الأغواط – استمرار تسوية الأراضي الفلاحية وسط تحديات

في ولاية الأغواط، ومنذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 07 لعام 2025 المتعلق بتسوية وتسوية الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، لا تزال عملية مسح هذه الأراضي وتنظيمها مستمرة، ضمن أطر قانونية مختلفة لاستغلالها.

على الرغم من أهمية هذه المبادرة، إلا أن تطبيق الأحكام القانونية على أرض الواقع كشف عن جملة من التحديات، أبرزها غموض إجراءات التنفيذ. ويعزى ذلك بالخصوص إلى صدور مجموعة كبيرة من القوانين دفعة واحدة، بصيغ مختلفة، ولمواقع وآجال زمنية مختلفة. وقد أدى هذا الوضع إلى تباين في التطبيق بين المستويين المحلي والمركزي، حيث لكل منطقة قوانينها ومنشوراتها الخاصة، رغم أن هذه الأخيرة كانت تهدف إلى توضيح آليات التنفيذ.

في الأغواط، حُددت آليات الاستفادة من الأراضي الزراعية ضمن نظامين رئيسيين: استصلاح الأراضي والامتياز، ولكل منهما شروط محددة بوضوح. خلال اللقاءات الميدانية، استمعت الجهات المعنية إلى المعوقات التي تحول دون التطبيق الفعال لبعض الأحكام في بعض المناطق، وتم أخذ هذه الشواغل بعين الاعتبار.

من أبرز التحديات المسجلة:

تحويل الأراضي من حقوق الانتفاع.

مسألة نقل الأراضي إلى الورثة.

حالات خاصة للتنازل، مثل دخول مالك الأرض في نظام امتياز أو شراكة.

تحديث المخططات العقارية.

معوقات الحصول على الرقم الوطني للتعريف.

تعديل عقود الامتياز.

أكد المدير الإقليمي للمصالح الزراعية، السيد العيد بوعزة، أن العملية تُنفذ بالتنسيق مع جميع القطاعات ذات الصلة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وحمايتها من أي استغلال غير قانوني. ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى استكمال العملية قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن حقوق الملكية ويصون الممتلكات الزراعية للدولة… غانم.