إجراءات منح القروض الخاصة بالاستثمار في الجزائر .. توضيح وزير المالية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، ان قطاعه اتخذ عدة اجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.

وجاء ذلك في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس،غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لمناقشة القانون النقدي و المصرفي.

وقال السيد فايد بخصوص الانشغال المتعلق ب” البيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار”، أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022،حيث أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار و 55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص”.

وأضاف انه “بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض”.

كما أطلقت البنوك، حسب الوزير، مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.

أما بالنسبة لحصص التمويل، فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع، والضمانات المقدمة وما إلى ذلك، حسب الوزير.