أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن قطاعه يحرص على أن يكون تطبيق القانون الأساسي موحدا على مستوى جميع مديريات التربية، مع قراءة فعلية وصحيحة لمضمون النص.
وأوضح الوزير في كلمته، خلال إشرافه اليوم الأحد، على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025 – 2026، أنه “يجب فهم ما جاء به القانون الأساسي ونحرص أن يكون التطبيق موحدا يأخذ بعين الاعتبار ما جاء به القانون والنظام التعويضي”.
وفي معرض حديثه، شدد سعداوي على أن كل التساؤلات التي تخص الشركاء والموظفين “متكفل بها من خلال القانون الأساسي، الذي جاء من أجل تخفيف الحجم الساعي على الأساتذة”.
كما طمأن الوزير، بأن العمل “جارٍ لإعداد برنامج ومنهاج طموح يحل إشكال الحجم الساعي”، مؤكدا أنه بمجرد صدور القانون ستكون هناك لجنة وزارية خاصة تعمل على تطبيقه والاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعين.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير، أن أحكام القانون الأساسي لم تشمل موظفي المصالح الاقتصادية لأن الحكومة قررت أن ملف هذا السلك يُدرس ضمن الملفات الخاصة بالأسلاك الاقتصادية.
