شهد قطاع التأمين بالدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات
التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت
قيمة الأقساط المكتتبة في الدول العربية 40.9 مليار دولار عام 2021، علماً أنها
تشكل أقل من 1 في المائة من مجموع الأقساط المكتتبة في السوق العالمية للتأمين
البالغ 6,287.0 مليار دولار. كما بلغ عمق التأمين الذي يعبر عن متوسط إجمالي
الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.8
في المائة في نهاية عام 2021، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لدى شركات
التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم حوالي 7.4 في المائة للفترة
نفسها. كما بلغت نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة
حوالي 57.2 في المائة في نهاية عام 2021.
على الرغم من النمو الموجب المسجّل في سوق التأمين بالدول العربية في السنوات
الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحتاج المزيد من الاهتمام للاستفادة من الفرص المتاحة وإدارة
المخاطر التي يواجهها لاسيما تحديات التغيّرات المناخية، إضافة إلى مساهمته
المنخفضة في الناتج المحلى الإجمالي، والحصة السوقية المتواضعة من سوق التأمين
العالمي ( لم تبلغ واحد في المائة) مقارنة بالحصص السوقية للمناطق الأخرى.
تتوفر في المنطقة العربية إمكانات معتبرة في مجال التأمين، وبالتحديد في مجال
التأمين المستدام. إدراكاً لذلك، تعمل السلطات الاشرافية في الدول العربية على توجيه
-7 –
قطاع التأمين نحو الاستدامة بما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي وتعبئة المدخرات
وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى أثر ذلك في تقوية دور قطاع التأمين في
توفير الحماية للأفراد والممتلكات، سيّما في ظل التحول الرقمي.
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول العربية في هذا المجال، لازالت جهود
التخفيف والتكيف لمكافحة مخاطر تغيّرات المناخ تحتاج المزيد من الدعم والتطوير.
ومع ذلك، تلتزم الدول العربية بمواجهة تحديّات تغيّرات المناخ، وأنشأت هيئات،
وأطراً، ومبادرات متعددة للتكيف مع تغيّرات المناخ وفق قطاعات متعددة، بما في ذلك
قطاع الطاقة والنقل والزراعة. إضافة إلى أن الدول العربية، بشكل فردي وجماعي،
تتبنى اتفاقية باريس وتنخرط في التدابير اللازمة لمكافحة و/أو التكيف مع تغيّرات
المناخ. علاوة على ذلك، تسير الدول العربية على قدم المساواة مع بقية دول العالم في
التعامل مع قضايا تغيّرات المناخ، فقد استضافت المؤتمر السابع والعشرين للأطراف
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّرات المناخ (COP27)، بجمهورية مصر
العربية، وستسضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الثامن والعشرين خلال
العام الجاري (COP28). كما أن هناك عدداً من المبادرات التي أطلقتها السلطات
بالدول العربية، مثل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط
الأخضر، وغيرها من المبادرات.
