رئيس البلدية في الجزائر… مسؤوليات واسعة وصلاحيات مقيّدة

رشيد مصباح (فوزي)

نزولًا عند رغبة أحد الفضلاء في معرفة بعض السيناريوهات من واقع تجربتي المهنية، وكيف يجد رئيس المجلس الشعبي البلدي نفسه، في كثير من الأحيان، أمام قيود إدارية وإجرائية تحدّ من قدرته على ممارسة صلاحياته، ارتأيت أن أتناول بعض هذه الحالات، مع الإشارة إلى الحلول الممكنة، تنويرًا للرأي العام ومساهمة في نقاش جاد حول واقع التسيير المحلي.

ولعل البداية الأنسب تكون من التسيير المالي، بالنظر إلى أهميته في حياة البلدية. فرئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر بالصرف، بينما يتولى القابض البلدي، التابع لوزارة المالية، مهمة المحاسب العمومي. وهذا الفصل بين الوظيفتين له ما يبرره من حيث الرقابة وحماية المال العام. غير أن الإشكال الذي تطرحه الممارسة اليومية لا يتعلق بوجود الرقابة في حد ذاتها، وإنما بما قد ينجم عن تعدد الإجراءات وتداخلها من تعطيل للقرارات والعمليات.

فالحوالات المالية وأوامر الدفع تخضع لرقابة القابض البلدي، كما أن تنفيذ بعض المداولات والقرارات يظل في الواقع العملي مرتبطًا بإجراءات وموافقات لدى الجهات الإدارية والمصالح الخارجية المعنية، من بينها مصالح الضرائب والمصالح التقنية. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ الالتزامات التي يبرمها رئيس البلدية مع المؤسسات والمتعاملين، فيجد نفسه مطالبًا بالوفاء بتعهداته في آجال محددة، بينما لا يملك دائمًا التحكم في مسار الإجراءات التي تسمح بتنفيذها.

وقد سبق لنا أن طرحنا هذه الإشكالات في ورشات عمل جمعتنا، بصفتنا أمناء عامين للبلديات، وطالبنا بأخذ هذه التعقيدات البيروقراطية بعين الاعتبار، والعمل على تبسيطها بما يسمح للبلدية بأداء مهامها دون المساس بقواعد الرقابة المالية.

ولا يقتصر الأمر على الجانب المالي، بل يمتد إلى مجال الأمن والسكينة العمومية. فرئيس البلدية يتحمل مسؤوليات قانونية في هذا المجال، ويتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية، غير أن دوره في الممارسة لا يعكس دائمًا حجم هذه المسؤوليات. فكثيرًا ما تُعالج مسائل تتعلق بأمن المواطنين والسكينة العمومية دون إشراكه أو استشارته بالقدر الذي تقتضيه مسؤوليته المحلية. وهنا تظهر الفجوة بين الصلاحيات التي يقررها القانون والوسائل والإمكانات المتاحة لممارستها فعلًا.

وفي مجال النقل، لا ينفرد رئيس البلدية كذلك بالقرار، إذ تخضع المسائل المتعلقة بخريطة النقل وتحديد خطوطه وتنظيمه لاختصاصات وتدخلات مديرية النقل. وهو ما يجعل البلدية، رغم احتكاكها اليومي بانشغالات المواطنين المتعلقة بالتنقل، غير قادرة على معالجة بعض هذه الانشغالات بقرار محلي مستقل، حتى عندما تكون الحاجة إلى التدخل واضحة.

أما في ميدان التعمير والبناء، فتتداخل صلاحيات رئيس البلدية مع اختصاصات مصالح التعمير والبناء والمصالح التقنية المؤهلة. وتبرز هذه الإشكالية في عدد من الملفات والإجراءات المرتبطة بالعقار، ومنها بعض المسائل المتعلقة بنقل الملكية، حيث لا يكون القرار المحلي وحده كافيًا للمضي في الإجراءات أو حسمها. وبذلك يجد رئيس البلدية نفسه أمام ملفات تتصل مباشرة بتنظيم المجال العمراني وتلبية حاجات المواطنين، لكنه لا يستطيع التصرف فيها بمعزل عن تدخل الجهات المختصة.

