قمة شينزن.. حين تتفاوض القوى الكبرى على ثمن الفوضى لا على إنهائها
الدكتور حسام وليد البدري
ليس السؤال الأهم في قمة شينزن عمّا سيتفق عليه ترامب وبوتين وشي جين بينغ، بل عمّا يستطيع كل منهم انتزاعه مقابل الامتناع عن استخدام أوراق ضغط يمتلكها. فالقمة قد تكشف تحولاً في مفهوم النفوذ الدولي، تصبح فيه القدرة على تجميد التصعيد أو إطلاقه أصلاً تفاوضياً، وتتحول إدارة المخاطر إلى مجال للمساومة بين قوى تدرك أن المواجهة الشاملة قد تكون أشد كلفة من التفاهم المحدود. ومن هذه الزاوية، لا تبدو شينزن محاولة لإعادة تقسيم العالم، بقدر ما تمثل اختباراً لإمكانية تنظيم التنافس من دون إنهائه.
يدخل ترامب الاجتماع أمام معضلة استراتيجية تتمثل في منع التقارب الروسي–الصيني من التحول إلى تنسيق يضاعف الضغوط على واشنطن، من دون تقديم تنازلات تفوق المكاسب المتوقعة. ويسعى بوتين إلى توظيف حاجة الولايات المتحدة للحوار مع موسكو في تحسين موقعه التفاوضي، مع تجنب الارتهان الكامل لبكين. أما شي جين بينغ، فيعمل على تكريس الصين شريكاً لا يمكن تجاوزه في صياغة التوازنات المقبلة، مع الحفاظ على حرية حركتها الاقتصادية والسياسية. غير أن خصوصية هذا المثلث تكمن في أن أي تفاهم بين طرفين قد يعيد تشكيل خيارات الثالث، ولذلك قد تكون التفاهمات الثنائية اللاحقة أكثر دلالة من البيان المشترك.
ومن هنا تبرز فرضية تتجاوز المقارنات التقليدية بمؤتمر يالطا: أن تتجه القوى الثلاث إلى فصل ساحات التنافس، بحيث تصبح العقوبات والتكنولوجيا والطاقة والتعاون العسكري ملفات قابلة للمقايضة الجزئية، من دون الحاجة إلى تسوية شاملة. وقد تسعى واشنطن إلى تقييد مجالات محددة من التعاون الروسي–الصيني، بينما تركز بكين على حماية سلاسل الإنتاج والأسواق، وتحاول موسكو تثبيت مكاسب أمنية تخفف الضغوط المفروضة عليها. وإذا تطور هذا المسار، فقد تنشأ ترتيبات دولية مرنة تتغير فيها التحالفات والتفاهمات بحسب القضية، بدلاً من الانقسام إلى معسكرات ثابتة. غير أن مرونتها نفسها قد تجعلها أقل قابلية للمساءلة وأكثر اعتماداً على تفاهمات يصعب التحقق من حدودها.
وفي الملف النووي، ربما تكون المفاوضات الأكثر جدوى بعيدة عن الأرقام التقليدية للترسانات. فبعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت»، وفي ظل التفاوت بين القدرات الأميركية والروسية والصينية، قد تتقدم تفاهمات تقنية بشأن الإنذار المبكر والذكاء الاصطناعي وآليات منع سوء التقدير على فرص التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الأسلحة. فالمخاطرة لم تعد محصورة في قرار سياسي باستخدام القوة النووية، بل تمتد إلى تسارع أنظمة الاستشعار والتحليل والاستجابة بما قد يضيّق الوقت المتاح للتحقق من الإنذارات. وسيكون إنشاء قنوات اتصال أو مجموعات عمل متخصصة مؤشراً ملموساً على جدية هذا المسار.
أما الشرق الأوسط، فيواجه احتمالاً أكثر تعقيداً من مجرد انعكاس التنافس الدولي على أزماته. فقد تتقاطع مصالح واشنطن وموسكو وبكين في احتواء تداعيات الحرب على إيران وحماية إمدادات الطاقة والممرات البحرية، بينما تتباين مواقفها من التسويات السياسية والأمنية. وبالنسبة إلى العراق، فإن التحدي المقبل قد لا يتمثل في الاختيار بين القوى الكبرى، بل في ارتفاع كلفة العمل داخل منظومات مالية وتكنولوجية وتجارية تتجه قواعدها نحو التباعد. وهذا يفرض على بغداد الانتقال من سياسة تنويع العلاقات إلى بناء قدرة فعلية على تقليل الاعتماد الاستراتيجي، حتى لا تتحول شراكاتها المتعددة إلى مصادر ضغط متعارضة.
ولن يُقاس الأثر الحقيقي للقمة بصورها أو بمفردات بياناتها، وإنما بما يتبعها من تغيرات قابلة للرصد: هل تتأسس آليات دائمة لإدارة المخاطر النووية؟ وهل تظهر تعديلات مترابطة في العقوبات والقيود التكنولوجية؟ وهل تتغير حدود التعاون الروسي–الصيني؟ ثم هل تنعكس هذه التحولات على خفض التصعيد الإقليمي، أم تقتصر على تحصين المصالح الاقتصادية والأمنية للدول الكبرى؟ إن تزامن هذه المؤشرات، إذا اقترن بأدلة على وجود تفاهمات متبادلة، قد يكشف عن انتقال تدريجي نحو نظام تفاوضي لا يقوم على قواعد موحدة بقدر ما يستند إلى ترتيبات قطاعية قابلة للتعديل.
والاستنتاج الأكثر حدة أن شينزن قد لا تؤسس لتوازن جديد للقوة، بل لتوازن جديد في القدرة على تعطيلها. فإذا أصبحت التهدئة مكسباً يُشترى، والتصعيد ورقة يُحتفظ بها، فإن الدول الأضعف ستواجه بيئة دولية لا تكفي فيها الشرعية القانونية لضمان أمنها، ولا يضمن فيها تعدد الشركاء استقلال قرارها. وعندها لن يكون أخطر ما تفرزه القمة اتفاقاً بين ثلاثة رؤساء، بل سابقة سياسية تجعل التحكم بمصير الأزمات امتيازاً للقادرين على إشعالها، فيما يتحدد مصير الآخرين بمدى أهميتهم في حسابات هؤلاء.



إرسال التعليق