أول بث مباشر لاعدام عسكري منذ الحرب العالمية الثانية

سليمان زكريا

العدالة الاستعراضية: عندما يتحول الإعدام إلى مادة للبث المباشر

تتجاوز القرارات العسكرية أحياناً حدود العقوبة القانونية لتصبح رسائل سياسية واعلامية مكثفة. وفي هذا السياق، أثار قرار الإدارة الأمريكية، ممثلة في وزير الحرب (البنتاغون) ودعم الرئاسة، بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الطبيب النفسي العسكري السابق نضال حسن —مع التوجه لبث العملية علناً— موجة هائلة من الجدل الحقوقي والأخلاقي حول طبيعة العدالة الحديثة وتوظيفها الاستعراضي.

خلفية القضية: جرح “فورت هود” المفتوح

تعود جذور القضية إلى عام 2009، حين أقدم الرائد نضال مالك حسن، وهو طبيب نفسي مسلم كان يخدم في الجيش الأمريكي، على تنفيذ هجوم مسلح داخل قاعدة “فورت هود” بولاية تكساس، أسفر عن مقتل 13 عسكرياً وإصابة العشرات، قبل أن يُعتقل مصاباً بشلل جزئي. ارتبطت دوافع الهجوم -حينها- برفضه المعلن للحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان وصلاته الفكرية بالداعية الراحل أنور العولقي.

وعلى مدار سنوات طويلة، ظل الحكم الصادر بحقه مجمدًا وسط تعقيدات النظام القضائي العسكري الأمريكي، ليأتي القرار الأخير مصادقاً على تنفيذيته بالرصاص عبر فرقة إعدام عسكرية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود طويلة.

من سرية العقوبة إلى مسرح البث المباشر

ما يمنح هذا القرار فرادة صادمة ليس فقط طبيعة الحكم أو شخصية المدان فحسب، بل إعلان وزارة الحرب النية في إتاحة مشاهدة وتنفيذ العقوبة للعامة. هذا التوجه نحو “العدالة الاستعراضية” يطرح تساؤلات خطيرة حول تحول الموت والقصاص إلى مادة إعلامية مستباحة تخدم الاستقطاب السياسي وشحن الجماهير.

فعبر التاريخ، مالت الأنظمة القضائية الحديثة إلى إحاطة تنفيذ عقوبات الإعدام بالسرية والصرامة الإدارية، إدراكاً منها بأن العدالة يجب أن تُحقق لا أن تُستعرض. أما تحويل إنسان، بغض النظر عن فظاعة جريمته، إلى مادة عرض مرئي مباشر، فهو يعكس انزلاقاً نحو ثقافة “التشفير الانتقامي” وإشباع نزظة الرأي العام المتوحشة على حساب القيم الإنسانية والدستورية الناظمة للعقاب.

رسائل السلطة والردع السياسي

إن اتخاذ هذا القرار بهذا الإخراج العلني يعكس رغبة المؤسسة العسكرية والسياسية في توجيه رسائل ردع قاطعة للداخل والخارج، مفادها أن العقاب الصارم قادم لا محالة، وأن الخروج على الولاء العسكري يُواجه بأقصى درجات القسوة المعلنة. غير أن هذا النهج يفتح الباب واسعاً أمام تطبيع العنف الرقمي وتحويل الموت البشري إلى منصة استعراضية تفقد معها الدولة هيبتها القانونية لصالح منطق الإثارة الإعلامية.

بين هيبة القانون ورمزية الانتقام، يثبت هذا القرار أن العقوبة في العصر الرقمي لم تعد مجرد إنصاف للضحايا، بل أصبحت عرضاً مسرحياً يُدار بعناية لتغذية شعور العامة بالقوة والسيطرة