المعلومة حق

محمد عبدالمجيد
حق الجمهور في الحصول على المعرفة والمعلومات من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأية دولة في العالم، كما أن الوصول إلى المعلومات يعد متطلبا أساسيا لكل فرد للمشاركة في الحياة العامة في المجتمع واتخاذ قرارات حكيمة من بين عدة بدائل في مسائل مثل الانتخاب، والمشاركة في الشئون العامة للدولة، ومناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وكشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة، وتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية، والمعلومات من أفضل الوسائط للحوار بين المواطنين للوصول إلى أكبر قدر من الاتفاق حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
السويد كانت أول دولة تضع قانوناً للحصول على المعلومات في العالم وذلك عام 1766، وكانت مملكة السويد تضم فنلندا الحالية، ولذلك جرى احتفال اليونسكو باليوم العالمي لحرية الصحافة عام 2016 في فنلندا.
كما جرى إقرار هذا الحق في دساتير حوالي 74 دولة 8 منها أربع دول عربية، هي كل من المغرب عام 2011 ، تونس 2014 ، مصر عام 2014 والجزائر عام 2016.
لذا وجب دعوة الدول العربية التي أقرت تشريعات الحصول على المعلومات إلى تعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، لبناء شراكة حقيقية من قبل الحكومات والمجالس التشريعية مع منظمات المجتمع المدني، والتأكد من قيام القطاع العام بتطبيق القانون على أرض الواقع، رصد مكافآت للمؤسسات الإعلامية التي تلتزم بالطلب من صحفييها التقدم بطلبات للحصول على المعلومات.
[email protected]