تعليق حزب الحرية و العدالة على قرار طرد الموظفين الفرنسيين

يُمثل طرد الجزائر لاثني عشر موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر ردا طبيعيا على الخرق الصارخ للحصانة، إثر وضع السلطات الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا رهن الحبس المؤقت في خرق صارخ للأعراف الدولية والحصانات المرتبطة بمهام المعني لدى القنصلية الجزائرية .

إن مطالبة وزير الخارجية الفرنسية، الجزائر “بالتراجع عن هذه الاجراءات التي
 لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”، يمثل قمة الوقاحة، ذلك أن السلطات الفرنسية وعلى أعلى مستوى ما لبثت تتدخل في اجراءات القضاء الجزائري، وتطالب بإطلاق صراح المُدان بحكم محكمة “بوعلام صنصال” في قضايا تمس بأمن الدولة الجزائرية، رغم أن المعني خضع في الجزائر لنفس الاجراءات القضائية التي يتجاهلها وزير الخارجية الفرنسي.

إن حزب الحرية والعدالة يدعم وبقوة موقف الدولة الجزائرية ويؤكد أن المواقف المرتبطة بالسيادة وبحماية الدبلوماسيين والمواطنين الجزائريين في الخارج أمور غير قابلة للمساومة.