تحدث الوزير الأول اايمن بن عبد الرحمن بمناسبة المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي عن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، مرورا بعصرنة الإدارة الجمركية و الجبائية والقطاع المصرفي، من خلال إرساء مناهج تسيير حديثة تقوم على الشفافية والرقمنة وتبسيط الإجراءات.
ومن بين هذه الإصلاحات، ذكر كذلك بمراجعة قاعدة 49/51 بالمئة، لجعلها تقتصر حصريا على بعض القطاعات الاستراتيجية، الى جانب تخلي الدولة عن حق الشفعة، باستثناء التنازل عن حصص الشركات في الهيئات التي تمارس نشاطا استراتيجيا، حيث يتطلب ذلك ترخيصا من الحكومة.
كما عملت الحكومة من خلال قانون الاستثمار الجديد، والنصوص التطبيقية ذات الصلة، على وضع إطار قانوني “أكثر مرونة وتكاملا”، لتنظيم عملية الاستثمار وتنويع التحفيزات التي تستفيد منها المشاريع الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين، حسب الوزير الأول الذي ذكر بالعمل الجاري لمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار.
وتطرق السيد بن عبد الرحمان، من جهة اخرى، الى المكاسب التي تم تحقيقها في مجال انجاز المنشآت القاعدية و البنى التحتية، بما يؤهلها لأن تكون “قبلة للاستثمار الأجنبي”، مذكرا بأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مؤشر التنمية البشرية.
وذكر بالمزايا التنافسية التي تملكها الجزائر مقارنة مع دول أخرى، خاصة فيما يخص تكلفة عوامل الانتاج ووفرتها، و توفر منشآت قاعدية وبنى تحتية وطنية ذات طبيعة اندماجية إقليميا، مشيرا على سبيل المثال لطريق الوحدة الإفريقية (transsaharienne ) الذي يربط الجزائر بنيجيريا، ويتفرع إلى بلدان أخرى في المنطقة، و كذا الطريق الرابط بين الجزائر و موريتانيا و الذي هو قيد الانجاز، علاوة على المعابر البرية التي تصل الجزائر بدول الجوار.
وأضاف بأن ربط طريق الوحدة الإفريقية وخط الألياف البصرية بشبكات الطرق الوطنية والبنية التحتية للدول الأخرى سيسهل حركة البضائع والأشخاص مع دول المنطقة ويفتح آفاق واعدة للمؤسسات الفرنسية المتواجدة في الجزائر من أجل ولوج منتجاتها السوق الإفريقية.
وستتدعم هذه الجهود في “المستقبل القريب” باستحداث مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية، و هو ما من شأنه ، يقول السيد بن عبد الرحمان، توفير المنشآت الكفيلة بتنشيط التجارة البينية في المنطقة.
كما أن الموقع الجغرافي المتميز للجزائر، الذي يجعل منها همزة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، و ارتباطها بعدد من اتفاقات التبادل الحر مع هذه المناطق يتيح آفاقا واعدة للاستثمار بالجزائر والتوجه بالتصدير نحو إفريقيا .
واعتبر الوزير الأول أن كل هذه العوامل “مقومات هامة واستراتيجية تجعل من الجزائر وجهة متكاملة للاستثمار”، مؤكدا أن الجزائر “انخرطت دون رجعة في مسعى تنموي يهدف إلى زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع به إلى الإندماج أكثر في الاقتصاد العالمي وفي سلسلة القيم الإقليمية والعالمية”.
