لماذا تُستهدف جرف النصر بضغوط الإخلاء؟..من “مثلث الموت” إلى درع العاصمة

الكاتب/اسعد عبدالله عبدعلي

في خارطة الصراع الجيوسياسي في العراق، قلّما تجد بقعة صغيرة في مساحتها، عظيمة في تضحياتها، وحاسمة في معادلاتها الاستراتيجية مثل ناحية “جرف النصر” — التي كُسرت فيها شوكة الإرهاب عام 2014 لتتحول من “مثلث للموت” إلى أيقونة للتحرير. فمنذ تلك الملحمة التي روت فيها دماء المقاومين بساتينها، لم تعد هذه الناحية مجرد وحدة إدارية شمال محافظة بابل، بل أضحت خط الصد الأول ودرعاً حصيناً يختزل معركة تثبيت السيادة العراقية وحماية العمق الاستراتيجي للبلاد في وجه المشاريع التخريبية، وعنواناً عريضاً لصراع الإرادات بين مشروع المقاومة والشرفاء, وبين محاولات إعادة خلط الأوراق أمنياً في قلب العراق.

إن الضجيج السياسي والإعلامي المفتعل حول جرف النصر، والحملات الممنهجة التي ترفع شعارات إنسانية وسياسية للمطالبة بإخلائها من قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، لا ينبع من فراغ، بل يستهدف كسر الخاصرة الأمنية التي تحمي العاصمة بغداد والمدن المقدسة في كربلاء والنجف؛ حيث تشكل تضاريسها المعقدة وبساتينها الكثيفة عقدة الربط الأهم التي أغلقت أبواب الموت التي ظلت مفتوحة لسنوات.

وبين حقائق الميدان التي تؤكد أن وجود المقاومة هناك هو صمام الأمان الوحيد الذي يمنع عودة الخلايا التكفيرية وتهديد السلم الأهلي، وبين الضغوط الخارجية وأدواتها المحلية التي تسعى لتفريغ هذه النقطة الحيوية من قوتها الرادعة تحت ذرائع شتى، تظل جرف النصر شاهداً حياً على يقظة محور المقاومة في إفشال مخططات الفوضى وحماية أمن العراق وسط عواصف الإقليم.

·     الأهمية الجيواستراتيجية والأمنية لجرف الصخر

على بُعد ستين كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من قلب العاصمة بغداد، وفي أقصى شمال محافظة بابل، تتربع ناحية “جرف النصر” بوصفها واحدة من أهم القلاع الجغرافية والأمنية الحصينة في معادلة الأمن القومي العراقي. لا تستمد هذه البقعة قدسيتها الاستراتيجية من مساحتها، بل من موقعها الحاكم الذي يجعلها بمثابة “البوابة الذهبية” وخط الصد الأول الفاصل والواصل بين وسط العراق وجنوبه؛ فهي تشرف بشكل مباشر ومهيمن على الطريق السريع الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العتبات والمدن المقدسة في كربلاء والنجف وبابل. هذا الإشراف الميداني يجعل من إمساك قوات المقاومة بزمام المبادرة في جرف النصر شرطاً وجودياً ومفتاحاً رئيسياً لتأمين عمق العاصمة وملايين الزوار من أي اختراق إرهابي محتمل، وهي الحقيقة الميدانية التي تفرض نفسها بقوة عند استحضار سنوات النزيف ما بين عامي 2003 و2014، حين حولتها الجماعات التكفيرية إلى بؤرة استنزاف دموية عُرفت في الذاكرة العراقية بـ”مثلث الموت”، ومنطلقاً للمفخخات والكمائن التي استهدفت الأبرياء والقوافل المتجهة نحو الجنوب.

وتتجلى عظمة الإنجاز الميداني في تحرير هذه الأرض وإدارتها حين ندرك الطبيعة التضاريسية المعقدة لجرف النصر، التي تمنحها عمقاً جغرافياً يمثل سيفاً ذا حدين؛ فهي تتشكل من نسيج طبيعي متشابك تكسوه البساتين الكثيفة، وتخترقه الممرات المائية المتفرعة من نهر الفرات، فضلاً عن انفتاحها الجغرافي المباشر على صحراء محافظة الأنبار من الجهة الغربية.

هذه التضاريس الوعرة التي استغلتها التنظيمات الإرهابية لسنوات طويلة كوكر آمن وممر للإمداد والتسلل نحو حزام بغداد، تحولت بعد ملحمة التحرير عام 2014 بفضل تضحيات المقاومين إلى درع منيع ومنطقة عسكرية محكمة التحصين، تتولى تأمينها فصائل الحشد الشعبي وفي طليعتها “كتائب حزب الله”.

إن هذا التموضع الميداني المحكم ليس ترفاً عسكرياً، بل هو صمام أمان لا غنى عنه لإغلاق خاصرة بغداد الرخوة ومنع أي محاولة لإعادة إحياء الخلايا النائمة أو تصدير الفوضى مجدداً إلى قلب العراق.

·     القوى الفاعلة وأهداف الضغط للانسحاب

تتعدد الجهات التي تمارس ضغوطاً مستمرة لإخلاء ناحية “جرف النصر” من قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، في حراك تتداخل فيه الشعارات الإنسانية المعلنة مع الأجندات السياسية والأمنية الخفية، وهو ما تكشفه القراءة الدقيقة لتوازنات القوى الداخلية وتقاطعاتها مع التقارير الغربية، كتحليلات مركز كارنيغي ووكالة رويترز.

تتصدر بعض القوى السياسية السنية، مثل تحالفي “السيادة” و”تقدم”، واجهة هذه الحملات عبر توظيف خطاب إنساني وحقوقي يطالب بعودة العائلات التي نزحت إبان معارك التحرير عام 2014. غير أن القراءة الميدانية والسياسية تشير إلى أن هذه المطالب تتجاوز البعد الإنساني لتُستخدم كورقة ابتزاز انتخابي ومساومة سياسية، جرى إدراجها كشرط تفاوضي ضمن “ورقة الاتفاق السياسي” التي سبقت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني؛ وذلك بهدف استراتيجي يسعى لكسر الطوق الأمني الحصين الذي يطوّق حزام بغداد، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية في شمال بابل بما يضعف التحصينات الدفاعية للعاصمة.

وفي ظل هذه التجاذبات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فهي تحاول الموازنة بين استحقاقات التفاهمات السياسية مع شركائها في العملية السياسية وإغلاق ملف النزوح، وبين إدراكها العميق للواقع الميداني الذي تفرضه قوى المقاومة والحشد الشعبي بوصفها ركيزة أساسية في حماية الدولة واستقرارها، والتي ترفض بشكل قاطع أي خطوة غير محسوبة تؤدي إلى انسحاب القوات الماسكة للأرض وفتح الثغرات أمام عودة الخلايا التكفيرية.

من جانبها، تتمسك فصائل المقاومة بثباتها في جرف النصر بوصفه واجباً وطنياً وضرورة للأمن القومي لا تقبل المساومة، مؤكدةً أن هذه البقعة تمثل خط الدفاع المتقدم لحماية بغداد وكربلاء من أي فراغ أمني قاتل. وفي حين تحاول مراكز أبحاث غربية، مثل معهد تشاتام هاوس، تصوير هذا التموضع الدفاعي المحكم على أنه تحويل للمنطقة إلى قاعدة مغلقة بعيدة عن الرقابة لخدمة عمليات إقليمية، ترى أوساط المقاومة أن هذا الترويج الإعلامي الغربي ليس سوى غطاء لتبرير الضغوط الرامية لتفكيك خطوط الدفاع الاستراتيجية في قلب العراق وتجريده من عناصر قوته الرادعة.

·     حقيقة التدخل الأمريكي المباشر

وفقاً لتقارير إعلامية واستخباراتية نشرتها صحيفةوولستريتجورنال وبيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يتجاوز الدور الأمريكي في ملف ناحية جرف الصخر مجرد المراقبة، ليتخذ مسارين متوازيين يجمعان بين الضغط السياسي والتحرك العسكري المباشر، وهو ما تتباين القراءات حول أسبابه وأهدافه بين الرواية الأمريكية الرسمية ورؤية فصائل المقاومة العراقية.

فعلى المسار السياسي والدبلوماسي، تشير التقارير إلى أن واشنطن تدعم مطالب القوى السياسية السنية وبعض الأوساط الحكومية الداعية إلى إنهاء الوضع الأمني الخاص في الناحية، وإخضاعها بالكامل لإدارة المؤسسات الأمنية النظامية. وتستند الولايات المتحدة في موقفها المعلن إلى أن بقاء مناطق استراتيجية تحت سيطرة فصائل مسلحة خارج إطار القيادة العسكرية المركزية يمثل تحدياً لاستقرار العراق وسيادته. في المقابل، تنظر أوساط محور المقاومة إلى هذا الحراك الدبلوماسي بوصفه تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي، ومحاولة لتوظيف الضغوط السياسية لإبعاد قوات الحشد الشعبي عن نقاط التماس الحيوية التي تؤمّن محيط العاصمة بغداد والمدن المقدسة.

أما على المسار الميداني، فقد لجأت الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في مناسبات عدة، لا سيما بين عامي 2020 و2024، حيث استهدفت ضربات جوية أمريكية مواقع ومقرات ومنشآت لوجستية تابعة لكتائب حزب الله في المنطقة. وقد برر البنتاغون في بياناته الرسمية هذه العمليات بأنها إجراءات دفاعية تأتي رداً على هجمات استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، مشيراً إلى تقديرات استخباراتية تفيد باستخدام المنطقة كمركز لتخزين وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة. وعلى الضفة الأخرى، تعتبر فصائل المقاومة هذه الضربات انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية واستهدافاً مباشراً لقوات رسمية ساهمت في دحر تنظيم داعش، مؤكدةً أن وجودها في المنطقة يندرج ضمن واجباتها الدفاعية لحماية الأمن القومي العراقي ومواجهة الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

·      جرف الصخر: عقدة الجغرافيا وصراع السيادة وتوازنات القوى في قلب العراق

تظل ناحية جرف الصخر في نهاية المطاف، أكثر من مجرد بقعة جغرافية تلتقي عندها حدود المحافظات؛ إنها اختبار حقيقي لقدرة الدولة العراقية على صياغة معادلة تجمع بين متطلبات الأمن القومي، واستحقاقات السلم الأهلي، ومقتضيات السيادة الوطنية.

فمن وجهة نظر فصائل المقاومة والحشد الشعبي، فإن بقاء قواتها في هذه النقطة الحساسة يمثل خط الصد الأول والضمانة الميدانية التي لا غنى عنها لمنع عودة الإرهاب وحماية عمق العاصمة بغداد والمدن المقدسة، وإفشال أي محاولات لإعادة خلط الأوراق الأمنية في قلب العراق.

في المقابل، تتمسك القوى السياسية السنية وبعض الأوساط الحكومية، مدعومةً بمواقف وتقارير دولية، بضرورة طي صفحة النزوح وإعادة المنطقة بالكامل إلى كنف الإدارة المدنية والمؤسسات الأمنية النظامية تعزيزاً لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

وهكذا، سيبقى مستقبل جرف الصخر مرهوناً بمدى قدرة الأطراف العراقية على إدارة هذا التباين عبر التوافق الداخلي، وتحييد هذه البقعة الحيوية عن تداعيات الاستقطاب الإقليمي بما يحفظ أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه.

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك