إقتصادفي الواجهة

06 مليون بطاقة دفع بنكية وبريدية جديدة في الجزائر

لراس حبيب
تتجه وزارتا  المالية والبريد ضمن سياسة تعميم وسائل الدفع الإلكتروني إلى اصدار 6 مليون بطاقة دفع الكتروني جديدة قبل حلول عام 2024 ،  لرفع عدد البطاقات  الى  ما بين 16 و17 مليون بطاقة ، و هذا لتغطية 50 بالمائة على الاقل  من الاشخاص البالغين .
وكشف مدير مجمع المصلحة الاقتصادية و النقدية مجيد مسعودان يوم 18 كتوبر 2021  بالجزائر العاصمة أن المتدخلين في القطاع النقدي في الجزائر يتوقعون منح 6 مليون بطاقة دفع الكتروني اضافية مما يسمح ببلوغ الهدف المتمثل في تزويد 50 بالمئة من السكان البالغين ببطاقة بنكية بحلول 2024 .
وقد أكد السيد مسعودان الذي أشار الى أن 10 مليون بطاقة بنكية متداولة حالية أن الهدف يكمن في بلوغ 16 مليون بطاقة بحلول 2024 مما يسمح بتزويد نصف سكان الجزائر البالغين ببطاقة بنكية.
وجاء تدخل السيد مسعودان خلال ندوة حول الاستراتيجية النقدية في الجزائر نظمت على هامش الصالون الثاني “ديجيتك” للتكنولوجيا و انترنت الاشياء المنعقد من 16 الى 18 أكتوبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة.
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ترتكز على مواصلة تعميم نهائيات الدفع الالكتروني مضيفا أن أكثر من 39.000 نهائي دفع الكتروني عملي حاليا على مستوى التراب الوطني.
كما تم أيضا ادراج تطوير الدفع بواسطة الانترنيت كمحور هام ضمن هذه الاستراتيجية حسب السيد مسعودان مذكرا بأن وضع بوابة الكترونية تسمح باستقطاب مواقع تجارية عن طريق الويب و تسهيل دمجهم في هذا المسار قد ساهم بتعجيل هذه العملية بشكل معتبر.
كما سيتم بعث الدفع عن طريق الانترنيت من خلال وضع قابلية التبادل بين بطاقات البنكية و الذهبية ( بريد الجزائر) حسب المتدخل موضحا أن هذه العملية ستسمح للزبائن أصحاب بطاقة الذهبية بدفع الخدمات لدى المواقع التجارية الالكترونية.
ولدى تذكيره بأن بريد الجزائر يمتلك أغلبية البطاقات البنكية المتداولة فقد اعتبر السيد مسعودان أن هذا الربط بين الشبكات الذي دخل ” مرحلته النهائية” ليتجسد خلال ” الاسابيع القادمة” سيسمح ببعث الدفع عن طريق الانترنيت في الجزائر.
 
ومن جهته ، أشار ممثل شركة ساتيم، محمد نبيل دهري أن طريقة الدفع هذه التي انطلقت بطريقة محتشمة في الجزائر في نوفمبر 2016 ب 10 مواقع تجارية الكترونية لاسيما الشركات الكبرى ( الخطوط الجوية الجزائرية و مجمع سونلغاز و سيال) سجلت تقدما معتبرا.
وأضاف المسؤول ان مجيء الاطار التنظيمي (قانون التجارة الالكترونية) سنة 2018 الذي تلاه استحداث البوابة الرقمية للدفع الالكتروني في بداية العام الجاري و الذي سمح للمتعاملين و التجار بالانخراط في كيفية الدفع هذه قد رفع من عدد التجار عبر الانترنت من 30 سنة 2018 الى 120 حاليا هم بصدد الحصول على الاعتمادات.
كما اكد في هذا الصدد أن الهدف هو بلوغ 500 تاجر عبر الانترنت على الاقل مع نهاية السنة الجارية و اكثر من 1000 تاجر عبر الانترنت مع حلول سنة 2022، مضيفا ان قابلية التشغيل البيني التي سيتم تفعيلها قريبا بين بطاقة الذهبية و البطاقات البنكية سيكون لها كبير الاثر في تطوير خاصية الدفع الالكتروني عبر الانترنت و الهاتف في الجزائر.
من جهة اخرى، و خلال مداخلته بخصوص “الرقمنة البنكية و تجارب الزبون” ابرز رئيس قسم التسويق و الاتصال لبنك الخليج الجزائر، أمين كرمزلي تحول المستهلك الجزائري نحو الرقمنة خلال السنوات الأخيرة مما اضطر البنوك لمواكبة هذا التحول.

 الازمة الصحية كوفيد-19 طورت القطاع

 
وذكر السيد كرمزلي بأن قطاع المالية في الجزائر يضم حاليا 3.52 موزعا نقديا آليا و 10 مليون بطاقة (بنكية و ذهبية) و 39.104 نهائي دفع الكتروني و 120 تاجر عبر الانترنت، مشيرا الى “تسارع” هذا التحول منذ انتشار الجائحة كوفيد-19 في الجزائر ما سمح بايجاد حلول رقمية لخدمة الزبون عن بعد و رقمنة بعض الخدمات على مستوى البنوك.
وتقاسم ممثل المؤسسة الناشئة “باين” المتخصصة في تكنولوجيا الصيرفة، رضا بن بوزيد نفس الرأي في هذا الخصوص معتبرا ان التحول الرقمي حاصل في كل المهن (البنوك و التجارة و النقل) في حين أن مجال التكنولوجيات الرقمية في اوج توسعه بالجزائر بالموازاة مع ارادة السلطات العمومية للوصول الى اقتصاد رقمي.
وأشار السيد بن بوزيد الى ان “الدفع الالكتروني قد بدأ يدخل في ثقافة المواطن الجزائري” لا سيما بعد الجائحة التي شجعت الزبائن على اختيار هذا النوع من التعامل خاصة بعد اتخاذ اجراءات الحجر الطبي و التباعد الاجتماعي.
وأضاف السيد بن بوزيد في هذا السياق ان استحداث حلول رقمية لتغطية حاجات الزبائن يعتبر “ضرورة مطلقة” و ان دور المؤسسات الناشئة في هذا المجال هو
“اقتراح افكار عبقرية و تحويلها الى فرص حقيقية” خدمة للزبائن و المتعاملين و الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى