تعرف الصيرفة الإسلامية التي تعتبر محركا للتنمية و وسيلة لاستقطاب السيولة المكدسة أو المتداولة في السوق الموازية، تطورا في الجزائر منذ عدة عقود لا سيما منذ ثلاث سنوات حيث تشهد تقدما كبيرا و انتشارا غير مسبوق عبر البنوك العمومية بفضل اطار قانوني و تنظيمي مجدد.
فقد شهدت الصيرفة الإسلامية التي انطلقت مع “بنك البركة” منذ سنة 1991، و “بنك السلام الجزائر”، في مطلع 2009، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قفزة نوعية و كمية، تميزت باهتمام متزايد للزبائن الباحثين عن عروض جديدة في هذا المجال.
في هذا الصدد، قام بنك الجزائر، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و مخطط عمل الحكومة، في سنة 2020، بتأطير نشاط الصيرفة الاسلامية عبر النظام 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
وجاءت بعدها التعليمة رقم 03-2020 المؤرخة في 2 ابريل 2020، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و المحددة للإجراءات و الخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
وقد تكفل هذا التنظيم الجديد بالمتطلبات من حيث التناسق بين النشاط التقليدي للبنك الكلاسيكي و نشاط الصيرفة الإسلامية وذلك، من حيث الجانب المحاسبي و الإداري والتنظيمي والمطابقة.
وبالموازاة مع ذلك، قامت جميع البنوك العمومية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، عبر انشاء هيكل و مديريات او مصالح مكلفة فقط بالصيرفة الإسلامية، و كذلك من خلال انشاء لجنة المراقبة الشرعية وخلق مصلحة مخصصة للتدقيق المطابق للشريعة، فضلا عن تكوين المستخدمين و انشاء نظام إعلامي و خطة اتصال و مخططات حسابات خاصة بذلك.
وكان بنك الجزائر قد اعلن في أغسطس 2020، عن اطلاق عملية تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية عبر وكالاته، ليتبعه القرض الشعبي الجزائري في أكتوبر 2020، و يليهما الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في ذات السنة.
كما بادر بنك الفلاحة و التنمية الريفية في ابريل 2021، بتدشين مصلحته الجديدة المخصصة للصيرفة الإسلامية، ليتبعه كل من بنك التنمية المحلية و بنك الجزائر الخارجي في شهر ديسمبر 2021.
في هذا الصدد، أكدت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، ان البنوك الجزائرية قد استطاعت في اطار الصيرفة الاسلامية منذ اطلاقها في سنة 2020، والى غاية نهاية 2022، بجمع حوالي 600 مليار دينار.
