قال وزير المالية، لعزيز فايد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة عقدت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، أكد السيد فايد أن مشروع القانون يأتي ضمن إطار “المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والرامي إلى ترقية الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية و تقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي و مشروع القانون النقدي و المصرفي”.
و لمكافحة أفضل للفساد، وعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، نص مشروع القانون “على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين و الموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها”.
و بحسب توضيحات الوزير بخصوص الجانب الاجرائي للصفقات العمومية، ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي حيث “يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي فيمثل الاستثناء، و الذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة”.
و يأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية “التراضي البسيط” و “التراضي بعد الاستشارة”، يقول السيد فايد.
و من بين التدابير الجديدة التي نص عليها مشروع القانون استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة، اذ يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات.
كما يضطلع المجلس، الذي يوضع لدى وزير المالية، بإجراء “تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات و تقديم الاستشارة والمساعدة و الدراسة و فحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية”.
و يقترح المجلس كذلك – يضيف السيد فايد- وبالاتصال مع المصالح المختصة، و يبدي رايه في “أي مشروع نص ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية بشأن الصفقات العمومية و العقود العمومية الأخرى” كما يبت، في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام و منح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط او صفقة عمومية او ملحق او في الطعون عند الاقتضاء.
