صلاحيات رئيس البلدية هل هي ضعيفة ؟

رشيد مصباح (فوزي)

بحكم تجربتي المهنية في البلدية التي امتدت خمس عشرة سنة، وما تلقيته خلالها من تكوين ورسْكلة في مجالات التسيير الإداري والمالي، ومساهمتي في إثراء النقاش حول القانون المتعلق بالبلدية خلال بعض الدورات الجهوية، تكوّنت لديّ قناعة بأن البلدية، رغم أنها المؤسسة المحلية الأقرب إلى المواطن، لا تزال تعاني من التهميش وضعف الاستقلالية، على الرغم من كل ما نسمعه عن ضرورة إعادة الاعتبار لها وتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

كثيرًا ما نسمع خطابًا رسميًا يتحدث بحماس عن التنمية المحلية، وعن تمكين المنتخبين من أداء مهامهم وتحسين حياة المواطنين. لكن ما يجري في الميدان لا يعكس هذا الحماس، وكأننا أمام خطاب دعائي جميل، وواقع إداري مختلف تمامًا.

ففي الممارسة اليومية، يبدو أن رئيس الدائرة، وهو مسؤول إداري معيّن، يمتلك من أدوات التأثير والمتابعة ما قد يفوق هامش المبادرة المتاح لرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب. وتوجد على مستوى الدائرة فروع ومصالح تمثل مختلف المديريات التنفيذية، تمارس أدوارًا في المتابعة والرقابة والتنسيق، بينما يجد رئيس البلدية نفسه محاطًا بإجراءات وقيود تحدّ من قدرته على اتخاذ القرار وتنفيذه.

فرئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يفترض أن يكون مسؤولًا عن تسيير شؤون البلدية، ويتمتع بصفات وصلاحيات المسير والضابط والآمر بالصرف، لا يستطيع ممارسة هذه الصلاحيات بالحرية التي توحي بها النصوص. فالرقابة القبلية والبعدية، وما يصاحبها من إجراءات إدارية ومالية، تجعل قراراته رهينة مسارات طويلة، وتحدّ من قدرته على المبادرة والتصرف بالسرعة التي تتطلبها حاجات المواطنين.

وهذا في تقديري من مظاهر المركزية الإدارية التي لا تزال تعيق تطور الجماعات المحلية. فالسلطة التي لا تثق في المبادرة المحلية، وتريد أن تبقي القرار بعيدًا عن المنتخبين، لا يمكنها أن تتحدث عن ديمقراطية محلية حقيقية. فالبلدية ليست مجرد إدارة لتنظيف الشوارع وتوفير الإنارة العمومية وتحرير وثائق الحالة المدنية؛ إنها فضاء للتخطيط والتنمية والاستجابة لحاجات السكان، وآمالهم وطموحاتهم.

ومن هذا المنطلق، يحق لنا أن نتساءل عن الحماس الذي نراه اليوم لدى بعض الشباب المقبلين على الترشح للانتخابات البلدية. لا أشكك في نواياهم ولا في قدرات الكثير منهم، لكن هل يدركون حقيقة المهمة التي يريدون خوضها؟ وهل يعرفون حدود الصلاحيات التي سيجدون أنفسهم أمامها، والفارق بين الوعود التي يقدمونها للناخبين وما تسمح به إمكاناتهم الفعلية؟

إن تسيير البلدية لا يقتصر على معالجة بعض الشؤون اليومية البسيطة، مهما كانت أهميتها، بل يتطلب رؤية تنموية وبرامج واقعية، والقدرة على التفكير في حلول لمشكلات البطالة والعزلة ونقص التجهيزات والخدمات. كما يتطلب معرفة بالقوانين وآليات التسيير، وقدرة على التعامل مع مختلف المصالح والهيئات التي تتداخل اختصاصاتها في الشأن المحلي.

فهل يستطيع هؤلاء الشباب، مهما كانت حماستهم ومستوياتهم العلمية، ممارسة الصلاحيات المخولة لهم فعلًا؟ وهل سيجدون أنفسهم أمام مؤسسة تملك قرارها، أم أمام إدارة تنتظر موافقة جهات أخرى قبل أن تتحرك؟

إن إعادة الاعتبار للبلدية لا تتحقق بالشعارات، ولا بمجرد الحديث عن توسيع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي. إنها تبدأ بمنح المنتخب المحلي سلطة فعلية في اتخاذ القرار، وتوفير الموارد والإمكانات اللازمة، مع إخضاعه في المقابل لرقابة قانونية ومالية واضحة وفعالة.

فلا معنى لأن نطالب رئيس البلدية بتحقيق التنمية، ثم نقيّد قدرته على المبادرة، ولا معنى لأن نحمّله مسؤولية أمام المواطنين عن نتائج لا يملك وحده وسائل تحقيقها.

فالبلدية لا تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات المكتوبة بقدر ما تحتاج إلى صلاحيات تُمارَس فعلًا. والمسؤولية التي لا تسندها سلطة حقيقية تظل مجرد عبء، والانتخابات التي لا تمنح المنتخب القدرة على التأثير في واقع الناس لا تكفي وحدها لبناء ديمقراطية محلية حقيقية.