عاجل: قرارات رئاسية حاسمة في الجزائر لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ووضع حد للتقلبات العشوائية في الأسواق، أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حزمة من القرارات والتدابير العاجلة والحازمة لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، وذلك في إطار مساعي الدولة المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تأتي هذه القرارات لتعكس إرادة سياسية قوية للتدخل المباشر في ضبط السوق وحماية المستهلكين من غلاء الأسعار، وتتجسد أبرز هذه الإجراءات في المحاور التالية:

1. شراء فائض المنتجات المحلية والتخزين الاستراتيجي

تضمنت القرارات الرئاسية آلية استباقية تتمثل في قيام الدولة بشراء فائض المنتجات المحلية من الفلاحين والمنتجين وتخزينها في شبكة من المخازن والمبردات الوطنية. وتهدف هذه الخطوة إلى امتصاص الوفرة الموسمية وحمايتها من التلف أو الكساد، لطرحها لاحقاً في الأسواق بأسعار مدروسة ودعم العرض المحلي خلال فترات الشح أو ارتفاع الأسعار، مما يضمن استقراراً مستداماً للمؤشرات الاستهلاكية.

2. تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح

ولقطع الطريق أمام جشع بعض الوسطاء والمضاربين، شملت التوجيهات الرئاسية وضع سقف محدد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الواسعة الاستهلاك، والتي تشمل الخضر، البقوليات، العجائن، واللحوم. بالتوازي مع ذلك، تم إقرار تحديد دقيق لهوامش الربح لكل المتدخلين في سلسلة التوزيع والإنتاج، لضمان عدالة الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الجزائرية.

3. تكثيف الرقابة الميدانية طوال السنة

لم تعد الرقابة على الأسواق موسمية أو مرتبطة بالمناسبات الدينية أو الأزمات، بل أصبحت عملية ميدانية مستمرة ومكثفة طوال السنة. وتتضمن هذه الإجراءات تفعيل دور مصالح الرقابة وقمع الغش بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمراقبة أسواق الجملة والتجزئة، وضمان التزام التجار بالأسعار المقننة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة بكل صاروخية وحزم.

4. رقمنة الأسواق وبناء قاعدة بيانات وطنية

في خطوة حديثة نحو عصرنة الإدارة الاقتصادية، تقرر إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لمتابعة حركة الأسعار والأسواق لحظة بلحظة. تتيح هذه المنصة الرقمية رصد أي ارتفاعات غير عادية أو اختلالات في العرض والطلب، مما يُمكّن السلطات المعنية من التدخل الاستباقي والسريع لإعادة التوازن إلى السوق وحماية حقوق المستهلك.

دلالات القرارات وتأثيراتها المرتقبة

تعكس هذه الإجراءات الصارمة تفاعلاً حكومياً مباشراً مع انشغالات المواطنين، وتهدف إلى إرساء قواعد سوق شفافة ومنضبطة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في كبح جماح التضخم المحلي، وتأمين المواد الأساسية بأسعار معقولة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.