مكتتبو مشروع عدل 03 يطالبون بتدخل والي الولاية لتسريع وتيرة اشغال الانجاز بأدرار 

يواجه مشروع سكنات البيع بالإيجار “عدل 3” في ولاية أدرار حالة من الركود والغموض التي أثارت قلقاً واسعاً ومبرراً بين مئات المكتتبين، الذين استبشروا خيراً بهندسة هذا البرنامج الحيوي لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن. فرغم الديناميكية التي أطلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة، والوتيرة المتسارعة التي تشهدها مشاريع هذا البرنامج في العديد من ولايات الوطن، إلا أن تجسيد المشروع على أرض الواقع بولاية أدرار لا يزال يراوح مكانه دون تسجيل أي تقدم ميداني ملموس يذكر، مما شكل مفارقة تثير الكثير من التساؤلات لدى المستفيدين والمنتخبين المحليين على حد سواء، وأمام هذا الوضع الضبابي، عبر المكتتبون عن استيائهم العميق من التأخر غير المبرر في بطء وتيرة الأشغال، معتبرين أن غياب قنوات اتصال واضحة من الجهات القائمة على المشروع يضاعف من حجم التوجس حيال مستقبل ملفاتهم. هذا التجميد الفعلي للمشروع دفع بممثلي المكتتبين إلى التحرك بصفة رسمية وتوجيه نداء ملتمسين من والي ولاية أدرار السماح لهم بمقابلته لبحث ملابسات هذا الانسداد الإداري أو التقني والوقوف الفعلي على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة انطلاق الورشات، والاطلاع على التدابير الاستعجالية التي تعتزم السلطات المحلية اتخاذها لحلحلة الوضع، كما يرى منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي أن تدخل الوالي شخصيا بات أمراً حتمياً لكسر حاجز الصمت وفرض رقابة صارمة على الهيئات المعنية بقطاع السكن بالمنطقة. املي الاستجابة لمطلب المكتتبي على استجابة قريبة من مصالح الولاية لفتح قنوات الحوار للاستماع لمقترحات ممثلي المكتتبين، واعطاء نفس جديد لهذا المشروع ، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز ورفع اللبس عن ملف يمس بشكل مباشر استقرار العائلات الأدرارية وحقها المشروط في سكن لائق يعكس جهود الدولة في التنمية الشاملة.

العربي بن صالح