ابرز وزير المالية، لعزيز فايد، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، الوزير الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا ان الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية”.
و في تدخل له أمام إطارات المديرية، حث السيد فايد هذه الإدارة على “تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية و التنظيمية، وتكريس المعايير و المقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.
و إذ عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية،
و كذا السلع الإستهلاكية المدعمة، لفت السيد فايد الى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي.
من جهته، استعرض المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، حصيلة نشاط المديرية حيث “بلغت قيمة التحصيل الجمركي خلال 2022 أزيد من 1100 مليار دج كمبلغ اجمالي للحقوق و الرسوم الجمركية المحصلة”.
و تمكنت الفرق العملياتية للرقابة ومكافحة التهريب بشتى اشكاله السنة الفارطة من “حجز ازيد من 10 اطنان من الكيف المعالج وأكثر من 8ر4 مليون وحدة من الاقراص المهلوسة و ما يفوق 520 طن من المواد الاستهلاكية المدعمة”.
