مناد راضية
نفدت مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية في عام 2021 طبقا لتقرير نشرته وزارة المالية الجزائرية على رقمنة 12 مليون وثيقة ، اغلبها عقود ملكية ومحررات ملكية ، باتت الآن ضمن قاعدة البيانات الرسمية التابعة لمصالح مديرية الأملاك الوطنية التي تضم عقود الملكية، و تشير وزارة المالية إلى أن
ادارة املاك الدولة عملت على تبسيط جزء كبير من اجراءاتها و استكملت تقريبا مسار ازالة الطابع المادي عن الوثائق العقارية على مستوى المحافظات العقارية حيث تم في هذا الصدد رقمنة حوالي 12 مليون وثيقة.
