العقيدة الاستخباراتية وتصفية الأصول: قراءة تحليلية في آليات اتخاذ القرار الأمني الميداني والمؤسسي

مسعود هزار / العراق

تخضع منظومة العمل الاستخباراتي لمعايير صارمة ومجردة من العواطف الشخصية في إدارتها للموارد البشرية والعملياتية. وعادة ما يُنظر إلى العنصر البشري داخل الهياكل الأمنية التقليدية باعتباره “أصلاً” (Asset) تكتيكياً يُستعان به لإنجاز مهام محددة، وفق حسابات دقيقة للمخاطر والعوائد الاستراتيجية. وحال انتهاء الغاية من المهمة، أو في حال احتراق ورقة العميل وتعرضه للاكتشاف، تقتضي القواعد المؤسسية العرفية إبعاد المورد عن دائرة الضوء، أو التخلي عنه لدرء المخاطر السياسية والدبلوماسية عن الدولة.

1. أزمة الاحتواء والتخلص من الأصول الميدانية

تتجلى الخطوط الفاصلة بين الحسابات البؤسية للمؤسسة الاستخباراتية وبين الروابط الإنسانية في حالات الأزمات الكبرى، مثل وقوع عنصر ميداني في قبضة دولة أجنبية خريطة نفوذها معادية أو حساسة:

• حسابات البقاء المؤسسي: عندما يواجه العميل عقوبة الإعدام أو السجن طويل الأمد، تميل الأجهزة الأمنية البيروقراطية إلى تفعيل بروتوكولات “النأي بالنفس” (Plausible Deniability)، متجنبة التدخل المباشر إذا كان ذلك يهدد بالاعتراف بمسؤولية الدولة أو تفجير أزمة دبلوماسية واسعة النطاق.
• البعد المزدوج للقيادة: في المقابل، يبرز التناقض حين يحاول قادة الميدان أو الضباط القدامى -الذين أداروا الشبكة ميدانياً- كسر القواعد المؤسسية الباردة عبر توظيف ثغرات المنظومة ذاتها، واستغلال خبراتهم الطويلة في اختراق البيروقراطية لإنقاذ العنصر البشري المرتبطين به تنظيمياً وعاطفياً.

2. صراع المدارس: البراغماتية الإدارية مقابل التمرد التكتيكي

يعكس التفاعل بين المستويات القيادية العليا داخل وكالات الاستخبارات صراعاً بين توجهين رئيسيين في إدارة الأزمات:

• المدرسة الإدارية المؤسسية: تعتمد على تقييم الموقف بلغة الأرقام والمصالح القومية البحتة؛ حيث يُقاس بقاء الفرد بمدى تكلفته السياسية والأمنية مقارنة بحجم الضرر المترتب على التخلي عنه. في هذه المدرسة، تُعتبر العاطفة ثغرة أمنية تستوجب التحيد الفوري.
• المدرسة العملياتية الميدانية: تدرك أن استمرارية ولاء الأصول المستقبلية يعتمد اعتماداً كلياً على ثقة العناصر الميدانية بأن الجهاز لن يتخلى عنهم بسهولة في حال سقوطهم، مما يجعل محاولات الإنقاذ غير الرسمية أو الالتفاف على القيود البيروقراطية أداة لحفظ تماسك المنظومة من الداخل.

3. آليات الاختراق القانوني والمؤسسي للأنظمة

حين يقرر ضابط مخضرم التدخل خارج الأطر الرسمية لإنقاذ عنصر تكتيكي واقع تحت طائلة الإعدام، فإنه لا يعتمد على العشوائية، بل يلجأ إلى استغلال آليات المنظومة ذاتها:

• إعادة توجيه الوثائق والأوامر: التلاعب المدروس بالبروتوكولات الإدارية وإصدار أوامر استثنائية مستندة إلى صلاحيات سابقة أو ثغرات في الهيكل التنظيمي.
• التمويه وقراءة العقليات القيادية: استغلال نقاط ضعف الرؤساء البيروقراطيين، وتشتيت انتباه لجان التحقيق عبر تقديم معلومات منتقاة ومحكمة تمنح الضابط هامشاً زمنياً كافياً لتنفيذ العملية السرية قبل اكتشافها.

الخلاصة

إن معالجة الأزمات الاستخباراتية المرتبطة بسلامة الأصول البشرية تكشف عن الوجه الحقيقي للصراع داخل الدول العميقة؛ فهو صراع دائم بين القواعد الباردة التي تُدير بها المؤسسات الأمنية مواردها، وبين المحاولات الفردية لضباط محترفين لإعادة إدخال البعد البشري والإنساني في منظومة صُممت بالأساس لتكون مجردة من المشاعر.