مبادرة رئيس الجمهورية حول النيجر تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية

مبادرة رئيس الجمهورية حول النيجر تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي, اليوم الاثنين, أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص دولة النيجر، تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية عن طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية.

وقال السيد بوغالي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 : “نحيي المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص دولة النيجر، والتي تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية عن طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية كما نحيي كل المبادرات التي تسعى إلى استتباب الأمن والسلم في دول الجوار وفي كل العالم”.

وأضاف بهذا الخصوص أن “الوعي السياسي قد بلغ درجة جعلته ينعكس إيجابا على دور الجزائر في المحافل الدولية وجعل منها دولة محورية لها تأثيرها إقليميا ودوليا في ظل استراتيجية التوازنات الكبرى في العالم” مشيرا الى أن ما رسخ دور الجزائر هو ثباتها على المواقف الأمر الذي جعل منها “شريكا موثوقا به في مختلف الهيئات والتنظيمات وحتى في العلاقات الثنائية”.

اقرأ أيضا : رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر

واستطرد قائلا أن “الجزائر اليوم سيدة قرارها وحرة في اختياراتها ولا تبعية لها إلا في ما تقتضيه مصالحها العليا وهو أمر ليس متاحا لكثير من البلدان التي تفتقد لذلك نتيجة الولاءات والإملاءات أو نتيجة ثقل المديونية والأوضاع الداخلية”.

وأشار في نفس الاطار الى أن الجزائر “متلاحمة بكل مكوناتها واستطاعت أن تحافظ على مواقعها ومواقفها في هذا العالم المضطرب”، مبرزا أن “بلادنا قادرة بما هيأته من أسباب للإقلاع أن تخطو خطوات عملاقة إضافية، خاصة بعدما أصبحت بيئتها جاذبة للاستثمار”.

كما ثمن رئيس المجلس “كل الإرادات الحسنة الرامية إلى رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع جيشه الباسل الذي يسهر على تأمين البلاد”.

وبمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد, دعا السيد بوغالي إلى “مضاعفة الجهود والعزم على رفع التحدي والانخراط في المساعي الكبرى للدولة الجزائرية بهدف تجسيد البرامج الطموحة المسطرة”.

وكشف في هذا السياق ان المجلس “ينتظره لحد الآن ما يربو عن الأربعين مشروع قانون، منها ما تبقى من الدورة السابقة وعددها ثمانية مشاريع قوانين”، وهي مشاريع –كما قال “مؤهلة للزيادة”.

وأكد في الاخير أن المجلس “على استعداد لمواصلة التنسيق والتعاون مع الغرفة العليا ومع الطاقم الحكومي، خدمة للأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية”.