مهاجرو جنوب الصحراء: هل هناك مخطط أوروبي يستهدف الجزائر؟
زكرياء حبيبي
في أعقاب التوجه الجيوسياسي للجزائر تجاه مجموعة البريكس، وتعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الحلفاء التاريخيين مثل روسيا والصين وجنوب إفريقيا، تثير الجزائر غضب الاتحاد الأوروبي، الخاسر الأكبر في توطيد التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان، في عالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، جرّاء الصراع الأوكراني.
في هذا السجل، من المهم التأكيد على أن بروكسل بشكل عام وباريس بشكل خاص تنظران بعين الريبة إلى رفض الجزائر تجديد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي انتهت صلاحيتها، في ديسمبر 2020. وهو الاتفاق، الذي أضر كثيرا بالاقتصاد الجزائري، بخسارة تراوحت بين 250 و300 مليار يورو خلال الفترة 2005-2020.
إن الاتحاد الأوروبي، الذي فشل في عملياته للضغط على الجزائر من خلال سجله التجاري في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير…، التي تتناقلها مؤسساته الفاسدة مثل البرلمان الأوروبي أو بعض المنظمات غير الحكومية، لن يكل ولن يمل، لأنه يُعّد خطة قديمة-جديدة لزعزعة الاستقرار عندنا، ألا وهي تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى. وهكذا أبرم الاتحاد الأوروبي أول أمس الأحد 16 يوليو الجاري اتفاقية مع تونس، لتصبح مركز احتجاز للمهاجرين، مقابل مساعدات أوروبية تقدر بـ 105 مليون يورو، بحسب بروكسل.
وسيكون التونسيين مدعوين لمحاربة مغادرة قوارب المهاجرين، أي العمل كشرطي بدلاً عن الأوروبيين. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي بالفعل، العمل بنفس الطريقة مع المغرب ومصر، حيث تهدده تدفقات الهجرة للنزاع القائم في السودان أكثر فأكثر. ويود الاتحاد الأوروبي التفاوض مع مصر والمغرب على شراكات مماثلة للشراكة التي أبرمها للتو مع تونس، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال مسؤول أوروبي كبير، فضل عدم الكشف عن هويته، إن كل من مصر والمغرب دولتين معنيتين.
ويتعلق الأمر بتكرار لسيناريو تدفقات الهجرة التي كانت نتيجة منطقية لحرب الناتو ضد سوريا، أين كان اسم الشرطي طيب رجب أردوغان، الذي لم يتردد في ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتمكن من انتزاع شيك قيمته 3 مليار يورو في عام 2005.
ولم يتردد الرئيس التركي في التلويح بالتهديد بطرد المهاجرين في كل أزمة مع الاتحاد الأوروبي من أجل جني المزيد من المكاسب المالية أو السياسية. وهو أسلوب العمل الذي قلده “أمير المؤمنين” بإلقاء آلاف الأطفال في البحر المتوسط للضغط على إسبانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام. وفي هذا السياق، استضاف نظام المخزن قمة عام 2018 تناولت قضية الهجرة غير الشرعية، التي أقرها ميثاق مراكش.
وهو الاتفاق الذي جعل البلدان الواقعة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مراكز احتجاز واستقبال لشعوب دول إفريقيا جنوب الصحراء ومناطق الصراع التي اختلقتها القوى الاستعمارية. وفي الواقع هم شعوب ضحايا النهب والسلب للموارد الطبيعية لبلدانهم من قبل الغربيين.
الجزائر ترفض الإملاءات وتقف في موقف مؤيد للتكامل الإقليمي
إن الجزائر، التي دعت دائمًا إلى تنمية القارة الأفريقية، ترفض مشروع الاستعمار الجديد هذا الذي ابتكره الغربيون عبر آلية تابعة للأمم المتحدة، تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على ثروات البلدان الأفريقية تحت السلطة الغربية، مع استخدام التنوع العرقي للشعوب من أجل خلق النزاعات في حالة الحاجة. ولطالما طالبت الجزائر، على عكس التدخل الأجنبي في القارة الأفريقية، بالتكامل الإقليمي، وهو الآلية الوحيدة التي تسمح باستقرار الشعوب، مع توفير المرافق الضرورية اللازمة لهم لحياة إنسانية كريمة.
وفي هذا السجل تُزعج المقاربة الجزائرية المستعمرين السابقين.
فالمقاربة الجزائرية التي تتمثل في تنفيذ مشاريع الهيكلة، مثل الطريق العابر للصحراء، والعمود الفقري الذي يسمح للمناطق النائية في النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا وكذلك تشاد بالاستفادة من الألياف الضوئية الجزائرية، بالإضافة إلى طريق تندوف-زويرات في موريتانيا لتطوير التجارة وتحقيق الاستقرار للشعوب وخلق فرص العمل وكذلك دعم هذه الشعوب الشقيقة في التعليم والصحة.
في الختام، إن إطلاق وكالة جزائرية للتضامن مع إفريقيا بمليار دولار، بعد إجراء بادر به الرئيس تبـون، يجب أن يفتح أعين العديد من البلدان الأفريقية، للتوجه نحو التنمية والكرامة بدلاً من الاعتماد على “النوايا الحسنة” للغربيين و”صدقاتهم”. وما اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في أعقاب الصراع الأوكراني ليست سوى أحسن مثال لسوء الإدارة الغربية التي لا تقيم أي اعتبار للشعوب الإفريقية، كما كان الحال مع جائحة كوفيد-19؟.
