تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة
في إطار مواصلتها دراسة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، برئاسة السيد محمّد العيد بلاّع، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 بمقر المجلس، بقاعة “الشهيد العربي بن مهيدي”، جلسة استشارية مع السادة رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية حول مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث تمّ عرض وثيقة المشروع الأوّلي لتعديل النظام الداخلي في صيغته التي وضعتها اللجنة القانونية واجتهادات أعضائها، قصد تبادل الآراء وتقابس الأفكار وترتيب الاجتماعات المقبلة بشأنها.
هذا، وقد دار نقاشٌ مستفيض وثري بين أعضاء اللجنة والسادة رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية؛ ثمنوا فيه الجهد المبذول والعمل المنجز لغاية اليوم على أن يتمّ عرض وثيقة هذا المشروع الهام في قادم الأيام على مستوى المجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية قصد تعميق الدراسة وتقديم الاقتراحات والملاحظات حولها، ليتمّ عقب ذلك التئام اللجنة القانونية من جديد مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية لدراسة مقترحاتهم وملاحظاتهم والاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.
في الختام، نوّه رئيس اللجنة، السيد محمّد العيد بلاّع بمستوى النقاش الذي دار في هذه الجلسة الاستشارية ونوعية المداخلات، مؤكّدًا أنّها ستعين اللجنة على أداء عملها وإنجاز المشروع والتقدّم فيه بخطى ثابتة، وفقًا لتوجيهات وتعليمات السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة القاضية بمطابقة ومواءمة نظامنا الداخلي مع الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وزكّاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 وكذا مع القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم؛ وقد شدّد السيد رئيس مجلس الأمة في أكثر من مناسبة على وجوب توخي الدقة في صياغة أحكام وبنود هذه الوثيقة الهامة، بما يوضح – بشكل لا لُبس فيه – مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة، تماشيا والموقع الذي تحتله هيئتنا في الهرم المؤسساتي للدولة في إطار العمل الجماعي وبمنهجية تشاورية.
