أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, فيما يخص التكفل بالمدمنين, أبرز الوزير أن التعديل الجديد على القانون خصص فصلا كاملا لهذا الشأن من خلال التنسيق بين عدة وزارات على غرار الصحة بتوفير مراكز متخصصة لعلاج الإدمان, وأيضا انقضاء المتابعة القضائية ضد الأشخاص المستهلكين للمخدرات الذين ثبت خضوعهم للعلاج أو بادروا به.
