اشرعة عربية واسلامية لحماية وانقاذ الاونروا
اشرعة عربية واسلامية لحماية وانقاذ الاونروا
فتحي كليب / عضو المكتب السياسي
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
في ظل تصاعد الحرب الاسرائيلية – الامريكية على وكالة الأونروا، وما حققته من اختراقات، ومع غياب
استراتيجية دفاع واضحة، من جانب الأمم المتحدة والدول العربية، لا يبدو ان هناك مؤشرات على تراجع حدتها
قريبا، بل المرجح ان ينتقل التحالف الأمريكي – الإسرائيلي من عنوان الى آخر، مستهدفا اضعاف الوكالة، وانهاك
اللاجئين الفلسطينيين، وفرض امر واقع على غالبية دول العالم التي، وان كانت ما زالت تؤمن بدور الاونروا
واهميتها السياسية والانسانية والاخلاقية، الا انها عاجزة عن المواجهة.
امام هذا الواقع، لم يعد كافيا التمسك بالأدوات والمقاربات التي اعتمدت في مراحل سابقة، وإن كانت قد حققت
اهدافا معينة في حينها. فطبيعة الصراع، وتغير أدواته، واتساع نطاق الاستهداف، تفرض إعادة التفكير في خياراتنا
النضالية، وتطوير آليات المواجهة بما يتيح إفشال مخططات استهداف الوكالة، والحفاظ على ولايتها ودورها، ومنع
تحويل الأزمة المالية إلى مدخل لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
في عام 1987، صدر عن مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 645، الذي دعا الدول العربية إلى رفع
مساهماتها في موازنة الأونروا لتصل إلى 7.73 بالمئة، وهي النسبة التي شكلت إطارا عاما للمساهمة العربية.
وكان الهدف الأساسي من هذا التوجه هو الحفاظ على مسؤولية الدول الغربية عن الجزء الأكبر من التمويل، وعدم
السماح بأن تتحول المساهمات العربية إلى بديل عن الالتزامات الدولية تجاه الوكالة.
لكن ماذا لو جرى تجاوز هذه النسبة، ولو بصورة مؤقتة، في ظل المخاطر الراهنة؟ وهل من شأن ذلك ان يدفع
الدول المانحة إلى وقف تمويل موازنة الأونروا؟ تقدم تجربة عام 2018 مثالا عمليا على ذلك؛ إذ بادرت أربع
دول خليجية الى تقديم نحو 197 مليون دولار، اي ما يزيد على 20% من الموازنة، بعد قرار الولايات المتحدة
قطع مساهمتها. وبلغ إجمالي مساهمات هذه الدول نحو 315 مليون دولار، متجاوزا بذلك مستويات المساهمة
العربية التقليدية. ويكتسب هذا المثال أهمية خاصة عند مقارنته بالفترة الممتدة بين عامي 2006 و2009، التي
شهدت تراجعا حادا في المساهمة العربية، وصلت خلاله إلى نحو 1 بالمئة من موازنة الأونروا.
ان استهداف الاونروا، لم يعد مقتصرا على التشكيك بدورها أو الطعن في شرعيتها او استهداف موظفيها
ومنشآتها، بل بات يتخذ مسارا اكثر خطورة، يتمثل في توظيف التمويل اداة لاضعافها من الداخل، وتقويض قدرتها
على مواصلة أداء مهامها، وصولا إلى تفريغها تدريجيا من مضمونها ووظيفتها. لأن اسرائيل تعلم جيدا استحالة
تحقيق اختراقات على مستوى الولاية القانونية للاونروا، نظرا لصعوبة تمرير اي قرار في الامم المتحدة. لذلك
تتجه الضغوط نحو محاصرتها ماليا، ودفع الدول المانحة إلى تعليق مساهماتها او تقليصها او تحويل التمويل الى
منظمات دولية اخرى، بما يفضي إلى خفض الخدمات، والغاء البرامج، وتسريح الموظفين، واضعاف بنيتها
المؤسسية. وبذلك، قد تبقى الأونروا قائمة شكليا، لكنها تفقد تدريجيا مقومات استمرارها وقدرتها على تنفيذ المهام
التي انشئت من اجلها.
ولا تقتصر خطورة هذا المسار على انعكاساته الإنسانية والخدماتية، بل قد تمتد إلى ابعاده السياسية والقانونية،
فاضعاف الوكالة ماليا يشكل جزءا من محاولة اعادة تعريف قضية اللاجئين، ونقلها من اطارها السياسي والقانوني
الدولي الى اطار انساني واغاثي واقليمي، بما يتيح للمجتمع الدولي التنصل تدريجيا من مسؤولياته، ولهذا السبب
دعا نتنياهو عام 2017 الى نقل خدمات الاونروا الى المفوضية السامية لشؤون اللائجين..
