الجهاز العملياتي للتعبئة الشاملة لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر .. تسخير 13 وزارة و 11 مديرية وهيئة وطنية

مرابط محمد
 
كشف بيان  وزارة الفلاحة الجزائرية، عن  انشاء الجهاز العملياتي  للتعبئة الشاملة وحالة تأهب قصوى لمكافحة حرائق الغابات،  الذي يضم13 وزارة و 11 مؤسسة وطنية،  و هو جهاز يتيح للحكومة، و ولاة الجمهورية تنفيذ تدابير سريعة تسمح بحصار الحرائق بالسرعة القصوى، وقد رةعي في انشاء الجهاز دروس حرائق الغابات في سنوات ماضية ، وطبقا  لبيان صدر عن  وزارة الفلاحة، فإن الجهاز يسمح بتسخير وسائل مادية وبشرية ضخمة وبسرعة كبيرة ونقلها الى اي ولاية تتعرض  لحرائق الغابات، واشار البيان إلى ان وضع هذا الجهاز, الذي يتضمن عددا من التدابير التنظيمية والعملياتية, يأتي في وقت تتعرض فيه الجزائر “لمخاطر حرائق الغابات بدرجة عالية نسبيا”, خاصة وأن عدد حالات اندلاع الحرائق قد زاد خلال السنوات الست الماضية, بالإضافة إلى “الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا والمصحوبة بموجة من الحر”.
ويتمثل هذا الجهاز, من الناحية التنظيمية, في تنصيب, على المستوى المركزي, اللجنة الوطنية لحماية الغابات والتي يترأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية وتتألف من ممثلين عن 13 وزارة و11 مؤسسة وطنية, ذات صلة بحماية الغابات.
وتتمثل مهام هذه اللجنة الوطنية في اعتماد وتحديث المخطط العملي للوقاية من حرائق الغابات وكذا الآفات والأمراض التي تؤثر على الغابة, ضمان تنسيق الإجراءات مع جميع الهيئات المعنية, تسطير برامج اللجان الولائية لحماية الغابات في بداية كل حملة, والشروع في نهاية كل حملة في دراسة واستغلال الحصيلة النهائية على أساس التقارير التي تحال إليها من قبل اللجان الولائية.
أما على المستوى المحلي على المستوى المحلي, يضيف البيان, فيتعلق الامر بتنصيب 40 لجنة عملياتية ولائية لتنسيق العمليات وتعبئة وسائل المكافحة في إقليم كل ولاية, تنصيب 1333 لجنة عملياتية للبلدية والتي لها دور في تنسيق إجراءات الرقابة على مستوى البلديات من خلال حشد الوسائل اللازمة, إنشاء 468 لجنة عملياتية للدائرة لتنسيق عمليات المكافحة على مستوى البلديات الموضوعة تحت سلطة كل دائرة, وتشكيل 2353 لجنة عملياتية للسكان المجاورين, والتي تلعب دورا في الوقاية من حرائق الغابات والتحسيس والتنبيه وعملية التدخل الاولي ضد نشوب الحرائق.
وأشار البيان أنه من الناحية العملياتية للوقاية ومكافحة الحرائق فإن الجهاز وضع 401 برج للمراقبة والتنبيه بتعداد 960 مراقبا, و513 رتل متحرك بتعداد 1017 مسؤولا عن التدخل الأولي, و1019 ورشة تدخل تضم 9481 عامل, و3261 نقطة تزود بالمياه موجودة داخل الغابات أو بالقرب منها لإمداد الشاحنات الصهريجية المخصصة لإخماد حرائق الغابات (الغابات والحماية المدنية).
كما جند ذات الجهاز 63 شاحنة إمداد و15 شاحنة صهريج سعة 3000 لتر, و2084 جهاز اتصال لاسلكي من النوع ” في اش اف” للإنذار المبكر وتعزيز تنسيق وسائل المكافحة, و240 شاحنة صهريج خفيفة مخصصة لإخماد حرائق الغابات, و3300 مضخة ظهرية, حسب ذات البيان.
وأشار بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى هذه الوسائل المسخرة تدعم بتعزيزات كبيرة من الوسائل البشرية والمادية للحماية المدنية, لاسيما الأرتال المتنقلة التي يتزايد عددها باستمرار في السنوات الأخيرة, مبرزا “المساهمة الفعالة من قبل السكان المحليين والمواطنين في الوقاية والتدخل الأولي ضد نشوب الحرائق”.
واستنادا إلى هذه الخطة التنظيمية والعملياتية المعتمدة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات, يبرز البيان,”تم إصدار تعليمات إلى المديرية العامة للغابات وللجان الولائية بالبدء في وضع عدد من التدابير الاستعجالية والإنذار”.
وتتمثل هذه التدابير الاستعجالية في اعتماد نهج للإنذار المبكر يهدف إلى الإبلاغ والتحكم في نشوب الحرائق, إعادة تنشيط وتفعيل أبراج المراقبة, التدخل السريع للحماية للحد من انتشار حرائق الغابات, إنشاء دوريات مراقبة على مدار 24 ساعة, مشكلة من مصالح المديرية العامة للغابات والحماية المدنية, والمصالح الأمنية, تعبئة وسائل التدخل (أرتال متنقلة, نقاط مياه … الخ), التنسيق مع الحماية المدنية للتدخل الفعلي والهيئات الاخرى خاصة بالوقاية, التواصل الدائم مع الوكالة الفضائية الجزائرية ومصالح الارصاد الجوية, تفعيل خطة الاتصال والتحسيس لمكافحة حرائق الغابات, وإشراك السكان المحليين في أي عملية للوقاية والتدخل ضد الحرائق.
وأفادت الوزارة في ذات البيان, أنه “بإمكان الولاة إصدار قرارات حظر دخول الفضاءات الغابية كلما اقتضى الأمر ذلك”.