ليلى بلدي

حين يرتفع الستر عن الفصل الأخير في مأساة المحكوم عليه بالإعدام، تضيق مساحات الزمن وتتلخص الحياة بأسرها في عقارب ساعة حائط تسير بيقين نحو النهاية. إن عقوبة الإعدام لا تمثل مجرد إجراء قضائي لردع الجريمة، بل هي اللحظة الأكثر تعقيداً في فلسفة العقاب البشري؛ حيث يتقاطع القانون الجاف مع أشد الأسئلة الإنسانية عمقاً حول الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية حتى في أعتى حالات السقوط والخطيئة. وفي غمرة هذه الدوامة النفسية والقانونية، تبرز الساعات الأربع والعشرون الأخيرة كفترة زمنية حرجة تحكمها لوائح صارمة وضوابط دقيقة تحدد ملامح اللحظات الأخيرة للـمدان.

أولاً: الساعات الأربع والعشرون الأخيرة (عدم التراجع وسويعات الوداع)

مع إشراقة شمس اليوم الأخير، وما إن تصدق الجهات القضائية العليا والجهات السيادية المختصة على الحكم ويصبح نهائياً وباتاً، تبدأ الإجراءات التنفيذية الصارمة التي تتسم برهبة بالغة داخل المؤسسات العقابية:

1. نقل النزيل إلى “زنزانة الإعدام” أو العزلة التامة:يتم نقل المحكوم عليه قبل يوم أو ساعات من الموعد المحدد إلى زنزانة خاصة شديدة الحراسة، قريبة من غرفة التنفيذ، لقطع صلته ببقية نزلاء السجن ولفرض أقصى درجات الرقابة تحسباً لأي محاولة إيذاء نفس أو انتحار قد يلجأ إليها المحكوم هرباً من هول اللحظة.
2. الزيارة الأخيرة والوصية:تكفل اللوائح الإنسانية والقانونية للنزيل الحق في لقاء أفراد عائلته المقربين في زيارة استثنائية أخيرة، تُتاح خلالها فرصة الوداع وتبادل الكلمات الأخيرة وتدوين الوصية (سواء كانت مادية أو روحية)، بحضور حراسة مشددة وممثلي إدارة السجن.
3. الطقوس الروحية والنفسية:يُمنح المحكوم الحق في الاستعانة برجل دين (إمام أو قسيس حسب ديانته) لتلقين الشهادتين أو الاستغفار والاعتراف، في محاولة لمنحه السلام النفسي والسكينة الروحية قبل مواجهة مصيره المحتوم.
4. ساعة الصفر والفحص الطبي الأخير:قبيل التنفيذ بساعات قليلة، يزور طبيب السجن المحكوم ليجري فحصاً سريعاً للتأكد من استقرار حالته الصحية والنفسية (وخلو النساء الحوامل مثلاً من أي موانع قانونية مؤقتة للتنفيذ كالوضع أو الرضاعة الحرجة)، ثم يُقتاد المكلفون بالتنفيذ المدان نحو غرفة العشماوي أو منصة الإعدام وفق الطريقة المعتمدة قانوناً.

ثانياً: حقوق المحكوم عليه بالإعدام (قبل التنفيذ)

على الرغم من خطورة الجرم المرتكب، فإن المنظومات الحقوقية والدولية والإنسانية لم تسقط عن المحكوم آدميته، بل أحاطته بسياج من الحقوق الواجبة حتى لحظة النطق بالحكم وتنفيذه:

• الحق في محاكمة عادلة واستنفاد طرق الطعن: فلا يُنفذ الحكم إلا بعد مرور مراحل التقاضي كافة (الابتداء، الاستئناف، النقض) وصدور قرار بات، مع حق توكيل محامٍ يدافع عنه حتى الرمق الأخير.
• الحق في المعاملة الإنسانية ومنع التعذيح: يُحظر تماماً تعذيب المحكوم أو إهانته أو إخضاعه لمعاملة قاسية أو مهينة قبل تنفيذ العقوبة بدعوى أنه “ميت محال”.
• الرعاية الصحية والنظامية: توفير الغذاء والشراب والرعاية الطبية الملائمة طوال مدة انتظار تنفيذ الحكم، وعدم إهماله صحياً أو نفسياً.

ثالثاً: حقوق المحكوم وعائلته (بعد التنفيذ)

لا ينتهي الأثر القانوني والإنساني بوفاة المحكوم، بل تمتد الحقوق لتشمل مرحلة ما بعد التنفيذ، وتتلخص في الآتي:

1. تسليم الجثمان والدفن الكريم:من حق عائلة المحكوم استلام جثمانه لدفنه وفق طقوسه الدينية والعائلية، ما لم توجد اعتبارات أمنية استثنائية تقررها السلطات (وفي حالات محدودة جداً تشترط السرعة أو السرية، وفقاً للتشريعات المحلية لكل دولة).
2. حفظ الكرامة وستر السيرة:يحظر القانون التشفي بالميت أو التشهير بجثمانه أو إهانة عائلته بجريرته؛ فالعقوبة شخصية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتتحمل عائلته حق الحزن بعيداً عن الاستعراض الإعلامي المسيء.
3. الحقوق المالية والإرثية:يُصصفى التركة والذمة المالية للمحكوم وتُوزع أمواله وممتلكاته (إن وجدت) على ورثته الشرعيين وفق أحكام المواريث والشرع، تماماً كأي متوفًى طبيعي، دون جواز مصادرة أملاكه تعسفاً إلا ما نص عليه الحكم القضائي البات في قضايا رد الأموال والممتلكات المسلوبة.

إن تدبر تفاصيل الساعات الأخيرة للمحكوم عليه بالإعدام يكشف بجلاء أن العدالة الإنسانية، حتى في أقسى تجلياتها، تسعى دائماً لتقييد العنف بالقانون، وحراسة ما تبقى من خيوط الكرامة البشرية. إنها لحظة تقف فيها الدولة والمجتمع أمام اختبار أخلاقي عسير؛ حيث تتوازن رغبة القصاص والردع مع وجوب صيانة الآدمية التي لا تسقط حتى عن أشد المذنبين خطيئة.