حيث استشهد 12 ألفاً و622 فلسطينياً وأصيب نحو 54 ألفا، دون تحديد دقيق لأعداد الشهداء في مدينة غزة
وحدها.
ووفقاً لـ “اكليد”، نفذ جيش الاحتلال أكثر من 3 آلاف و500 غارة جوية على القطاع خلال الأشهر الستة
الماضية، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 9 آلاف و500 شخص، معظمهم من المدنيين. وأن معدل الضحايا
المدنيين الذي سجله تقرير “أكليد” يُعد الأعلى منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، الأمر الذي سيزيد من
الضغوط الدولية على إسرائيل مع استمرار تقدم قواتها في مدينة غزة. مشيرا إلى أن معدل تدمير المباني في
غزة ارتفع بشكل ملحوظ منذ آذار، حيث دمّر جيش الاحتلال كلياً أو جزئياً أكثر من 3600 بناية وبرج في
مدينة غزة، إضافة إلى نحو 13 ألف خيمة تؤوي نازحين.

إسرائيل تخطط لإنشاء معسكرات اعتقال شبيهة بمعسكرات النازية (20 ايلول)
قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش إن اسرائيل تواصل فرض النزوح القسري على
سكان القطاع، وتخطط لحشر مئات الآلاف في معسكرات إيواء أشبه بمعسكرات الاعتقال النازية، دون توفير
أي مقومات للحياة. موضحا أن نحو 270 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح بالفعل، في حين لا يزال أكثر من
900 ألف يقاومون المغادرة رغم القصف والإبادة المتواصلة، ومضيفا أن اسرائيل خصصت 12% فقط من
مساحة غزة كمناطق إيواء، في محاولة لحشر ما لا يقل عن مليون و700 ألف شخص فيها.
وأضاف أن “الإبادة الصحية” تمثل وجها آخر للإبادة الجماعية، إذ دُمّرت المستشفيات واستُهدف الأطباء
والمسعفون بشكل متعمد. وتابع قائلا إن “ما يجري جريمة حرب مكتملة الأركان ضد الإنسانية”، مؤكدا أن
العالم بات يقر بوجود ابادة جماعية في غزة، غير أن المجتمع الدولي لا يتدخل لوقفها. مؤكدا أن النزوح القسري
لم يعد مجرد انتقال من منطقة إلى أخرى، بل تحول إلى كابوس إنساني متكامل، وأوضح أن كثيرا من العائلات
تضطر لبيع أثاث منازلها لتأمين تكاليف النقل، التي تصل أحيانا إلى 7 آلاف دولار، في ظل ندرة وسائل
المواصلات وتعرض آلاف المركبات للتدمير خلال الحرب.
غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية (20 ايلول)
قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، إن العالم يجب أن لا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية، في ظل مواصلة
إسرائيل حربها على قطاع غزة وسعيها لضم الضفة بشكل تدريجي. مشددا على أنه “ينبغي أن لا نشعر بالخشية
من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، فان هذه الإجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك
فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك”.
وأضاف “لا أعتقد أننا نتحدث عن رد انتقامي في هذا الأمر أو ذاك. لقد كان هناك تقدم مستمر في إجراءات
الحكومة الإسرائيلية بهدف تدمير غزة بالكامل الآن، وضم الضفة الغربية تدريجيا”. معتبرا أن ما يجري في
غزة يمثل “أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته منذ أن توليت منصب الأمين العام، وربما في حياتي”، مؤكدا
أن معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها… مجاعة وافتقار تام للرعاية الصحية الفعالة والناس يعيشون دون
مأوى مناسب في مناطق ذات اكتظاظ هائل”.
مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي (20 ايلول)
قالت مؤسسة هند رجب إنها قدمت للمدعي العام في اليونان شكوى ضد جندي إسرائيلي لدوره في جرائم حرب
وإبادة جماعية في غزة. واشارت المؤسسة الى “إن محامية حقوق الإنسان اليونانية إيفجينيا كونياكي، قدمت
الشكوى إلى السلطات اليونانية نيابة عنهم، ضد ناور شلومو دادون الجندي في لواء “جفعاتي” الكتيبة 432 مشاة
“تزابار” التابعة للجيش الإسرائيلي لدوره في جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية خلال العمليات العسكرية
المستمرة في غزة.
وأفادت بأن الشكوى استندت إلى تقرير تحقيقي من 70 صفحة أعدته “مؤسسة هند رجب”، يوثق انتشار دادون
في غزة والدور المباشر لوحدته في تدمير البنية التحتية المدنية، واحتفاله العلني بتلك الإجراءات عبر وسائل
التواصل الاجتماعي. وبصفته عضواً في (الكتيبة 432) كان دادون جزءا من حملة عسكرية سوت أحياء في
رفح وجباليا بالأرض، وشردت عشرات الآلاف، ودمرت المدارس والمنازل والبنية التحتية العامة.
الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة (20 ايلول)
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر يوميا نحو 17 عربة مفخخة
في مدينة غزة، مشيرا إلى أن قوة كل تفجير تعادل زلزالا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح المرصد أنه وثق تفجير ما يقارب 120 عربة مفخخة، بما يساوي 840 طنا من المتفجرات، جرى
استخدامها وسط الأحياء السكنية المكتظة في مدينة غزة. مبينا أن تفجير عربة مفخخة محملة بما بين 6 و7
أطنان من مادة TNT يوازي تقريبا كمية الطاقة التي يطلقها زلزال طبيعي بحجم 3.7 درجة، ما يعكس حجم
الدمار والخطر الناجم عن هذه التفجيرات على المدنيين.

إجبار نائبة هولندية على مغادرة البرلمان بسبب ارتدائها ألوان العلم الفلسطيني (20 ايلول)
غادرت النائبة الهولندية إستير أوويهاند، زعيمة حزب من أجل الحيوانات (PvdD)، قاعة مجلس النواب بعد
أن طُلب منها ذلك، إثر ظهورها مرتدية قميصا يمثل العلم الفلسطيني. وقال رئيس المجلس مارتن بوسما،
المنتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV)، إن النواب ملزمون بارتداء ملابس محايدة.
ورفضت أوويهاند الامتثال فورا، متحدية بوسما بأن يقوم بإخراجها إذا كانت قد انتهكت القواعد، ثم غادرت
احتجاجا.
وعادت لاحقا مرتدية قميصا يحمل نقشة البطيخ، الذي يعد رمزا آخر للتضامن مع الفلسطينيين، لتستأنف الجلسة
وتقدم مقترحاتها دون اعتراض إضافي.
وقالت أوويهاند: “عندما يرفض مجلس الوزراء الاعتراف بالإبادة الجماعية ويرفض اتخاذ أي إجراء، يصبح
من واجبنا الاستمرار في إظهار التضامن مع الفلسطينيين. حرروا فلسطين”. معتبرة أن اختيارها لملابسها جاء
بهدف التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين وانتقاد موقف الحكومة الرافض للاعتراف بالإبادة الجماعية في
غزة.
نائبة إيطالية: سنستجوب الحكومة بشأن تورط مواطنين في الحرب على غزة
قدمت المتحدثة باسم “حركة 5 نجوم” في البرلمان الايطالي، النائبة ستيفانيا أسكاري، طلبا إلى وزيري الخارجية
والتعاون الدولي أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، لتقديم إحاطة بشأن وجود الكثير من المواطنين
الإيطاليين، بمن فيهم من يحملون الجنسية المزدوجة الإيطالية ـ الإسرائيلية، مشيرة إلى احتمالية تورطهم في
أعمال يمكن أن تُصنَّف جرائمَ حربٍ أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وقالت النائبة ستيفانيا أسكاري، في حديث صحفي، إن تأكيد مشاركة إيطاليين بما فيهم من يحمل الجنسية
الإسرائيلية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة يعد “خطورة بالغة”، مشددة على أن
“اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الإيطالي رقم 962 لسنة
1967، يعاقبان ليس فقط من يرتكب جريمة الإبادة، بل أيضاً من يتواطأ فيها”. 
وتابعت: “من أجل ذلك، تقدمت بطلب إحاطة للوزيرين تاياني وبيانتيدوسي.. على الحكومة تقديم تفسيرات
عاجلة، وأعتقد أن لدينا الحق في معرفة إلى أي مدى وصل تورط بلدنا في الإبادة الجماعية، كما نطالب أن تلتزم
إيطاليا باحترام القانون الدولي وأن توقف أي علاقات مع حكومة إسرائيل الإرهابية”.
واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (22 ايلول)
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تدرس امكانية فرض عقوبات على المحكمة
الجنائية الدولية بأكملها. ونقلت الوكالة عن ستة مصادر قولهم إنه من المتوقع صدور قرار بشأن “عقوبات مماثلة
ضد كيانات قانونية” في المستقبل القريب.
وأكد مسؤول أمريكي، أن فرض عقوبات على المحكمة بأكملها قيد الدراسة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ
التدابير المحتملة. وقال مصدر آخر، بأن ممثلي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تداعيات
العقوبات الشاملة المحتملة. وأفاد مصدران آخران بعقد اجتماعات مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في
المحكمة الجنائية.
منظمة “آفاز” تطلق حملة لطرد الاحتلال من “يوروفيجن” بسبب مجازر غزة (22 ايلول)
أطلقت منظمة ” افاز” العالمية حملة واسعة تهدف إلى استبعاد دولة الاحتلال الاسرائيلي من مسابقة الغناء
الأوروبية “يوروفيجن”، احتجاجاً على ما وصفته بـ”المجازر المستمرة في قطاع غزه، داعية الجمهور للتوقيع
على مذكرة رسمية تحت شعار: “امنعوا إسرائيل من المشاركة في يوروفيجن”.
