أخبارإقتصادالحدث الجزائري

25 فكرة و مقترح لتحقيق انطلاق اقتصادي في الجزائر و دعم المواطنين الفقراء في المجتمع

25 اقتراح لتحقيق انطلاق اقتصادي في الجزائر و دعم المواطنين الفقراء في المجتمع

1 – إحياء صندوق الزكاة و تحويله الى بنك اسلامي لتمويل المشاريع وتوفير كل ضمانات استقلاله المالي ، مع نشر الوعي بالتكافل الاجتماعي و التعاون وتويع مشاركته في العمال الخيرية ، و انشاء قناة تلفزيون خاصة به .
2 . إقرار دعم مالي سواء في شكل اعانة غذائية او مالية للعمال و الموظفين الذين تقل مداخيلهم عن ٥٠ الف دينار شهريا تمنح في شكل اعانة اجتماعية كل 03 أشهر ، و يمكن توفير الاموال الضرورية من تشديد اجراءات تحصيل الضرائب على العقار تحديدا
.
3 . إقرار اعانات مالية للمتقاعدين الذين رواتبهم أقل منخ ٥ مليون سنتيم .
4 . . مراجعة وتحليل بيئة قطاع الأعمال وحاجتها للأيدي العاملة مع تعزيزعملية التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل للبطالة وتوظيفها في قطاع الأعمال .

  1. دعم مالي مباشر أو بتحفيزات ضريبية أو قروض لكل مشروع أو مؤسسة خاصة يمكنها توظيف اكثر من 20 عامل أو موظف
  2. رفع قيمة الانفاق العمومي في مشاريع البناء و السكن وهذا سيوفر مناصب شغل اضافية
  3. مواصلة سياسة دعم التصدير و تركيزه بشكل اكبر في القطاع الفلاحي
  4. تأسيس صندوق تنموي سيادي.
  5. إعادة تقييم البنوك الحكومية وتعزيز دورها في دعم النشاط الإقتصادي والفردي مع تخفيض نسب الفائدة ، وجعلها صفر بالنسبة للمشاريع التي توفر اكبر عدد من مناصب الشغل
  6. تشجيع انشاء شركات المساهمة ، و طرح الاسهم في البورصة للتمويل
  7. تأسيس مجلس اعلى للتوظيف و التشغيل و مجلس للسكن يأخذ على عاتقه حصراً تنفيذ المشاريع لأجل تسهيل عملية المتابعة و الرصد والمراقبة والمساءلة.
  8. تشجيع المغتربين على الاستثمار في الجزائر ، عبر تحفيزات ضريبية ،
    13 . احلال التخصص الاقتصادي في الولايات wilaya تحليل بيئة الولايات wilaya من حيث النشاط الإقتصادي والصناعي والزراعي والسياحي وتشجيع الإستثمار فيها وحماية الإستثمار.
    14 . حماية الشركات الإستثمارية وتوفير ضمانات لاستمرار الاستثمار و المشاريع .
    15 . إعتماد سياسة عامة في تبسيط إجراءات وحوكمتها.
    16 . إدماج قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في القرار الإقتصادي والسياسات العامة .
    17 . مراجعة وتعديل القوانين والأنظمة التي تعيق عمل نشاطات شركات القطاع الخاص وتشريع القوانين الجديدة ذات العلاقة .
    18 . دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
    19 . تشجيع ودعم مشاريع الإقتصاد المنزلي الفردية.
    20 . الاستمرار في سياسة الإستيراد الصارمة لحماية المنتج المحلي .
    21 . تفعيل قانون وتعليمات حماية المستهلك.
    22 . تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع والمعدات الإنتاجية الموردة لصالح شركات القطاع الخاص.
    23 . اعطاء صلاحيات أكبر للبلديات في مجال انشاء مشاريع استثمارية ، و انشاء نظام يسمح بتوفير موارد مالية ذاتية للبلديات و الـ wilayas
    24 . قيام شركات القطاع الخاص بممارسة المسؤولية الإجتماعية في دعم وتنمية قدرات الفئات الهشة.
    24 – إحياء صندوق الزكاة و تحويله الى بنك اسلامي لتمويل المشاريع وتوفير كل ضمانات استقلاله المالي ، مع نشر الوعي بالتكافل الاجتماعي و التعاون وتويع مشاركته في العمال الخيرية ، و انشاء قناة تلفزيون خاصة به .
    25 . فرض غرامة تصاعدية على الاراضي غير المستغلة المملوكة للخواص ، وهذا لمنع استغلال العقار للادخار
    هذا ما يمكن الحديث عنه إعتماد هذه الرؤى سيكون منتجا في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة وصولا لتلمس الطريق وفق مبادئ الحكم الرشيد ودولة تحترم حقوق الإنسان وتحسين نوعية الحياة وحماية حق الحياة بكرامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى