اخر الاخبار

المثلث الصيني-الروسي-الأمريكي: هندسة غير متساوية الأضلاع

محمد عبد الكريم يوسف
المستخلص: لم تسفر قمة «ترامب-بوتين» التي عُقدت في أنكوريج بألاسكا في أغسطس 2025 عن أي
اتفاق جوهري، لكنها ولّدت خيالاً جيوسياسياً حول إمكانية عقد قمة ثلاثية على غرار «يالطا جديدة» تضم
الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة رسم مناطق النفوذ العالمية. استناداً إلى معطيات تجريبية للتفاعلات
الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والصين خلال عامي 2025 و2026، تبرهن هذه الورقة البحثية
على افتقار هذا التصور لأي أساس واقعي. فجوهر لقاء ألاسكا لم يتعدَّ كونه جسّ نبض محدوداً بين موسكو
وواشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية، وليس بدايةً لمصالحة شاملة؛ كما أن العلاقات الثلاثية (الصينية-
الروسية-الأمريكية) لا تشكل مثلثاً متساوي الأضلاع، إذ تحافظ الصين على دعم انتقائي واستقلالية
استراتيجية في خضم التنافس الروسي-الأمريكي. والأهم من ذلك، أن درجة التعددية القطبية في هيكل القوة
الدولي اليوم تفوق بكثير ما كانت عليه عام 1945، مما يجعل أي خطة لـ «تقاسم مناطق النفوذ بين القوى
الكبرى» تواجه عجزاً في الشرعية واستحالة في التنفيذ. إن ما يُسمى بـ «يالطا الجديدة» هو في الغالب
استعارة تعكس قلق المراقبين، لا أجندة دبلوماسية قابلة للتطبيق.
الكلمات المفتاحية: نظام يالطا؛ العلاقات الروسية-الأمريكية؛ المثلث الصيني-الروسي-الأمريكي؛ التعددية
القطبية؛ قمة ألاسكا.
أولاً: مقدمة: إغراء الاستعارة ومخاطرها
في فبراير 1945، أمضى روزفلت وتشرشل وستالين ثمانية أيام في قصر يالطا بشبه جزيرة القرم لرسم
الملامح الأساسية لعالم ما بعد الحرب؛ فقُسّمت أوروبا، وصُمّمت منظمة الأمم المتحدة، وجرى الإقرار
الضمني بمناطق النفوذ. وعلى مدى العقود الثمانية اللاحقة، ظل مصطلح «يالطا» يحمل دلالة مزدوجة في
خطاب العلاقات الدولية: فهو يمثل من جهة نموذجاً لكفاءة تنسيق القوى الكبرى لحل قضايا النظام العالمي،
ومن جهة أخرى تحذيراً أخلاقياً من سياسات القوة التي تضحي بمصالح الدول الصغرى.
في 15 أغسطس 2025، عقد دونالد ترامب وفلاديمير بوتين اجتماعاً استمر لأكثر من ساعتين ونصف في
قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية المشتركة في أنكوريج بألاسكا. ووصف الطرفان اللقاء عقب
انتهائه بأنه «بنّاء» و«مثمر»، دون أن يتوصلا إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي نوفمبر
من العام نفسه، التقى شي جين بينغ وترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط
الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن، ليتبادل رئيسا البلدين الزيارات في غضون ستة أشهر، ويتفقا على بناء
«علاقات استقرار استراتيجي بنّاءة بين الصين والولايات المتحدة قائمة على الاحترام والإنصاف
والمعاملة بالمثل». وقد أثار التقارب الزمني المكثف لهذه التفاعلات الثنائية الثلاثة، مقروناً بأسلوب
«الدبلوماسية القائمة على الصفقات» الواضح لإدارة ترامب، تساؤلاً طبيعياً: هل يجري الإعداد لتنسيق
ثلاثي بين القوى الكبرى لإعادة توزيع النفوذ العالمي بطريقة «يالطا جديدة»؟
ترى هذه الدراسة أن هذا القياس التاريخي لا يصمد أمام الاختبار على ثلاثة مستويات: فالتناقضات الهيكلية
في العلاقات الروسية-الأمريكية لم تُحلّ بعد، والعلاقات الثلاثية لا تشكل مثلثاً متساوي الأضلاع، كما أن
التشتت متعدد الأقطاب للنظام الدولي المعاصر يجعل أي إعادة رسم للنظام العالمي «من الأعلى إلى
الأسفل» أمراً غير قابل للتحقيق. وبذلك، فإن مصطلح «يالطا الجديدة» يمثل إسقاطاً لحالة القلق من فوضى
تنافس القوى الكبرى أكثر مما هو وصف دقيق لمسار الدبلوماسية الواقعي.

ثانياً: قمة ألاسكا: جوهر الانفراجة المحدودة وحدودها
تتمثل نقطة الانطلاق لفهم تصور «يالطا الجديدة» في تحديد الدلالة الحقيقية لقمة ألاسكا. ويتضح بجلاء من
التصريحات الروسية اللاحقة أن نتائج هذا اللقاء حُصرت بدقة في إطار «استئناف آليات التواصل». ففي
مايو 2026، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن إطار تفاهمات أنكوريج «لا غنى
عنه»، لكنه شدد على أنه «لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات ملموسة بعد»، مشيراً إلى عدم إحراز أي تقدم في
استئناف الرحلات الجوية المباشرة أو إعادة الممتلكات الدبلوماسية. وقبل ذلك، في يناير 2026، كان
ريابكوف قد أوضح أن بوتين اقترح في ألاسكا عقد القمة المقبلة في موسكو، إلا أن الأمر «لم يشهد أي تقدم
جوهري».
فمن أين ينبع الرضا الروسي إذن؟ يقدم تعليق الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، ألكسندر
ناوموف، إجابة كاشفة؛ إذ يرى أن القمة مثلت «السيناريو الأمثل» لروسيا لأن «العزلة الدولية قد كُسرت
تماماً، ولم تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة، ولم يطالب ترامب بوقف فوري لإطلاق النار، بينما
يصب الوضع الميداني في صالح موسكو». بعبارة أخرى، لم تكمن القيمة الأساسية لقمة ألاسكا بالنسبة
لروسيا فيما تحقق خلالها، بل فيما لم يحدث: لا عقوبات جديدة، ولا ضغوط لوقف إطلاق النار، ولا
تنازلات قسرية في الملف الأوكراني. وجاء تقييم دميتري ميدفيديف أكثر صراحة، مؤكداً أن آلية الحوار
على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن «استُعيدت بالكامل»، وذلك «دون إنذارات نهائية ودون
تهديدات».
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فكانت دوافع إدارة ترامب براغماتية ومحدودة بالقدر ذاته. ويشير الباحث في
جامعة رينمين الصينية، دياو دامينغ، إلى أن ترامب كان يأمل في الوفاء بوعده الانتخابي المتمثل في
«وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا» لإعادة توجيه الموارد نحو ملفات أخرى. غير أن فشل القمة في
التوصل إلى اتفاق كشف بحد ذاته عن استحالة المساومة بشأن القضايا الإقليمية في النزاع الروسي-
الأوكراني. وكما خلص التحليل، فإن القمة «أطلقت مساراً جديداً فحسب»، ولا تزال هناك «تحديات أشد
خطورة وحالة من عدم اليقين» في المستقبل.
وبحلول مايو 2026، أقرّ ريابكوف بأن «الزخم» الذي أفرزته قمة ألاسكا للوساطة في أوكرانيا «قد استُنفد
بالكامل». ويكتسب التوقيت الزمني لهذا التصريح دلالة بالغة؛ فبعد أقل من عام على انعقاد القمة، أعلنت
موسكو علناً نضوب زخمها. وإذا كانت هذه العملية عاجزة عن الحفاظ على وتيرتها في القضايا الثنائية،
فكيف لها أن تدعم إعادة رسم ثلاثية للنظام العالمي؟
ثالثاً: المثلث الصيني-الروسي-الأمريكي: هندسة غير متساوية الأضلاع
تستند فرضية «يالطا الجديدة» إلى مقدمة ثانية مفادها أن الصين وروسيا والولايات المتحدة تشكل بنية
ثلاثية قابلة للمقايضات الثنائية، بحيث يمكن لأي طرفين التحالف للضغط على الطرف الثالث، أو تتفق
الأطراف الثلاثة معاً على ترسيم حدود المصالح. وتتجاهل هذه الفرضية التباين العميق وعدم التماثل
الواضح في شبكة العلاقات بين هذه القوى الثلاث.
اتسم الموقف الرسمي الصيني عقب قمة ألاسكا بالحذر وضبط النفس؛ حيث أعربت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية ماو نينغ عن «ترحيب بلادها باستمرار التواصل وتحسين العلاقات بين روسيا
والولايات المتحدة»، مؤكدة «دعم كل الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة». وتكمن أهمية هذه
الصياغة في أن بكين تؤيد الحوار الروسي-الأمريكي دون أن تنخرط فيه كطرف. وفيما يتعلق بالأزمة
الأوكرانية، ظل الموقف الصيني ثابتاً على ضرورة «مشاركة جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة

في عملية مفاوضات السلام في الوقت المناسب» — وهي صيغة تُدرج أوروبا وأوكرانيا ضمن المشاركين
في عملية السلام، بدلاً من القبول بتفرد موسكو وواشنطن برسم البنية الأمنية الأوروبية.
والأكثر جدارة بالملاحظة هو مسار العلاقات الصينية-الأمريكية خلال الفترة ذاتها. ففي نوفمبر 2026،
عقد الرئيسان الصيني والأمريكي قمة في شنتشن أكدا خلالها إطار مبادئ «الاحترام والإنصاف والمعاملة
بالمثل». وأشار وزير دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو هاي
شينغ، خلال الحوار السياسي الصيني-الأمريكي المنعقد بالتزامن، إلى أن تبادل الزيارات بين رئيسي
البلدين خلال ستة أشهر «أرسى سابقة في تاريخ العلاقات الثنائية»، واتفق الجانبان على «بناء علاقات
استقرار استراتيجي بنّاءة قائمة على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل». وتتمحور الكلمة المفتاحية في
توصيف هذه العلاقة حول «الاستقرار الاستراتيجي» لا «تقاسم مناطق النفوذ»؛ إذ تسعى الصين إلى إدارة
الخلافات مع واشنطن والحفاظ على إطار ثنائي قابل للتنبؤ، لا التحالف مع روسيا لإعادة صياغة النظام
العالمي.
ويقدم الباحث في جامعة شرق الصين للمعلمين، وان تشينغ سونغ، تقديراً أكثر دقة للموقف؛ إذ يرى أن
الجانب الروسي يسعى بالفعل إلى تحويل فكرة «تشكيل آلية تواصل وحوار دبلوماسي جديدة بين القوى
الكبرى الثلاث» إلى واقع ملموس، لكن «إمكانية ترجمة التطلعات الروسية إلى نتائج فعلية تظل مقيدة
بالتناقضات العميقة في العلاقات الروسية-الأمريكية وبالعوامل الخارجية». وبعبارة أخرى، حتى لو أُتيحت
إمكانية شكلية لعقد قمة ثلاثية، فإن مضمونها سيبقى بعيداً كل البعد عن إعادة توزيع النظام الدولي على
طريقة «يالطا». فدور الصين في التفاعلات الثلاثية أقرب إلى «المنسّق الانتقائي»: تتعاون مع روسيا أو
الولايات المتحدة في قضايا محددة تخدم مصالحها، لكنها ترفض الانخراط في أجندة يهيمن عليها أي من
الطرفين.
رابعاً: واقع التعددية القطبية وقيود «تقاسم النفوذ»
يكمن العائق الثالث — والأكثر جوهرية — أمام تصور «يالطا الجديدة» في التحولات الهيكلية التي
طرأت على توزيع القوة الدولي المعاصر. فقد كانت قمة يالطا عام 1945 ممكنة لأن الدول الثلاث
المنتصرة احتكرت القدرات المادية والشرعية السياسية اللازمة لتقرير نظام ما بعد الحرب. أما في عالم
عام 2026، فحتى لو توصلت القوى الكبرى الثلاث إلى تفاهم ضمني ما، فإنها تفتقر إلى آليات التنفيذ
والأساس الأخلاقي لفرضه على بقية العالم.
وفي تحليلها للتحول الراهن في النظام العالمي، أشارت صحيفة «دي تسايت» (Die Zeit) الألمانية إلى
أن تخلي الولايات المتحدة عن التعددية لا يعني انهيار النظام، لكن «تراجع القوة الغربية بات حقيقة لا
جدال فيها»، في حين لم تعد الصين «مجرد مصنع للعالم، بل أصبحت بفضل قدراتها الذاتية قوة صناعية
كبرى ومحركاً للابتكار». وأضافت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية الحالية تتسم بـ «إعادة تشكيل موازين
القوى العالمية»، بينما لا تزال ملامح النظام الجديد غير واضحة. ومن زاوية أخرى، أكد مقال في صحيفة
«باكستان أوبزرفر» (Pakistan Observer) الاتجاه نفسه، حيث أقرّ المفكر جون ميرشايمر خلال
منتدى في إسلام آباد بأن «التراجع النسبي للقوة الأمريكية وصعود الصين» يعيدان تشكيل العلاقات
السياسية والاقتصادية العالمية، وأن العالم ينتقل من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية.
وفي ظل هذا السياق، تشكل تطلعات أوروبا نحو الاستقلالية الاستراتيجية، والدبلوماسية المتوازنة للهند
ورابطة «آسيان»، وموقف دول الجنوب العالمي الرافض للانحياز في النزاع الروسي-الأوكراني، بمثابة
حق نقض (فيتو) فعلي ضد أي مشروع لـ «الحكم المشترك للقوى الكبرى». كما أن الخطاب الدبلوماسي
الصيني نفسه يعارض هذا التوجه بوضوح؛ إذ تؤكد الدبلوماسية الصينية «مناهضتها للهيمنة»، وأن هدفها

الأساسي هو «التنمية الاقتصادية دون وجود أي خطط للتوسع الجيوسياسي». وبغض النظر عن مدى
تطابق هذا الخطاب مع النوايا الفعلية، فإنه يثبت على الأقل أن بكين لن تمنح شرعية علنية لأي تقسيم
لمناطق النفوذ على غرار «يالطا الجديدة».
وينطبق تقييم وان تشينغ سونغ لمستقبل العلاقات الروسية-الأمريكية على المديين المتوسط والطويل على
المشهد الثلاثي أيضاً؛ فحتى مع وجود نافذة للتواصل، «ومع بدء عمل الكونغرس الأمريكي الجديد وتداخله
مع دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028، فإن القيود التشريعية في الكونغرس وحسابات السياسة
الانتخابية ستجعل من الصعب على موسكو وواشنطن تحقيق اختراق هيكلي أو إبرام صفقة كبرى». إن
تشرذم السياسة الداخلية، وقيود منظومة التحالفات، وقوة الاعتماد الاقتصادي المتبادل عالمياً، تشكل
مجتمعةً قيوداً صارمة تكبح دبلوماسية «الصفقات الكبرى».
خامساً: خاتمة: جدوى الاستعارة وحدودها
بالعودة إلى التساؤل الذي استُهلت به هذه الورقة: هل ثمة قمة ثلاثية على غرار «يالطا» تلوح في الأفق؟
استناداً إلى المعطيات الراهنة، فإن الإجابة هي النفي. فزخم قمة ألاسكا قد أوشك على النفاد؛ والعلاقات
الصينية-الروسية-الأمريكية أبعد ما تكون عن المثلث متساوي الأضلاع، حيث تحافظ الصين على
استقلاليتها الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن دون الانحياز لأي طرف؛ كما أن البنية الدولية متعددة
الأقطاب تجعل أي خطة لتقاسم النفوذ بين القوى الكبرى غير قابلة للتنفيذ.
غير أن ذلك لا يعني أن استعارة «يالطا» عديمة الجدوى تماماً؛ فقيمتها تكمن تحديداً في دلالتها العكسية: إذ
تسلط الضوء على المعضلة الأساسية التي يواجهها العالم اليوم، والمتمثلة في غياب آلية فعالة لتنسيق
العلاقات بين القوى الكبرى وإدارة المنافع العامة العالمية. لقد تمثلت مثلبة «يالطا» في جوهرها القائم على
سياسة القوة، إلا أن كفاءتها — المتمثلة في توصل ثلاث قوى كبرى خلال ثمانية أيام إلى ترتيبات قابلة
للتنفيذ لنظام ما بعد الحرب في أوروبا — تبرز بوضوح حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات الدولية
الراهنة. إن انتهاء قمة ألاسكا بلا نتائج ملموسة، والتآكل السريع لتفاهمات موسكو وواشنطن، وتأرجح
العلاقات الصينية-الأمريكية بين «الاستقرار الاستراتيجي» والتنافس الهيكلي، تشير مجتمعةً إلى واقع
مقلق: فالقوى الكبرى باتت عاجزة عن إبرام صفقات نظامية على طريقة «يالطا»، وعاجزة في الوقت ذاته
عن العودة إلى التنسيق متعدد الأطراف المؤسسي.
لذلك، وبدلاً من التساؤل حول «مدى إمكانية قيام يالطا جديدة»، قد يكون السؤال الأكثر جدوى هو: في ظل
غياب آليات التنسيق بين القوى الكبرى، كيف سيتمكن النظام الدولي من إدارة إطالة أمد الأزمة الأوكرانية،
وتسارع فك الارتباط التكنولوجي، وتشرذم الحوكمة العالمية؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات هي التي
ستحدد مسار العالم خلال العقد المقبل بعمق يفوق أي تكهنات حول «قمة الثلاثة الكبار».

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك