حقوق و واجابات المحامي في القانون الجزائري

شمور . م
حقوق و واجبات المحامي في القانون الجزائري
إن حقوق المحامي تتمحور في عدة جوانب أولها حق الترافع أمام الجهات القضائية
كما وحق المحامي في تمتع مكتبه بالحرمة وحق المحامي وحريته في الاتفاق مع موكله
على أتعاب القضايا وحقه في رفض التوكيل كما له الحق في الإعفاء من تقديم سند
التوكيل وحق التمتع بالحصانة أثناء تأديته لمهامه بالإضافة إلى حق التدريس وفق ما
يسمح به القانون
أولا: المرافعة أمام الجهات القضائية والتأديبية
ا-المرافعة أمام الجهات القضائية :
نصت المادة 05 من قانون 04/91 انه للمحامي حق الترافع عبر كامل التراب
الوطني وفي سبيل ذلك القيام بأي إجراء قضائي أمام أية محكمة أو مجلس على خلاف المحكمة العليا التي يشترط فيها أن يكون المحامي معتمد وبالمقابل أعطى ذات القانون في نفس الوقت للمتقاضين حرية اختيار محام من أية منظمة من المنظمات التي ينتمي إليها
ب- المرافعة أمام اللجان التأديبية:
أجاز القانون للمحامي الوقوف إلى جانب موكله أمام اللجان التأديبية المحلية على مستوى
كل بلدية أو ولاية أو دائرة أو اللجان التأديبية المركزية والدفاع عنه وعلى المحامي أن
يترافع بالغة العربية و له تقديم الملاحظات الشفوية أو مرافعة مكتوبة ، وله أن يطعن في
قرار لجان التأديب
ثانيا : الحق في حرمة مكتبه
وهذا ما نصت عليه المادة 80 من قانون 04/91 فالمحامي بهذه الصفة ملزم أن يتخذ له
مكتبا في دائرة اختصاص احد المجالس وعدم جواز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير
حضور النقيب
والمحامي ملزم باستقبال موكله أو موكليه بالمكتب المصرح به وبهذه الصفة يمنع عليه أن يستقبل أو يستشار في غير مكتبه ،ولا يقبل أن ينتقل إلى موكله إلا إذا كان هذا الأخير
عاجزا عن التنقل
ثالثا : حرية الاتفاق مقابل الأتعاب
وهذا ما أكدته المادة 83 من قانون 04/91 فالمحامي له الحق أن يتفاوض مع موكله
على أتعاب القضية وان يتفق معه بكل حرية على أتعابها ، هذه الأتعاب يتم تحديدها وفقا
للجهد الذي يقدمه ووفقا لطبيعة القضية ؛ فقضايا الأحوال الشخصية أتعابها تختلف عن
القضايا المدنية وكذا العقارية ويؤخذ في ذلك طول القضية في الحسبان لتقدير الأتعاب
وبالتالي يمنع على المحامي اخذ فائدة عن القضايا المعهودة إليه أو جعل قيمة القضايا
تبعا للنتائج التي تحققها
رابعا : حق رفض التوكيل يحق للمحامي سحب توكيله لأي سبب يراه جدي بشرط أن يعلم الخصم و كذا القاضي بذلك وقد يكون التنحي عن التوكيل إما من جانب واحد أو قد يكون باتفاق بين المحامي والموكل
خامسا : الإعفاء من سند التوكيل
وهذا امتياز خص به المشرع هيئة الدفاع ولا يجوز لأية هيئة يتقدم أمامها المحامي
ليرافع عن موكله أن تلزمه بتقديم وكالة بينه وبين موكله وهذا الإعفاء لا يحول دون
إبرام اتفاق أو عقد بينه وبين موكله كما هو الشأن عند إبرام اتفاقية أو عقد بين المحامي
وأي هيئة إدارية أو أية مؤسسة اقتصادية عمومية أو خاصة ومن هنا فوكالة المحامي
