مناقشة قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
قدمت لجنة مختصة بمجلس الأمة الجزائري التقرير التكميلي حول نص قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب من طرف السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، حيث اعتبرت اللجنة أن نص هذا القانون يأتي تكريسا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أمر بها خلال مجلسي الوزراء يومي 3 جويلية و23 أكتوبر 2022؛ كما أنّه يعبّر بحق عن الإرادة القوية للدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، من خلال سن قواعد ووضع آليات جديدة تهدف إلى تسوية النزاعات الجماعية للعمل من جهة، ووضع ضوابط لممارسة حق الإضراب المكرس دستوريا، من جهة أخرى، وهو ما من شأنه تهيئة مناخ عمل ملائم، يسمح بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما إلى الأمام… كما أنه جاء لمواءمة منظومتنا القانونية التي تحكم في هذا المجال مع المعايير الدولية التي صدّقت عليها بلادنا، ويندرج أيضا في إطار تكريس وتعزيز آليات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية، مما يُسهم في تحسين العلاقات المهنية ويضمن ديمومة المؤسسة المسؤولة اجتماعيا واحترام مبدإ المواطنة المسؤولة، واستمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومن ثم الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين. اللجنة ارتأت رفع بعض التوصيات بشأن نص القانون، يمكن إجمالها في ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية والعمل على تفضيل الاجتماعات والتشاور والتسيير التشاركي في العمل مع تكريس ثقافة الحوار والاحتكام إلى القانون ومراعاة المصلحة الوطنية أثناء الاضراب، وكذا تفعيل دور مفتشية العمل.
وقد حظي نص هذا القانون، بمصادقة غالبية أعضاء المجلس بواقع 78 صوتًا حاضرًا بنعم بالإضافة إلى 38 صوتًا بنعم عن طريق الوكالة ورفض 4 أصوات لهذا النص.
واغتنم ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الفرصة ليعرب للسيدات والسادة أعضاء المجلس بتشكراته على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة هذا النص المهم بالنسبة لقطاع العمل، والذي من شأنه الرفع من المردودية الاقتصادية للبلاد، وخلق جو مهني اجتماعي على مستوى المؤسسات والشركات الوطنية.
كما أعرب البروفيسور حبيب دواڤي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بدوره، عن تهانيه لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إثر هذه المصادقة على نص هذا القانون المهم الذي يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، من خلال تشجيع الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وهو يضاف إلى ترسانة القوانين المعمول بها في هذا الإطار والتي تعد مكسبا في ممارسة حق الإضراب المكرس دستوريًّا وتنظيمه.
في ختام أشغال هذه الجلسة، أكّـد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية نصوص القوانين الثلاثة المصادق عليها، ونوّه بالعمل الذي قدّمته اللجتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية حول هذه النصوص، وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها، والتي عكسته مداخلاتهم والملاحظات والتوصيات التي استخلصتها اللجنتان المختصتان في تقاريرها.
