أبرز مشاركون في ندوة ولائية نظمت بولاية تيميمون أهمية الإرتقاء بالعمل الجمعوي لكسب رهان الشراكة الفعلية في التنمية الشاملة.
و خلال هذا اللقاء الذي احتضنه المعهد الفلاحي المتوسطي بتيميمون بإشراف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي, في اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية, أكد متدخلون من ممثلي فعاليات المجتمع المدني من مختلف جهات ولاية تيميمون, أن المجتمع المدني يشكل بمختلف مكوناته رهانا واقعيا لتحقيق التنمية الشاملة في عهد الجزائر الجديدة, و هو الدور الذي ثمنته السلطات العليا للبلاد بدسترة دور المجتمع المدني واستحداث هذه الهيئة الاستشارية.
و في ذات السياق, دعا ممثلو الجمعيات خلال ورشات هذا اللقاء إلى إعادة النظر في أساليب تسيير هذه الجمعيات و جعلها تنظيمات منتجة و مساهمة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
و في الشأن ذاته, أجمع الحضور أيضا أن المجتمع المدني مطالب بالتجند للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه الجزائر من خلال التلاحم بين الجميع لصون الوطن و وحدته و مقوماته.
و في هذا الجانب, تم التنويه بأهمية الإستثمار في تكوين العنصر البشري و ابتكار برامج تمويلية لنشاطات الجمعيات حتى لا تبقى “عبئا” في تمويلها على السلطات العمومية.
و اقترحوا أيضا إستحداث لجنة تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن الجمعيات والسلطات العمومية من أجل التوصل إلى توافق في وجهات النظر حول أولويات اهتمامات التنمية المحلية, إلى جانب اقتراح أيضا ما سموه ب “ميثاق خاص” بأخلاقيات المجتمع المدني حتى لا يتم –حسبهم استغلال النشاط الجمعوي “لأغراض خاصة أو فئوية”.
و توجت ورشات هذا اللقاء بتوصيات تصب في اتجاه تحقيق النجاعة في العمل الجمعوي وتعزيز الشراكة مع السلطات العمومية, وهي التوصيات التي سترفع إلى الجلسات الوطنية المرتقبة.
و يتوخى من خلال هذه اللقاءات إلى اعتماد مقاربة جديدة لترقية نشاط المجتمع المدني, حتى يكون قوة اقتراح تساهم في تقديم حلول عملية لمختلف التحديات والانشغالات انطلاقا من استغلال الخبرات والكفاءات التي يتوفر عليها النسيج الجمعوي في شتى المجالات, مثلما أكد في تدخله رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي.
و تندرج هذه الندوة الولائية ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية للجلسات الوطنية حول المجتمع المدني التي يترقب تنظيمها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية, وفق ذات المسؤول.
