صندوق الثروة السيادية النرويجي

فارس آل سلمان

يعتبر الصندوق السيادي في اي دولة مصدا رئيسيا لمواجهة رياح الازمات الاقتصادية و تقلبات السوق. و قد سعت الدول المنتجه للنفط لتحصين اقتصادتها ومواجهة انخفاض وتذبذب اسعار النفط من خلال تأسيس صناديق سيادية و محافظ استثمارية. و خير مثال ناجح على ذلك هو صندوق الاستثمار النرويجي. حيث أسست الدولة صندوقاً سيادياً أصبح اليوم من الصناديق الكبرى في العالم.
وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت سيادتها على الجرف القاري حول بحر الشمال، ومنحت التراخيص لشركات عالمية لبدء الحفر بحثاً عن النفط في عام 1966 تحت اشراف الحكومة النرويجية. في أواخر كانون1/ديسمبر عام 1969 ومع بديء التحوّل الاقتصادي في النرويج، من دولة تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك، لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وبعد الطفرة التي عاشتها البلاد، بات الهدف هو المحافظة على مستويات النموّ وتحصين الاقتصاد في المستقبل،لذا ارتأت الحكومة النرويجية ضرورة إدارة العائدات النفطية بكفاءة وحكمة، فكان تأسيس صندوق النفط عام 1990 لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، عندما تشّح الإيرادات النفطية فضلا عن كونه وعاءاً ادخاريا لأوقات الأزمات.

وفي عام 1996، جرى أوّل تحويل مالي إلى الصندوق، ثمّ في عام 2006 تمّ تغيير إسمه ليصبح صندوق التقاعد الحكومي النرويجي Government Pension Fund of Norway
وتقوم وحدة الاستثمار في المركزي النرويجي NORGES BANK ، بإدارة الصندوق نيابة عن وزارة المالية، التي تمتلكه باسم الشعب.

يركز الصندوق استثماراته في الخارج، في نحو تسعة آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة، في 75 دولة، حيث ترتكز 40% من استثماراته في أميركا الشمالية، و38% في أوروبا، و18% في آسيا وأوقيانيا، و4% في باقي دول العالم. وتشكّل 1.3% من الشركات المدرجة عالمياً، و2.4% من الشركات المدرجة في أوروبا.
ينوّع البنك باقته الاستثمارية، فيستثمر في ثلاث فئات من الأصول: 60% في الأسهم و35% في السندات و5% في العقارات، وذلك لتحصيل أعلى عائد ممكن، ضمن الأطر المحددة من وزارة المالية. ويتملك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب 4 أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.

يذكر ان أحد المبادئ الأساسية للسياسة المالية النرويجية، هو ما تسمى بقاعدة الميزانية، حيث لا يسمح للإنفاق الحكومي بتخطي سقف العائدات الحقيقية المتوقعة للصندوق، والتي تقدّر عادة بنحو 4%. وسجّل الصندوق عائدات سنوية بين عامي 1998 و2015، بنحو 5.8% قبل احتساب التضخم و تكاليف إدارته.
وقد تصدّر الصندوق السيادي النرويجي مؤشر لينابورج مادويل للشفافية، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، حيث حصل على كامل النقاط العشر على سلم المؤشر.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار، وتلقى مزيدا من الدعم في السنوات التالية من خلال التحفيز الاقتصادي العالمي في أثناء جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد حرب روسيا على أوكرانيا. وأسهمت قوة الدولار واليورو أيضا في تعزيز قيمة الصندوق المقاسة بالكرونة النرويجية.و في 2019 قامت “نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت” التي تدير الصندوق باستثمار نحو 70% من أصوله في الأسهم العالمية، ونحو 25% في السندات والباقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، مع تتبع معظم محفظتها مؤشرات الأسواق العالمية.

و في مطلع كانون الاول/ديسمبر 2024 قفزت قيمة صندوق الثروة النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة (1.8 تريليون دولار) لتزيد إلى المثلين في 5 سنوات فقط بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم. وقيمة الصندوق مماثلة في الحجم للناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 5 أضعاف عدد سكان النرويج. واستنادا إلى قيمة الصندوق الحالية، يبلغ نصيب المواطن في النرويج، البالغ عدد سكانها 5.6 ملايين نسمة، نحو 321 ألف دولار.

ويتميز الصندوق النرويجي بما يأتي:

حيازة أكبر حصة منفردة للصندوق في سندات الحكومة الأميركية، التي بلغت 136 مليار دولار أو 7.5% من حجمه في 30 يونيو/حزيران2024.
وبحلول نهاية عام 2024، كانت تسع من بين أكبر عشرة استثمارات في الأسهم داخل الصندوق تتركز في شركات التكنولوجيا، حيث جاءت آبل ومايكروسوفت وإنفيديا في الصدارة.
كانت أكبر الحيازات المؤسسية للصندوق في شركة مايكروسوفت بقيمة 41 مليار دولار. وفي شركة آبل بواقع 35 مليارا.
وفي شركة إنفيديا بما يوازي 34 مليارا. يمتلك الصندوق حصصًا في حوالي 8800 شركة في 71 دولة، وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي القيمة السوقية العالمية. للصندوق النرويجي محفظة سندات كبيرة تمثل ما يقرب من 27% من أصولها.

وسجل صندوق الثروة السيادية النرويجي ارباحا في عام 2024 بلغت 222 مليار دولار.
و في ظل النجاحات التي حققتها الصناديق السيادية نرى انه اصبح من الواجب اعادة بناء الاقتصاد العراقي وفق اسس تنموية صحيحة تحقق العدالة الاجتماعية، و تخلق فرص عمل تستوعب الطاقات الشابة في المجتمع فضلا عن تنشيط الصناعة الوطنية و المحافظة على استقرار الاسواق .
وقد لوحظ وجود توجه دولي للصناديق السيادية الفاعلة والكبيرة بهدف ضخ استثمارات استراتيجية مباشرة في اسهم الشركات والسندات والعقارات. حيث انشأت دول الخليج النفطية العديد من الصناديق السيادية مثل جهاز ابوظبي للاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية و جهاز قطر للاستثمار. و قبل ايام وقع الرئيس ترامب امرا تنفيذيا لانشاء صندوق سيادي امريكي.

لذا بات من الضروري تأسيس صناديق سيادية تهدف الى تنظيم الاقتصاد العراقي مثل صندوق المستقبل السيادي (او ما يسمى صندوق الفوائض)، و صندوق الاستقرار الاقتصادي.

و في الختام …نتمنى ان يكون للعراق صندوقه السيادي الذي يدار بكفاءة و علمية ليصبح من الصناديق الكبيرة المنافسة على مستوى العالم.