وكالة قانونية ووكالة مفترضة
سادسا :حضور الجمعية العامة للمنظمة
يجوز لكل محامي ينتمي أو مسجل في جدول منظمة المحامين حتى ولو كان تحت
التدريب أن يشارك في الجمعية العامة التي تنعقد كل سنة خلال شهر الذي يلي افتتاح
السنة القضائية
– يجوز للمحامي قبل انعقاد الجمعية العامة ب 15 يوم بناءا على طلب مكتوب أن يطلع
على أي وثيقة إدارية أو وثيقة محاسبة
يحق للمحامي( وحتى المتربص) أن يقدم أية نصيحة لمجلس المنظمة وله أن يصوت
أو يصادق على مداولات الجمعية
سابعا : حق الترشح لمجلس المنظمة:
يمكن لأي محام لم تصدر ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وله خمسة سنوات على الأقل في المهنة أن يترشح لمجلس المحامين التي ينتمي إليها، أما النقيب سبع سنوات على الأقل
واجبات المحامي
يمكن تلخيص واجبات المحامي فيما يلي
على المحامي أن يكون مطلعا وبصفة دائمة على القوانين الجاري العمل بها وعلى
المجلات القضائية و الجرائد الرسمية ويتبع مستجدات القوانين كي يضمن دفاع أحسن
لموكله .هذا ما يميز المحامي المتمرس-
المحافظة على السر المهني وهذا ما أكده القانون المنظم للمهنة وبالتالي المحامي ملزم بالمحافظة على سرية الوثائق وعلى أسرار الملفات المتواجدة بمكتبه فالمحامي-يجب عليه أن يحافظ على ما اؤتمن عليه وان لا يخيب ضن موكله فيه فقد يكون من بين هؤلاء الموكلين نساء قد يكن قصدنه من غير علم أوليائهن يبحن له يتلقى اعترافهن
بأسرار ربما لا يعلم بها احد غيره بعد الله وحتى قانونيا يعاقب المحامي الذي يفشي أسرار موكله وفقا لنص المادة 301 من قانون العقوبات
– القيام بواجب المساعدة القضائية ولا يمكنه أن يرفض ذلك إلا بناء على عذر مقبول
وبموافقة النقيب
يجب على المحامي أن يكون معتدلا في سلوكه وتصرفاته أمام الجميع
على المحامي أن يتسم بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وان يزور زملائه
المحامين من حين إلى آخر
على المحامي أن لا يعتبر هذه المهنة وسيلة لكسب العيش وإنما هي مسؤولية قبل كل
شيء
على المحامي فتح حساب مصرفي إذا كان يقوم بتسديد مبالغ مالية ويودع في هذا
الحساب جميع المبالغ المتعلقة بهذه العمليات وهذا ما أكدته المادة 85 من قانون 04/91
اكتتاب تامين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية
-على المحامي أن لا يمارس أي مهنة إدارية أو ممارسة تجارية أو صناعية لحسابه
الخاص غير أن هذا لا يمنعه من تدريس مادة الحقوق
واجبات المحامي أثناء المرافعة
– على المحامي أثناء المرافعة الشفوية أو كتابية أن لا يقدم دفاعه ضد القاضي بصفة
شخصية
– على المحامي أن لا يستعمل وسائل أو كلمات لجلب انتباه الآخرين كما يفعل بعض
المحامين وحتى القدامى منهم ، وان تكون مرافعته مبسطة وشيقة
وان يتفادى الكلام الجارح سواء تعلق الأمر بالمتهم أو الضحية
أن يمتنع المبالغة في طلباته ويتفادى قول القاضي » باختصار يا أستاذ »
على المحامي عندما يناقش أدلة الإثبات مع النيابة وتوجه الأسئلة لرئيس الجلسة الذي يوجهها بدوره إلى النيابة.