وقالت المنظمة: “إن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى هذه المسابقة الغنائية الشهيرة بوصفها “إحدى أكثر القنوات
فعالية لتحسين صورتها العالمية”، مشيرة إلى أن حرمانها من هذا المنبر سيمثل “زلزالاً ثقافياً يكشف حقيقة
الصورة الزائفة التي سعت لبنائها لعقود”.

واستشهدت “آفاز” بالقرار السابق الذي اتخذته إدارة “يوروفيجن” بحظر روسيا بعد أيام قليلة من غزوها
أوكرانيا، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ خطوة مماثلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، “رغم ارتكابها مذابح بحق
الفلسطينيين في غزة، تسببت بمقتل أكثر من 60 ألف مواطن، إلى جانب تجويع جماعي وقتل أكثر من 200
صحفي.
بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. شكوى بفرنسا ضد مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ( 22 ايلول)
قدّمت جمعية “التضامن مع فلسطين” في فرنسا شكوى ضد فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في عمليان الاستيطان في الأراضي التي تحتلها اسرائيل.
وذكرت المنظمة أن الشكوى، التي قدمت أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم
ضد الانسانية، حددت هوية 6 أفراد.
وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المقربة من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وتأمل الجمعية من خلال الشكوى فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
الذي أدانته الأمم المتحدة. وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل “الترحيل أو
النقل القسري للسكان” و”الاضطهاد” و”الفصل العنصري، باعتبارها “جرائم ضد الإنسانية”، عندما تُرتكب
“تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج”.
خبراء ينتقدون قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على 3 منظمات حقوق انسان فلسطينية (23 ايلول)
انتقد خبراء في الأمم المتحدة قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية تعمل في
مجال حقوق الإنسان، وأكدوا بأنه “هجوم مباشر على العدالة الدولية”. ووُضعت منظمات “الحق” و”الميزان”
و”المركز الفلسطيني” لحقوق الإنسان على القائمة السوداء بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، في إطار حملة
واشنطن لمعارضة عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتلال.
وقال الخبراء في بيان: “إن فرض عقوبات على المنظمات لإدانتها انتهاكات حقوق الإنسان يُعد انتهاكًا صارخًا
للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”. مؤكدين أن “العقوبات والتصنيفات تُساء استخدامها في محاولة
لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين وإعاقة المساءلة الدولية”.

لجنة أممية: نتنياهو وهرتسوغ حرضا على الإبادة الجماعية في غزة (23 ايلول)
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكاب إسرائيل
إبادة جماعية في قطاع غزة. وشددت اللجنة الأممية على أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس
الحكومة، بنيامين نتنياهو، حرضا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك
الأميركية.
مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية “أظهرت نية واضحة وثابتة في فرض سيطرة دائمة على قطاع غزة والحفاظ
على أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل”. مؤكدا أن اسرائيل ارتكبت 4 أعمال إبادة
جماعية في غزة، “من قبل المسؤولين وقوات الأمن الإسرائيلية بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في
غزة”.
وحدد التقرير ستة وزراء إسرائيليين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الدولية المتعلقة بالأرض
والإسكان، فضلا عن الجرائم الأخرى التي تم تحديدها في تقارير اللجنة السابقة: وزير الدفاع السابق يوآف
غالانت، وزير الدفاع الحالي إسرائيل كاتس، وزير المالية سموتريتش، وزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية
ستروك، وزير الأمن القومي بن غفير ونتن ياهو.
مؤسسة “هند رجب” ترفع شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي متورط بالإبادة (24 ايلول)

قدمت مؤسسة “هند رجب” شكوى جنائية أمام مكتب النائب العام البلدي في العاصمة التشيكية براغ، ضد
الجندي الإسرائيلي روي هايماتان. وتعود الشكوى إلى تورط هايماتان، المنتمي لكتيبة “جيفعاتي”، في جرائم
الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
محكمة اوسترالية تحكم بدفع تعويضات لصحافية تم فصلها بسبب منشور عن الحرب في غزة (24 ايلول)
أمرت محكمة فدرالية في أستراليا، هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) بدفع تعويضات إضافية
للصحافية أنطوانيت لطوف، بعد فصلها على خلفية منشور عن الحرب في غزة. وكانت لطوف قد رفعت دعوى
قضائية في كانون الأول 2023، عقب إنهاء عقدها القصير مع الهيئة الإعلامية في اليوم الثالث من مدته
(خمسة أيام فقط). ويعود السبب إلى إعادة نشرها عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو لمنظمة هيومن
رايتس ووتش يوثق الحرب في غزة، أرفقته بتعليق: “هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب”.
وقضى القاضي الفدرالي داريل رانجيا بأن تدفع الهيئة للصحافية مبلغا قدره 98,900 دولارا، يُضاف إلى
تعويض سابق بلغ 46,100 دولار صُرف في حزيران، على أن يتم تسديد المبلغ خلال 28 يوما. وعلّقت
لطوف بالقول: “بغض النظر عن قيمة التعويض، لم يكن الأمر يوما يتعلق بالمال، بل بالمسؤولية ونزاهة
المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإعلامية العامة”.
