غاز طبيعي: المنازل, المباني الادارية والفلاحة يمثلون ثلثي الاستهلاك الوطني

يشكل استهلاك المنازل, و ما يعرف بالقطاع الثالث (المباني الإدارية, المستشفيات, الفنادق والمدارس), و كذا الفلاحة 66 بالمائة من اجمالي الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي, حسبما أفاد به مدير الفعالية الطاقوية بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, مراد إسياخم.

و أكد السيد اسياخم, بناء على عملية التحليل والتقييم المنجزة على مستوى المحافظة للمعطيات الواردة في الحصيلة الطاقوية التي أعدتها وزارة الطاقة والمناجم, أن 66 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز خلال سنة 2022, أي ما يزيد عن 7ر12 مليون طن نفط مكافئ, تم توجهيه لتغطية احتياجات البيوت, والقطاع الثالث والفلاحة.

وتم استعمال هذه الكميات من الغاز على وجه الخصوص في التدفئة, الطبخ وتدفئة المياه المنزلية (سخانات الماء والتدفئة المركزية), يضيف ذات المتحدث, مشيرا إلى أن هذه الحصة تظل “هامة” في الوقت الذي كانت فيه الظروف المناخية معتدلة في فصل الشتاء خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الطلب مدفوعا بتسليم برامج السكن المختلفة, مما يفرض تنفيذا فعالا للوائح التقنية للبناء, خاصة فيما يتعلق بالعزل الحراري لضمان الرفاهية في المنزل سواء في الصيف أو الشتاء دون التسبب في الاستهلاك المفرط للطاقة, يضيف المسؤول.

من جهته, يمثل القطاع الصناعي, حسب السيد اسياخم, حصة قدرها 33 بالمائة من الاستهلاك النهائي للغاز الطبيعي, وبكمية تقدر بأكثر من 4ر6 مليون طن نفط مكافئ.

وأشار المدير إلى أن الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي قد ارتفع في 2022 الى أكثر من 7ر51 مليون طن نفط مكافئ (تشمل الاستهلاك المباشر, الاحتياجات الكهربائية وغاز البترول المميع المستخرج من الحقول), ما يمثل 54 بالمائة من الانتاج الأولي للغاز الطبيعي, والتي قاربت خلال نفس السنة 8ر95 مليون طن نفط مكافئ.

ويتوزع الاستهلاك الوطني للغاز على الاستهلاك المباشر, والذي قارب 56ر27 مليون طن نفط مكافئ (31ر53 بالمائة), والاستهلاك الموجه لإنتاج الكهرباء والذي تجاوز 63ر21 مليون طن نفط مكافئ (حوالي 84ر41 بالمائة), إلى جانب إنتاج غاز البترول المميع المستخرج من الحقول و البالغ 52ر2 مليون طن نفط مكافئ (85ر4 بالمائة).

وسجل الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي ارتفاعا ب5 بالمائة مقارنة بسنة 2021, يضيف ذات المتحدث, مشددا على ضرورة الاسراع في تطبيق التدابير اللازمة للسيطرة وترشيد استهلاك هذا المورد الذي ازداد عليه الطلب على المستوى العالمي.

كما أن الطلب على هذا المورد يشهد ارتفاعا أكثر فأكثر من أجل مواكبة النمو الاقتصادي للبلاد والاستجابة للمتطلبات الناجمة عن توسع القطاع الصناعي, وذلك بفضل قانون الاستثمار الجديد, وارتفاع نسبة النمو السكاني والحظيرة السكنية, اضافة الى زيادة أعداد السيارات المزودة بغاز البترول المميع/وقود (جي بي ال/سي).

الغاز الطبيعي يشكل 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة

ومن حيث توزيع الاستهلاك الوطني الإجمالي للطاقة (بما في ذلك استهلاك محطات توليد الطاقة وحقول النفط), أشار السيد اسياخم الى أن الغاز الطبيعي يشكل 40 بالمائة منه, في حين تمثل الكهرباء حصة ب 30 بالمائة, والمنتجات البترولية 22 بالمائة, وكذا غاز البترول المميع ب5 بالمائة, متقدما على الغاز الطبيعي المميع بنسبة 33ر0 بالمائة, في حين يخص ما تبقى من الاستهلاك كل من المكثفات وفحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب.

وأكد بأن القطاع المنزلي والقطاع الثالث (5ر47 بالمائة), والنقل (8ر28 بالمائة), يمثلان 3ر76 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة بكل أشكالها, مقابل 7ر23 بالمائة للصناعة, في عام 2022, بحسب نفس بيانات وزارة الطاقة.

ومن أجل السيطرة على هذا النمو المتزايد في استهلاك الطاقة, دعا المدير إلى اعتماد السلوكيات الرامية لترشيد استهلاك الطاقة من خلال تجنب هدر هذا الموارد المدعمة من الدولة, على جميع المستويات (المنازل, قطاع الثالث, النقل, الزراعة والصناعة), مشيرا إلى أن سعر الغاز في الجزائر “يعد ثاني أرخص سعر في العالم بعد إيران”.

وأكد السيد اسياخم على اهمية تبني حلول الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات, ودمج الطاقات المتجددة في قطاع البناء من خلال تركيب سخانات المياه بالطاقة الشمسية لإنتاج المياه الساخنة المنزلية, وأنظمة الأسقف الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء, مما سيسمح باقتصاد كميات محسوسة من الغاز الطبيعي.

وأضاف الى أنه من المهم أن يتم التحكم بشكل جيد في التجهيزات الكهرومنزلية من حيث استهلاك الطاقة, ومن هنا تأتي أهمية التصنيف حسب مستويات الاستهلاك الطاقوي.

أما في المجال الصناعي, لفت إلى نظام التوليد المشترك أو التوليد الثلاثي الذي يسمح بإنتاج الكهرباء والحرارة أو حتى البرودة, من مصدر أولي يمكن أن يكون الغاز أو الغاز الحيوي, وهو ما يشمل التكنولوجيات الجديدة للمضخات الحرارية, مع المكيفات الهوائية العاملة بالغاز, والتي تم تركيبها في أكثر من 300 مبنى في القطاع الثالث (المستشفيات والعيادات وغيرها من الفنادق والمقرات الإدارية) في الجزائر.