ان احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز نطاق الخدمات التي تقدمها الاونروا، وهذا ما يفتح المجال أمام الدول
العربية والإسلامية لتبني مقاربة داعمة ومكملة، تقوم على مساندة اللاجئين وتعزيز صمودهم، دون ان تكون بديلا
عن الوكالة. ويمكن ان يشكل هذا التدخل رافعة إضافية للتخفيف من تداعيات الازمات المتفاقمة على اللاجئين.
وهنا بالتحديد، يمكن توجيه الدعم نحو تقديم مساعدات للاسر الاكثر فقرا، وتعزيز الامن الغذائي وشبكات الحماية
الاجتماعية، وتمويل المنح الجامعية والتعليم المهني، ودعم المستشفيات وتوفير الأدوية والعلاجات المتخصصة،
وتحسين البنية التحتية للمخيمات، الى جانب تمويل المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بما يسهم في الحد من
الفقر والبطالة وتعزيز الاعتماد على الذات.
كما يمكن تفعيل مساهمات عربية واسلامية مباشرة في موازنة الأونروا، من خلال زيادة التمويل الأساسي، وتقديم
مساعدات طارئة، وتمويل برامج محددة، واعتماد مساهمات متعددة السنوات، وإشراك القطاع الخاص والمؤسسات
التنموية. ومن شأن ذلك توفير شبكة دعم اكثر استقرارا، وتعزيز قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها، مع إبقاء
مسؤولية المجتمع الدولي قائمة.
يتطلب نجاح هذه المقاربة موقفا عربيا وإسلاميا موحدا، يحدد اهداف المساهمات وضوابطها، ويحول دون
استخدامها ذريعة لتراجع الدول الغربية عن التزاماتها. كما يستدعي التأكيد سياسيا بأن الدعم العربي والإسلامي
يأتي في اطار التضامن وحماية الاونروا، وليس بديلا عن المسؤولية الدولية، مع مطالبة المانحين بتعهدات واضحة
بعدم خفض مساهماتهم، وتحديد طبيعة التمويل ومدته وأهدافه، بما يمنع تحوله إلى التزام حصري او دائم. فضلا
عن اولوية الحفاظ على المرجعية الأممية للوكالة وولايتها.
فالمطلوب ليس التخلي عن مبدأ المسؤولية الدولية، بل تطوير التضامن العربي والإسلامي ليكون اداة حماية
للوكالة، لا مجرد موقف سياسي. فزيادة المساهمة العربية، ولو بشكل مؤقت، ضمن رؤية واضحة ومحددة زمنيا،
قد تشكل رافعة لإنقاذ الأونروا، وافشال محاولات ابتزازها او اخضاعها سياسيا، دون اعفاء المجتمع الدولي من
مسؤولياته.
ان الخيار الاستراتيجي لمعالجة الازمة المالية للاونروا يبقى في وقف الحرب الاسرائيلية والامريكية، والتزام
الدول المانحة بتوفير تمويل مستدام متعدد السنوات، يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز. غير ان المرحلة الراهنة
تفرض الانتقال من سياسة التحفظ على التمويل العربي والإسلامي الى سياسة المبادرة لحماية الأونروا، وعدم
السماح للحرص على المسؤولية الدولية بأن يتحول الى مبرر لترك الوكالة تواجه خطر الانهيار المالي. اذا نحن
امام بناء معادلة تجمع بين استمرار التمويل الدولي باعتباره التزاما، وتوسيع التمويل العربي والإسلامي باعتباره
رافعة اضافية للصمود، عبر مسارات سياسية ومالية ودبلوماسية.
ان تعزيز التمويل العربي والاسلامي للاونروا ينبغي الا ينظر إليه باعتباره خروجا عن الحيثيات التاريخية التي
حكمت الموقف العربي من مسألة التمويل، والمتمثلة في الحرص على عدم تحميل الدول العربية مسؤولية قضية
اللاجئين. بل يمكن مقاربة هذا التمويل باعتباره اداة لتعزيز الصمود وحماية الاونروا من الابتزاز المالي، شرط ان
يقدم في اطار تكاملي لا بديل عن التمويل الدولي، وان يرتبط بموقف سياسي واضح يرفض أي خفض في
مساهمات الدول الغربية بحجة تنامي الدعم العربي والإسلامي. لذك، يمكن تحويل التخوف التاريخي من انتقال
المسؤولية، إلى مدخل لصياغة معادلة اكثر فاعلية، تقوم على توسيع الدعم العربي والإسلامي، بالتوازي مع تثبيت
المسؤولية الدولية وممارسة الضغط على المانحين لضمان استمرار التزاماتهم.



إرسال التعليق