الرئيس الكولومبي يدعو لإنشاء جيش لتحرير فلسطين (25 ايلول)
دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إنشاء قوة عسكرية
دولية قادرة على “تحرير فلسطين”، مؤكدا أن دول الجنوب العالمي يجب أن تتحرك لمواجهة ما وصفه بـ”الإبادة
الجماعية” في غزة. موضحا أن العالم بحاجة إلى جيش موحد من الدول التي ترفض الإبادة الجماعية، مستشهدا
بجيوش آسيا والشعوب السلافية وأمريكا اللاتينية، داعيا إلى رفع راية الحرية والسلام جنبا إلى جنب.
كما انتقد بيترو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ما دفع بوفد الولايات المتحدة إلى مغادرة قاعة الجمعية
العامة احتجاجا على كلمته، مؤكدا أن التضامن الدولي والضغط الجماعي ضرورة لإنهاء العدوان وتحقيق
العدالة للفلسطينيين.
بريطانيا قد تدفع 2.7 تريليون دولار كتعويضات لفلسطين بعد الاعتراف بها (25 ايلول)
وفقا لتقدير خبراء في القانون الدولي نُشر في صحيفة ديلي ميل، من المحتمل ان تطالب الدولة الفلسطينية
الجديدة بتعويضات ضخمة عن الأراضي التي تم انتزاعها من الشعب الفلسطيني بعد انتهاء الانتداب البريطاني
على فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تواجه بريطانيا سلسلة مطالبات كتعويضات تصل قيمتها الإجمالية
إلى تريليوني جنيه إسترليني، أي ما يعادل تريليوني وسبعمائة مليار دولار أمريكي.
وقدّر العديد من خبراء القانون الدولي لصحيفة “ديلي ميل” أن مبلغ 2 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يُعادل
تقريبا حجم الاقتصاد البريطاني بأكمله، يُمثل “نقطة انطلاق جيدة” لتقدير حجم مطالبات التعويض التي سيتعين
على بريطانيا التعامل معها.
تجسّس جماعي على الفلسطينيين: مايكروسوفت تعطّل خدمات مقدمة لاسرائيل (25 ايلول)
أعلنت شركة “مايكروسوفت”، أنها عطلت مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، التي
تستخدمها الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية والتابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، بعد أن خلصت
مراجعة داخلية إلى وجود أدلة أولية، تدعم تقارير إعلامية عن نظام مراقبة واسع النطاق وتجسّس جماعي على
السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بظل الحرب المتواصلة، والضفة الغربية المحتلة.
وأبلغت مايكروسوفت الوحدة 8200، بأنها ستنهي وصولها إلى تقنياتها، بعد أن اتضح أن الوحدة انتهكت
شروط الاستخدام بتخزين كميات هائلة من بيانات المراقبة الفلسطينية على منصة Azure السحابية، وفقا لتقرير
نشرته صحيفة “ذي غارديان”. حيث استخدمت تلك الوحدة منصة Azure، لمدة ثلاث سنوات، لتخزين
المكالمات اليومية التي يجريها الفلسطينيون وتحليلها، مشيرا إلى أن النظام كان واسع النطاق، لدرجة أنه نشأ
شعار داخليّ داخل الوحدة، يقول: “مليون مكالمة في الساعة”.

مؤسسة “هند رجب” تعلن عن وجود “تهديد أمني إسرائيلي” ضد رئيسها (25 ايلول)
أعلنت مؤسسة “هند رجب” عن وجود “تهديد أمني خطير وشيك” يستهدف رئيسها دياب أبو جهجاه وعائلته.
موضحة أن “أفراداً مرتبطين بشبكات أمنية إسرائيلية نشطة في أنتويرب، ولديهم صلات محتملة بمنظمات
متطرفة مثل رابطة الدفاع اليهودية، متورطون في هذا التهديد.
وأضافت أن الشرطة البلجيكية وأجهزة الأمن اتخذت تدابير احترازية مشددة، وعززت الترتيبات الوقائية
المطبقة أصلا لحماية أبو جهجاه، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المحلية في هذا السياق.
طائرة نتنياهو تتجنب أجواء دول أوروبية وسلوفينيا تحظر سفره (25 ايلول)
تجنبت طائرة “نتن ياهو” اثناء توجهه الى الولايات المتحدة، من التحليق في أجواء دول موقعة على نظام روما
الأساسي، والتي كان يمكن لها تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، في حال اضطرت
الطائرة للهبوط على أراضيها. وقد اعتمدت، مساراً غير معتاد في رحلتها، وتجنبت التحليق في أجواء دول
أوروبية منها فرنسا.
وعلى الرغم أن فرنسا مثلا كانت قد وافقت على عبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها، بحسب ما قال مصدر
دبلوماسي فرنسي لوكالة “فرانس برس”، الا ان الطائرة تجنبت التحليق في الأجواء الفرنسية، حسب ما أظهرت
بيانات مواقع تعقب الرحلات. إذ حلّقت الطائرة فوق اليونان وإيطاليا، ثم انحرفت نحو الجنوب فوق مضيق جبل
طارق قبل عبور المحيط الأطلسي.
أعضاء مسابقة “يوروفيجن” سيصوتون على استبعاد إسرائيل من نسخة 2026 (26 ايول)
قرر اتحاد الإذاعات الأوروبية طرح مشاركة إسرائيل في مسابقة “يوروفيجن 2026” على تصويت رسمي بين
أعضائه في تشرين الثاني القادم، وسط تهديد عدة دول أوروبية بالانسحاب احتجاجا على حرب غزة. وقرر
الإتحاد عرض مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية على تصويتٍ رسمي بين أعضائه.
وقال اتحاد البث لـ”رويترز” أنه “سيجري التصويت في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد البث
الأوروبي عبر الإنترنت في أوائل تشرين الثاني”. ولاحقا اوضح أن التصويت يتعلق بمشاركة هيئة البث العامة
الإسرائيلية (راديو كان). ويأتي القرار وسط موجة تصاعدية من المواقف الرسمية التي تهدد بالانسحاب من
المسابقة في حال تأكيد مشاركة إسرائيل، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
تقرير أممي يكشف ارتباط 150 شركة دولية بأعمال غير قانونية في المستوطنات (26 ايلول)
كشف تقرير صادر عن مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 شركة دولية، تمارس
أعمالا في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني. ومعظم هذه الشركات مقرها
“إسرائيل”، لكنها تشمل أيضا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا
وألمانيا.
ولا تزال الشركات الأمريكية “إير بي.إن.بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”، و”بوكينج دوت كوم” التي يقع
مقرها في هولندا على قائمة المفوضية. وسبق تحديث القائمة في 2023، وأصبحت تضم الآن 68 اسما جديدا،
ليصل الإجمالي إلى 158. ومن الشركات المضافة حديثا إلى القائمة “هايدلبرج ماتريالز” الألمانية الكبرى
لصناعة الأسمنت والتي طعنت في إدراجها، مؤكدة لرويترز أنها لم تعد تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومعظم الشركات الجديدة مقراتها في “إسرائيل”.
وسبق حذف سبع شركات كانت مدرجة في القائمة في السابق. ومن هذه الشركات “أوبودو” للسفر عبر الإنترنت
المسجلة في بريطانيا، و”إيدريمز أوديجو إس.إيه” للسفر عبر الإنترنت المسجلة في إسبانيا. وذكر التقرير أن
هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد مشاركة في الأنشطة التي برَرت إدراجها في السابق. وجميع الشركات
المدرجة تشارك في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة العشرة التي ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أنها تثير
مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد منصات الإقامة المدرجة على طلبات من رويترز للتعليق حتى الآن.
سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لأراضيها (26 ايلول)

ذكرت وسائل إعلام سلوفينية أن الحكومة أعلنت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتن ياهو ووزيري الأمن الداخلي
والمالية بن غفير وسموتريتش “أشخاصا غير مرغوب فيهم” في البلاد. ونقلت رويترز أن سلوفينيا فرضت
حظر دخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزه.
وكانت سلوفينيا في طليعة الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية وسياسية ضد إسرائيل على خلفية الحرب في
غزة، وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسات سلوفينيا الداعمة لفلسطين، حيث اعترفت بدولة فلسطين. وأعلنت
في آب الماضي عن حظر توريد الأسلحة إلى الاحتلال ومنع استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض (27 ايلول)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عقب مشاركته في مظاهرة
جابت شوارع نيويورك رفع خلالها العلم الفلسطيني وسط آلاف المتظاهرين، ودعا الجنود الأمريكيين إلى رفض
أوامر الرئيس ترامب، وأطلق هتافات مؤيدة للحقوق الفلسطينية.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف “بيترو” ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، ودعا
المجتمع الدولي لتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، مؤكدا أن صمت العالم أمام هذه
الانتهاكات لن يكون مقبولا. معتبرا ان “ترامب” “متواطئ في الإبادة الجماعية.

يجب ان يكون “نتن ياهو” قيد الاحتجاز، لا ان يتحدث في الجمعية العامة (27 ايلول)
صَرَّحت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، إيرين مونتيرو، بأنّه “لا يمكن القبول بأن يغادر معظم ممثلي
الدول القاعة بينما يتحدث مرتكب جريمة إبادة جماعية”، مشيرة إلى وجود مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة
الجنائية الدولية بحقه ينبغي تنفيذها.
إيرين مونتيرو معروفة بمواقفها الصريحة والداعمة لفلسطين داخل البرلمان الأوروبي وخارجه. وهي من
الأصوات اليسارية التي تعتبر ما يحدث في غزة والضفة الغربية إبادة جماعية وعدواناً استعمارياً، وقد طالبت
أكثر من مرة بوقف فوري لإطلاق النار وفرض عقوبات على الاحتلال، بما في ذلك حظر تصدير السلاح
وقطع العلاقات العسكرية معه.
