أونساج ..جهاز دعم وتطوير المقاولاتية (NESDA) في الجزائر: الإطار القانوني وإجراءات معالجة ديون المؤسسات المتعثرة

شهدت منظومة دعم المقاولاتية والمؤسسات المصغرة في الجزائر تحولات هيكلية وقانونية عديدة بهدف الانتقال من المنطق الاجتماعي الرعائي إلى المنطق الاقتصادي الاستثماري المنظم. وقد تجسد ذلك في تحول التسمية الرسمية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من Ansej (أونساج) إلى ANAD (أناد)، ثم أخيرًا إعادة هيكلتها تحت مسمى NESDA (الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية – “ناسدا”) تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

1. الإطار التنظيمي والهيكلي للجهاز

يعتمد نمط التمويل في جهاز “ناسدا” على الصيغة الثلاثية (تمويل ذاتي + قرض بدون فائدة من الوكالة + قرض بنكي ميسّر). وبموجب التعديلات القانونية، تم إقرار الآليات التالية:

• إلغاء الفوائد الربوية البنكية: أصبحت الدولة تتحمل الفوائد البنكية بنسبة 100% لتخفيف العبء المالي على حاملي المشاريع.
• إعادة التوجيه والاقتصادي: التركيز على النجاعة الاقتصادية ودراسات الجدوى الحقيقية للحد من حالات الفشل والمتعثرين مستقبلاً.

2. وضعية العجز عن تسديد القروض (المؤسسات المتعثرة)

تتفاوت أسباب العجز عن التسديد بين ظروف قاهرة وخارجة عن إرادة صاحب المشروع (كوارث، مرض، تغيرات سوقية) وبين التسيير العشوائي أو النوايا السيئة. وتتعامل الدولة مع هذه الحالات عبر حزمة من التسهيلات الإدارية والإجراءات الزجرية.

أولاً: الحلول التسوية الودية والإعفاءات

حرصت السلطات العمومية على إتاحة فرصة لتسوية وضعية أصحاب المؤسسات المتعثرة الراغبين في إعادة إنعاش مشاريعهم من خلال:

1. إعادة جدولة الديون:
   • إتاحة الفرصة لإعادة جدولة الديون البنكية والديون الخاصة بالوكالة لفترات زمنية ممتدة تصل إلى 10 إلى 15 سنة وفق معايير كل حالة.
2. مسح غرامات التأخير:
   • إسقاط وإعفاء كلي أو جزئي لغرامات التأخير الناجمة عن التأخر في سداد الأقساط البنكية أو الضريبية لتمكين الشباب من العودة إلى النشاط.
3. تفعيل صندوق ضمان القروض (FGAR / FGAR-Jeunes):
   • في حالة العجز القاهر المثبت، يقوم صندوق ضمان القروض وتعويض المخاطر بتغطية نسبة تصل إلى 80% من القرض البنكي المتبقي.
4. مسح الديون والحالات الاستثنائية:
   • يُعفى أصحاب المشاريع من الديون ويُتخلى عنها قانونياً في حالات محددة حصراً:
     • الوفاة أو العجز البدني/الذهني الكلي الدائم للصاحب المشروع.
     • التعرض للكوارث الطبيعية المؤكدة بتقرير رسمي.
     • هلاك العتاد تكنولوجياً أو توقف نشاطه بشكل قهري ومثبت.

ثانياً: الإجراءات القانونية عند المماطلة أو التعنت

فرق القانون الجزائري بوضوح بين “المتعثر حسن النية” و”المماطل أو المخالف”.

• عدم وجود السجن لسبب الديون فقط:أصل القانون المدني والتجاري لا يعاقب بالسجن على العجز المالي المجرد عن سداد الدين البنكي؛ حيث تُحل المسألة عبر التنفيذ على الأصول أو إعادة الجدولة.
• الحالات التي تستوجب المتابعة القضائية الجزائية (تصل إلى السجن):تتحول القضية من نزاع مدني/تجاري إلى قضية جزائية (احتيال، خيانة أمانة، تبديد أموال) في الحالات التالية:
  1. بيع أو تهريب العتاد المرهون: التصرّف في التجهيزات والعتاد الممكّن عبر القرض دون إذن رسمي من الوكالة والبنك الممتلكين للرهن الحيازي.
  2. التزوير والتصريح الكاذب: تقديم فواتير وهمية أو وثائق مزورة للحصول على أموال التمويل.
  3. تحويل أموال القرض عن هدفها: استخدام القرض في غير النشاط المخصص له (مثل شراء سيارة شخصية بدلاً من شاحنة نقل البضائع للمشروع).
  4. الرفض والتعنت العمدي: الإصرار على رفض التسوية الودية ومخططات إعادة الجدولة رغم القدرة المالية على السداد.

3. الخطوات التوصية للمستفيدين العاجزين عن السداد

إذا كنت صاحب مشروع وتواجه صعوبات مالية في السداد، ينصح بالخطوات التالية:

1. التقدم الذاتي للوكالة (NESDA): إشعار الملحقة المحلية للوكالة بالوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة فور ظهور الصعوبات.
2. تقديم طلب إعادة الجدولة: إيداع ملف رسمي لطلب مسح غرامات التأخير وإعادة جدول الأقساط.
3. تقديم المبررات والتقارير: تقديم الكشوف المالية أو الحسابات أو الأدلة التي تثبت التعثر اللاإرادي للمشروع.
4. تجنب التصرف في العتاد: الابتعاد عن أي بيع أو تغيير لمكان العتاد المرهون لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الجزائي.

خلاصة

تظل دولة الجزائر حريصة على مرافقة الشباب المقاولين وحل مشكلات الديون عبر إعادة الجدولة والإعفاءات الودية، طالما أن الشاب يملك النية الصادقة لإعادة تفعيل مشروعه؛ بينما يُقطع الطريق أمام التجاوزات بالتنسيق مع القضاء والمؤسسات المصرفية لحماية المال العام.

إجراءات جديدة لإعادة جدولة ديون مؤسسات أونساج المتعثرة

يقدم هذا الفيديو تقريراً إخبارياً يوضح التفاصيل الرسمية المتعلقة بإجراءات إعادة جدولة القروض وتسهيلات معالجة الديون للمؤسسات المصغرة المتعثرة.