بيان هام من سلطة الانتخابات

الحصيلة المؤقتة لملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 28 نوفمبر 2026

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر بياناً رسمياً بتاريخ 19 أكتوبر 2026، يتضمن الحصيلة المؤقتة لملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر 2026. يأتي هذا البيان استناداً إلى أحكام الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

أولاً: الحصيلة المؤقتة للقوائم المترشحة

سجلت الحصيلة المؤقتة لملفات الترشح رفضا لبعض القوائم على مستوى البلديات والولايات وفق الآتي:

• بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، تم رفض 3 قوائم من مجموع 5631 قائمة مودعة عبر كافة بلديات الوطن، بنسبة قدرت بـ 0,05%، ويرجع ذلك لعدم استيفاء شرط استمارات التوقيع ووجود ملفات ناقصة لم يتم استكمالها.
• بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة عبر مختلف ولايات الوطن، بنسبة قدرت بـ 1,38%، وذلك بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع وملفات ناقصة لم يتم استكمالها.

ثانياً: مؤشرات فئات المترشحين

استعرض البيان نسب وتوزيع المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر الفئات المختلفة:

• بلغ عدد الشباب (40 سنة فأقل) المترشحين 87.995 مترشحاً، ممثلين نسبة 54,02% من إجمالي عدد المترشحين.
• بلغ عدد النساء المترشحات 19.327 مترشحة، مسجلات نسبة 11,86% من إجمالي المترشحين.
• بلغ عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي 78.959 مترشحاً، بنسبة بلغت 48,48% من إجمالي عدد المترشحين.

ثالثاً: حالات وأسباب رفض المترشحين وإجراءات الطعن أوضح البيان بخصوص حالات الرفض التي شملت بعض المترشحين أن إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية وعملية استخلافهم تظل جارية أمام المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لغاية 28 أكتوبر 2026. وقد جاءت قرارات رفض المترشحين نتيجة للأسباب القانونية التالية:

• عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانوناً.
• عدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المرشح فيها.
• عدم بلوغ سن ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع.
• عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
• صدور حكم نهائي ضد المترشح بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
• عدم إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، سواء بسداد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية، أو عبر جدولتها، أو بإثبات عدم الخضوع للضريبة.
• كون المترشح معروفاً لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
• وجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية.
• عدم قابلية ترشح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.