الكنيست الإسرائيلي يبحث قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين (28 ايلول)
ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون
الإسرائيلية والمسمى “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نقاش القانون جاء
بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، خشية المساس بسلامة الرهائن في قطاع غزة،
وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقا
لأسباب مماثلة. ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد
يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين. ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير،
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، وقال: “لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات.. هذا الأمر
يمثل ردعاً يؤكد أننا لا نعبث”.
منسق أممي: نشعر بالفزع من تصاعد العمليات العسكرية في الضفة وغزة (29 ايلول)
أعرب رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن قلق بالغ إزاء تصعيد
العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزه، وما يصاحبها من دمار واسع النطاق ونزوح جماعي للفلسطينيين،
بالتوازي مع تسارع وتيرة الاستيطان والهدم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأكبروف، في إحاطة أممية، إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمستشفيات والمباني السكنية
ومخيمات النازحين أسفرت عن مقتل أعداد متزايدة من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وفي الضفة الغربية، أكد
أن إسرائيل كثفت عمليات الهدم والمصادرة، مؤكدا على أن إسرائيل ملزَمة، بموجب القانون الدولي وآراء
محكمة العدل الدولية، بوقف جميع أنشطة الاستيطان وإجلاء المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في
الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هيئتان حقوقيتان تصفان مشروع قانون إسرائيلي لإعدام الأسرى بالمتوحش (29 ايلول)
اتهمت هيئتان معنيتان بشؤون الأسرى الفلسطينيين إسرائيل بالتصعيد غير المسبوق بعد مصادقة لجنة في
الكنيست على طرح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن
الخطوة تمثل “توحشا غير مسبوق” يندرج ضمن منظومة تشريعات تهدف إلى شرعنة القمع وترسيخ سياسة
الإعدامات بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار الحرب على غزة وتوسع الانتهاكات بحق المعتقلين.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بعد مصادقة لجنة الأمن
القومي بالكنيست على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه في الهيئة
العامة للكنيست. معتبرا إن “مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون لم يعد أمرا
مفاجئا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال”.
وزارة العدل الأميركية تلاحق محتجين مؤيدين للفلسطينيين (30 ايلول)
 رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى مدنية في نيوجيرزي ضد منظمات ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين، متهمة
إياهم باستخدام العنف وعرقلة فعالية دينية في كنيس يهودي. وتقول الدعوى القضائية إن احتجاجا نُظم في
تشرين الثاني ضد فعالية أقيمت في كنيس بمدينة ويست أورانج بولاية نيوجيرزي، وصفت بأنها قداس ديني
ومعرض عقارات إسرائيلي، تصاعدت إلى أعمال عنف.
وجرى رفع القضية بموجب قانون (حرية الوصول إلى مداخل العيادات)، أو قانون “فيس”، وهو قانون صدر
عام 1994 يحظر استخدام القوة والعرقلة الجسدية للتدخل في مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة. وقالت
هارميت ديلون رئيسة قطاع الحقوق المدنية في وزارة العدل، إن الوزارة رفعت عدة قضايا ضد متظاهرين
قاموا بعرقلة عمل عيادات الإجهاض، ولكن يبدو أن هذه القضية هي المرة الأولى التي يستخدم فيها القانون في
الادعاء بالتدخل في العبادة الدينية.
قاضٍ أميركي يحكم بانتهاك إدارة ترامب الدستور في استهداف المؤيدين لفلسطين (30)
أصدر قاض اتحادي أميركي حكما يقضي بأن إدارة الرئيس ترامب انتهكت الدستور عبر استهداف طلاب
وأكاديميين أجانب، بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزه.
وقال القاضي وليام يونغ، من المحكمة الجزائية في مدينة بوسطن الأميركية، إن إدارة ترامب تبنّت سياسة غير
قانونية تمثلت في إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الأجانب، الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة
للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.
واعتبر يونغ ذلك قمعا لحرية التعبير وانتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي. موضحا أن الحكم يقتصر في
هذه المرحلة على إثبات عدم قانونية السياسة المتبعة، مشيرا إلى أنه سيحدد في وقت لاحق التدابير اللازمة
لمعالجة القضية. ودعا محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس المحكمة إلى إصدار أوامر تمنع إدارة ترامب
من التهديد باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
إسرائيل تدرب “شات جي بي تي” لتبني رواياتها (30 ايلول)
قال موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأميركي إن الحكومة الإسرائيلية أبرمت عقدا بقيمة 6 ملايين دولار مع
شركة “كلوك تاور” الأميركية لإنتاج محتوى إعلامي يهدف للتأثير على نماذج الذكاء الاصطناعي مثل شات
جي بي تي لتبني روايات أكثر انحيازا لإسرائيل.

وأوضح الموقع التابع لمعهد كوينسي للأبحاث، أن ما لا يقل عن 80% من المحتوى الذي ستنتجه الشركة
سيكون مخصصا لجمهور الشباب من الجيل زد على منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب والبودكاست
ووسائط رقمية أخرى بهدف تحقيق ما لا يقل عن 50 مليون ظهور شهريا.
وستستخدم كلوك تاور منصة الذكاء الاصطناعي “ماركت برو” المتخصصة في توجيه محركات البحث، من
أجل رفع ترتيب وانتشار الروايات المؤيدة لإسرائيل في نتائج البحث على محركات مثل غوغل وبينغ. كما
ستقوم الشركة بدمج الرسائل المنحازة لإسرائيل في شبكات وبرامج مجموعة “سالم”، وهي شبكة إعلامية
مسيحية تنتج برامج شهيرة مثل “هيو هيويت”، و”لاري إيلدر”، و”الرؤية اليمينية” الذي تقدمه لارا ترامب
زوجة ابن الرئيس الأميركي ترامب.
دعوة لحماية نشطاء حقوق الإنسان في غزة وإتاحة وصول غير مقيَّد للمحققين الدوليين (1 تشرين الاول)
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
بحماية نشطاء حقوق الإنسان في غزة وإتاحة وصول غير مقيَّد للمحققين الدوليين لمعاينة الجرائم التي ترتكبها
إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة منذ عامين.
وذكر المرصد في كلمة ألقَتها من غزة “مها الحسيني”، مديرة الإعلام والتواصل فيه، خلال مناقشة البند الثامن
في الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، أن استمرار صمت ممثلي الدول والمجتمع المدني يمثل ضربة قاصمة
تُدقُّ نعش القانون الدولي، ويشجّع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها الصارخة.
اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود يؤكد نيتها في تجويع الفلسطينيين في غزة ( 2 تشرين الاول)
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبا على اعتراض اسرائيل لطاقم أسطول الصمود
العالمي: “ان اعتراض إسرائيل العنيف لسفن أسطول الصمود العالمي واحتجاز طواقمها قبالة سواحل قطاع
غزة يشكّل اعتداءً سافرا على نشطاء التضامن الذين يؤدّون مهمة إنسانية سلمية بالكامل. ويأتي استيلاء إسرائيل
على السفن بعد أسابيع من التحريض والتهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد الأسطول والمشاركين
فيه، وبعد محاولاتٍ متكررة لتخريب بعض سفنه”.
وتابعت: “ومن خلال الاستمرار في منع وصول المساعدات الحيوية إلى سكان ترتكب إسرائيل بحقهم جريمة
الإبادة الجماعية، بما في ذلك من خلال تجويعهم عمدًا، تُظهر إسرائيل ازدراءها السافر للأوامر الملزمة قانونا
الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وتنصّلا من التزاماتها بصفتها القوة المحتلة بضمان توفير الغذاء الكافي
والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفلسطينيين في قطاع غزة”.
العفو الدولية: موجة كارثية من التهجير القسري في ظروف غير إنسانية (3 تشرين الاول)
قالت منظّمة العفو الدوليّة إن تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة منذ منتصف آب أفضى إلى
مرحلةٍ كارثية جديدة من التهجير القسري الجماعي، حيث أُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين، وكثيرٌ منهم
هُجِّروا مرات عديدة، على اللجوء إلى جيوب مكتظة في جنوب قطاع غزة المحتل، تفتقر إلى المياه النظيفة
والغذاء والرعاية الطبية والمأوى والبنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو
الدولية: “مع تصعيد إسرائيل لهجومها الكارثي، يبدو أنها عازمة على طمس مدينة غزة من الوجود وطرد
سكانها بالكامل عمدا وتسوية مساحات واسعة منها بالأرض والاستحواذ التام على السيطرة فيها. منذ عامين
تقريبا، يتعرّض المدنيون الفلسطينيون في شتّى أنحاء قطاع غزة للقصف والتجويع وموجات متتالية من التهجير
القسري الجماعي، في سياق إبادة جماعية متواصلة ترتكبها إسرائيل.
موقع أميركي: شركات هندية متورطة في إبادة إسرائيل للفلسطينيين (4 تشرين الاول)
نشرت مجلة “كاونتر بانش” الإلكترونية الأميركية المستقلة تقريرا قدّم أدلة على أن قطاعات نافذة من عالم
الأعمال الهندي متورطة مباشرة في الإبادة الإسرائيلية في فلسطين عبر استثمارات وصفقات عسكرية وتقنية.
وأورد موقع المجلة في التقرير الذي أعده الكاتبان سدهانفا ديشباندي وفيجاي براشاد، أن تقريرين أعدتهما

فرانشيسكا البانيزي، عن بعض الدول التي لا تزال تدعم اسرائيل سياسيا أو عسكريا، رغم أن الرأي العام
العالمي انقلب تقريبا بالكامل ضد تل أبيب.
وقال الكاتبان إن التقرير الثاني جاء بعنوان “الربح والإبادة.. الاستثمارات الهندية في إسرائيل”، حيث كشف
بالتفصيل تورط الشركات الهندية في الإبادة الإسرائيلية.
