بعد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء..نظام المخزن يعيد الكرة مع مشروع الممر الجنوبي
زكرياء حبيبي
يركض نظام المخزن في كل الاتجاهات، ويتكالب للتعدي والدوس على مشاريع الجزائر الاقتصادية والاستراتيجية مع شركائه، في إطار الاستراتيجية الدعائية والرجعية للمملكة، التي تتعرض لانتقادات متزايدة من قبل شعبها وكذلك من قبل القوى الحية المعارضة لهذا النظام التوسعي والضمي، الذي لا يختلف على نظام الفصل العنصري لجنرالات تل أبيب الذي يواصل إبادة الشعب الفلسطيني تحت أنظار المجتمع الدولي العاجز والمتواطئ.
فالإعلان عن إنجاز مشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى إيطاليا والدول الأوروبية، بداية الشهر الجاري، لم يترك نظام المخزن غير مبال، حيث أن مجموعة البناء البحري اللوكسمبورغية “جان دي نول” لم تتأخر للإعلان يوم 11 يونيو الفارط، عن توقيعها اتفاق تعاون مع شركة التعدين الأسترالية العملاقة فورتسكيو من أجل مد كابلات بحرية تربط المغرب بالقارة الأوروبية.
وكان أن أعلنت شركة “جان دي نول” اللوكسمبورغية المتخصصة في أعمال التجريف، في 11 يونيو، عن تعاون مع شركة التعدين الأسترالية العملاقة “فورتسكيو” من أجل ربط قارات “الإنتاج العالي للطاقة” بالقارات “ذات الاستهلاك العالي” لتوصيل الكهرباء الخضراء.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الشريك المحظوظ ل”جان دي نول” ليس سوى المجموعة الأسترالية، “فورتسكيو”، التي يديرها أندرو فورست، المحبوب الجديد لنظام المخزن، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، التي سبق وأن تطرقنا في موقع الجزائر 54 إلى علاقاتها الحميمية مع الأخير، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية والأسترالية.
وتتعرض نفس الوزيرة المغربية لانتقادات لاذعة من قبل السعوديين، الذين حملوا ليلى بنعلي قلة الاهتمام والحماسية للمقترحات السعودية للاستثمار في قطاعي التعدين والتحول الطاقي.
جدير بالذكر، أن مجموعة “فورتسكيو” الأسترالية، التي ترغب في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك والأسمدة، قد انضمت سابقا إلى مجموعة OCP المغربية (المكتب الشريفلللفوسفاط سابقا)، وهي المصدر المالي الرئيسي ل”أمير المؤمنين”، والتي لا تدخر جهدا لنهب ثروات الشعب الصحراوي، معية بعض الشركات المتعددة الجنسيات، في انتهاك للقانون الدولي.
مشروع الممر الجنوبي على خطى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
تعدي نظام المخزن على إنجاز مشروع الممر الجنوبي ومحاولة الدوس عليه، وهو مشروع استراتيجي وحيوي لدول مثل إيطاليا وألمانيا والنمسا والذي يهدف من خلال شراكة مع الجزائر، الشريك الموثوق، إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة، من خلال طاقة أنظف، هو مماثل لما سجل مع إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر النيجر والجزائر، أين سارع نظام المخزن إلى الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر 15 دولة إفريقية، بما في ذلك المملكة، والتي تعد تكاليف الاستثمار وتكلفة التنفيذ بعيدان عن متناول المستثمرين المحتملين، المقربين أو المتحالفين مع نظام المخزن.
وكان أن صرح رئيس المكتب المغاربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، فيليبو كولومبو، يوم 5 يونيو الماضي، خلال مؤتمر حول الطاقة والسياحة والتنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط، أن “مشروع الممر الجنوبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر ونقله إلى إيطاليا وألمانيا عبر تونس يجسد مبدأ مقاربة الشراكة القائمة على المصالح المشتركة في إطار خطة “ماتي” والحرص على تنويع موارد الطاقة من أجل الاستدامة في البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضح المسؤول الإيطالي على أن “خطة ماتي تهتم بمشاكل التغير المناخي وتعمل على تطوير الطاقات المتجددة مع شركاء على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، خاصة الجزائر وتونس”.
وأكد قائلا: “حالياً، نعمل على تحقيق استراتيجيتنا وهذا النوع من الشراكة مع إطلاق الدراسات الفنية لهذا المشروع الطموح”.
ومن أجل تحديد فرص المشروعين بشكل أفضل، فمن الواضح أن الكفة تميل لصالح مشروع الممر الجنوبي، وهو مشروع دولة، في حين أن المشروع الذي أعلنته الدعاية المخزنية ليس سوى حيلة للاستفادة من عملية احتيال ضريبة الكربون الشهيرة.
ففي المجال البيئي، إنها مسألة “صيد” الإعانات التي يتم جنيها من خزائن الملوثين الرئيسيين حيث يمكن شراء وبيع حق التلوث على شكل ضريبة، وتقوم المجموعات بإنشاء مشاريع مثل تلك المعلن عنها في منطقة قريبة من الرباط، ولا بد من أن نذكر على سبيل المثال فضيحة الصهيوني “ماركو مولي” “ملك احتيال ضريبة الكربون”. وهنا يتأكد يوما بعد يوم أن نظام المخزن أصبح أخ الصهاينة من الرضاعة.
