شرع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من نظيره الصيني، السيد شي جين بينغ، وهذا في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين.
و كان رئيس الجمهورية قد قام قبل ذلك بزيارة عمل، يومي السبت والأحد، الى دولة قطر، أجرى خلالها محادثات مع أخيه أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
و تتميز العلاقات بين الجزائر والصين بعمقها التاريخي وطابعها الاستراتيجي الشامل ومن شأنها أن تتعزز أكثر وترتقي الى مستويات أعلى بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى هذا البلد الصديق.
و يطمح البلدان إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين وبما يحقق طموحاتهما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة ومساعي تعزيز التموقع الإقليمي والدولي, وذلك انطلاقا من التزامهما بمبدأ الاحترام والمصالح المتبادلة وفي ظل حرص قائدي البلدين على التشاور المستمر والتعاون الوثيق.
و في هذا الاطار، كان رئيس الجمهورية قد أشاد في رسالة تهنئة وجهها إلى نظيره الصيني بمناسبة إعادة انتخابه من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني, شهر مارس الفارط، بعمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين, مبرزا أهمية مواصلة العمل سويا قصد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعكس طموحات الشعبين الصديقين وتحقق مصالحهما المشتركة.
من جانبه, نوه الرئيس الصيني في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس تبون العام الماضي, بمناسبة إحياء ذكرى استرجاع السيادة الوطنية, بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، والتي واصلت تطورها لتصل إلى مستويات جديدة, حيث تترسخ الثقة السياسية المتبادلة يوما بعد يوم ويحرز التعاون العملي نتائج مثمرة.
و أعرب الرئيس الصيني عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الرئيس تبون من أجل توطيد الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين ودفع التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات في إطار بناء مبادرة “الحزام والطريق”.
و في مسعى توطيد العلاقات الثنائية, وقع البلدان شهر نوفمبر الماضي على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الإستراتيجي الشامل للفترة 2022-2026, والتي تهدف إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون في كافة المجالات بما فيها الإقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي, إضافة إلى تعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية للبلدين.