61% من الأميركيين اليهود مقتنعون بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة (6 تشرين الاول)
قال 39% إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الغزيين، و 68% من الأميركيين اليهود قيموا قيادة نتنياهو،
بشكل سلبي، وصنفها 48% بأنها ضعيفة. وأكد الاستطلاع على اتساع الشرخ بشكل كبير بين الأميركيين اليهود
وإسرائيل في أعقاب حرب الإبادة في غزة، وقال 61% من الأميركيين اليهود إنهم مقتنعون بأن إسرائيل
ارتكبت وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، وقال 39% منهم إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الغزيين،
بينما عارض ذلك 51%..
وقيّم 68% من الأميركيين اليهود قيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل سلبي، وصنفها
48% بأنها ضعيفة. وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، اتهم 80% إسرائيل بالمسؤولية
عن الحرب، ووجه 86% إصبع الاتهام حول المسؤولية عن الحرب إلى نتنياهو. وقال 68% إن نتنياهو سيئ
لإسرائيل.
“هيومن رايتس ووتش) تكشف عن ثغرة في خطة ترامب حيال غزة (6 تشرين الاول)
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول إلى التحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن
خطة الرئيس الأمريكي ترامب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن خطة ترامب لا
تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن القوات
الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون وأبادت عائلات كاملة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن إسرائيل تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت
قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة. ولفتت المنظمة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية حولت معظم قطاع
غزة إلى أنقاض ودمرت أحياء ومدنا بأكملها وأن اسرائيل قتلت ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من
الأطفال يوميا.
وطالبت المنظمة بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن
تورطوا في انتهاكات، كما طالبت بتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وحماس والفصائل
المسلحة الفلسطينية الأخرى.
“من ساعد إسرائيل سيحاسب”.. شكوى ضد ميلوني أمام المحكمة الدولية (8 تشرين الاول)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها تواجه اتهاما
بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية” في شكوى مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دعم روما لتل أبيب في
حربها على غزه.
وأوضحت ميلوني في مقابلة مع تلفزيون “راي” الحكومي، أنها ووزير الدفاع غويدو كروزيتو والخارجية
أنطونيو تاياني متهمون أمام المحكمة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الشكوى التي تحمل تاريخ الأول
من تشرين الأول، قد وقّع عليها نحو 50 شخصية، بينهم أساتذة قانون ومحامون وشخصيات عامة، واتهموا
ميلوني ومسؤولين آخرين بالتواطؤ عبر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكد مقدمو الشكوى أنه “بدعم الحكومة الإسرائيلية، خاصة من خلال توريد الأسلحة الفتاكة، أصبحت الحكومة
الإيطالية متواطئة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب
الفلسطيني”.
مواقف ألبانيز الداعمة لغزة تجلب عليها انتقادات واسعة بإيطاليا (8 تشرين الاول)

تواجه فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعض
الانتقادات الحادة في إيطاليا بعد سلسلة من التصريحات التي تستخدم فيها مصطلح الابادة الجماعية، وخلافها مع
السيناتورة “مدى الحياة” ليليانا سيرغي بشأن استخدام هذا المصطلح.
ووفقا لما ذكرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فإن ألبانيزي، المعروفة بمواقفها المؤيدة للقضية
الفلسطينية، تعرضت لانتقادات واسعة بعد أن وصفت تصريحات سيرغي بأنها غير متزنة، مشيرة إلى أن
تجربة السيناتورة سيرغي الشخصية كناجية من “المحرقة” تؤثر على قدرتها في تقييم الوضع بشكل موضوعي.
وقالت ألبانيزي في مقابلة صحفية “لا يمكن أن نطلب تشخيصا من شخص نجا من المرض، بل من مختص”.
كاليفورنيا تقر قانونا ضد معاداة السامية في المدارس (8 تشرين الاول)
وقَع حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية غيفين نيوسام، قانونا لمكافحة ما يسمى “معاداة السامية” في المدارس، في
إجراء وصفه المجمع التشريعي اليهودي في الولاية بأنه استجابة “للتحرش المقلق” بالطلاب اليهود. وقال
نيوسام، في بيان، إن كاليفورنيا تواجه الكراهية بكل أشكالها، مع تزايد موجة التعصب ومعاداة السامية التي
تشهدها البلاد والعالم، مضيفا أن مدارس الولاية يجب أن تكون مكانا لنبذ الكراهية.
وبموجب القانون الجديد، ينشأ مكتب للحقوق المدنية بالتعاون مع منسق يعينه حاكم كاليفورنيا، لتقديم توصيات
إلى الهيئة التشريعية حول السياسات لمعالجة ما يسمى التمييز ضد اليهود في المدارس. واستنادا إلى وكالة
العمليات الحكومية التابعة لإدارة نيوسام، سيكلف مكتب الحقوق المدنية الولاية، نحو 4 ملايين دولار سنويا.