– في حالة الإخلال بحق من حقوق الدفاع على المحامي أن يطلب إشهادا في الجلسة
ويكون ذلك من كاتب الضبط الذي يدونه.
على المحامي أن يرد على النيابة بطريقة مرنة ومهذبة ليكسب احترام المحكمة
وجمهور المتقاضين
يجب على المحامي أن يكون ملما بكل جوانب الملف المطروح أمامه وان يكون دائما في موضع القوي كي يجعل غيره يحترمه على المحامي أن يحترم زميله في المرافعة
على المحامي الشاب أن يحترم المحامي الأكبر منه سنا والأقدم منه في المهنة ويبجله
في المرافعة إلا إذا تنازل هو عن ذلك
على المحامي أن لا يرمي خصمه بالنقائص ولا سيما إذا لم يكن له دفاع
على المحامي الكفء قبل الوقوف أمام المحكمة أن يسمع موكله ويدون أقواله ويطلع على النصوص القانونية التي تطبق على واقع القضية وعليه أن يهيئ نفسه لإبراز قدراته وان يبسط مرافعته آخذا بالمقولة القائلة خير الكلام ما قل ودل
على المحامي أن يسعى على تبرئة موكله أو التخفيف عنه بتقديم الحجج والأدلة
اللازمة
أن لا تكون مرافعة المحامي على شكل ثرثرة التي تضيع الحقيقة
إن المحامي المتمكن القوي الشخصية القادر على فرض نفسه بالعمل والمواظبة سيجد مكانا بين زملائه الأوفياء
واجب المحامي في مكتبه:
على المحامي اختيار مكتب مناسب لممارسة هذه المهنة وان ينظم أعماله بداية بمكتب الأمانة وتنظيم الملفات وجدولتها حسب التاريخ وان يشرف على الملفات بنفسه مع الكاتب
-على المحامي أن يكون منضبطا في مواعيده مع موكليه وان لا يتهاون في ذلك كي
يكسب ثقتهم
التزامات المحامي
وهذه الالتزامات تختلف عن الواجبات في أن تخلفها يترتب عليه جزاء تأديبي
استقلال المحامي بمكتب خاص به يستقبل فيه موكليه ويتفق معهم
على المحامي أن لا يتلفظ بالكلام البذيء سواء أمام موكليه أو أمام زملائه أو أمام
القضاة
على المحامي الالتزام بالمواعيد وحضور جلسات القضايا التي تأسس فيها
على المحامي رد الوثائق لأصحابها إذا طلبت منه أو حفظها في الأرشيف ليعود إليها
عند الحاجة
مسؤولية المحامي
لقد أكدت المادة 90 من القانون رقم 04/91وجوب التأمين لضمان مسؤولية المحامي
المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية
واجب التصريح لدى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي
إن أي تقصير من المحامي في واجباته نحو موكليه تترتب عنها المسؤولية سواء أمام
الخالق أولا وتأنيب الضمير وسخط الناس عليه ؛ كما تترتب المسؤولية التأديبية من
أعضاء النقابة المكلفين بذلك وقد تصل إلى المسؤولية الجزائية رغم الحصانة التي يتمتع بها كما قد تترتب المسؤولية المدنية فالمحامي ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة فإذا ثبت ضرر أكيد يمكن للمتضرر الاعتماد على نص المادة 124 من القانون المدني بحيث يقع عليه عبئ الإثبات في ذلك وهنا تطرح مسالة وجوب التامين على المسؤولية المدنية
وفي الأخير و من خلال ما قدمناه نستخلص أن المحامي لا توجد في عالمه نقطة نهاية بل دوما تكون الفاصلة التي تفتح موضوعا جديدا وآجال أخرى ؛
وأنا عن نفسي خلال هذه الفترة من التربص وجدت الإجابة عن اغلب التساؤلات في
كل حادثة مررت بها وتبقى أسئلة أخرى الزمن والخبرة وحدهما كفيلان بالإجابة
عليها