وحتى في التسيير الإداري الداخلي، لا تسير الأمور دائمًا بالصورة التي توحي بها المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس البلدية. فقراراته المتعلقة بالموارد البشرية، ومنها الترقيات والعقوبات التأديبية التي يتخذها بشأن موظفي وأعوان البلدية، تخضع، حسب ما عايشناه في الممارسة، لإجراءات وموافقات على مستوى جهات الوصاية، ومنها رئيس الدائرة، قبل أن تجد طريقها إلى التنفيذ. وهذا يطرح تساؤلًا مشروعًا: كيف يُطلب من رئيس البلدية تحمل مسؤولية تسيير الإدارة البلدية ومحاسبته على أدائها، بينما تظل بعض قراراته المتعلقة بموظفيها معلقة بإجراءات خارجية؟

هذه مجرد أمثلة من واقع التسيير، وليست حصرًا لكل الصعوبات التي تعترض المنتخب المحلي. وهي تكشف عن إشكال يتكرر في أكثر من قطاع: مسؤولية يتحملها رئيس البلدية أمام المواطنين، وصلاحيات لا يستطيع دائمًا ممارستها بصورة مستقلة، بسبب تعدد مستويات التدخل والرقابة وتداخل الاختصاصات.

فما الحل إذن؟

ليس المطلوب إلغاء الرقابة أو منح رئيس البلدية سلطة مطلقة يتصرف بها دون ضوابط، فحماية المال العام واحترام القانون ومراقبة شرعية القرارات أمور لا يمكن التنازل عنها. لكن المطلوب هو إعادة تنظيم العلاقة بين المنتخب المحلي ومختلف المصالح الإدارية والتقنية والأمنية، على أساس وضوح الاختصاصات واحترام المسؤوليات، وتفادي تحويل الرقابة إلى وصاية تعطل المبادرة وتفرغ الصلاحيات من مضمونها.

ومن الضروري أيضًا تبسيط الإجراءات، وتحديد آجال واضحة وملزمة لمعالجة الملفات والمصادقة عليها، حتى لا تبقى المشاريع والالتزامات رهينة مسارات إدارية طويلة. كما ينبغي تمكين رئيس البلدية من ممارسة صلاحياته في تسيير الموارد البشرية، وتنظيم الشؤون المحلية، والمساهمة الفعلية في معالجة قضايا الأمن والنقل والتعمير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لا أن يظل مجرد طرف ينتظر موافقتها في كل خطوة.

والأهم من ذلك كله هو الانتقال من منطق الرقابة القبلية التي قد تعطل القرار إلى رقابة قانونية ومالية فعالة، تتيح للمنتخب ممارسة صلاحياته وتحمله مسؤولية نتائجها، مع مساءلته عن أي تجاوز أو مخالفة. فالمسؤولية لا تستقيم دون سلطة حقيقية، كما أن السلطة لا تستقيم دون مساءلة.

إن الحديث عن إصلاح البلدية لا ينبغي أن يظل حبيس الشعارات والوعود الانتخابية. فالبلدية ليست مجرد إدارة لتسيير الوثائق واستخراج الشهادات وضمان الخدمات اليومية، بل هي مؤسسة يفترض أن تكون قاطرة للتنمية المحلية، وأن تملك من الصلاحيات والوسائل ما يسمح لها بالاستجابة لانشغالات مواطنيها والمساهمة في تحسين ظروف حياتهم.

وإذا كنا نريد فعلًا منتخبًا محليًا مسؤولًا وفاعلًا، فعلينا أن نمنحه القدرة على ممارسة صلاحياته، وأن نضع حدًا للتداخل غير الضروري بين الاختصاصات، وأن ننتقل من تحميله المسؤولية وحده إلى تمكينه من أدوات أدائها.

فلا يمكن أن نطالب رئيس البلدية بتحقيق التنمية، ونحاسبه على التعثر، بينما تظل قراراته في أكثر من مجال رهينة موافقات وإجراءات لا يملك وحده التحكم فيها. تلك هي إحدى المعضلات الحقيقية للتسيير المحلي، ومعالجتها مدخل أساسي لتحرير البلدية من القيود التي تحدّ من دورها وتطلعات مواطنيها.