تُعتبر جداول المدخلات والمخرجات أحد الأساليب المستخدمة في التحليل
الاقتصادي والتنبؤ وأداة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية. ولكونها تعتمد على بيانات
وجداول الحسابات القومية السنوية، فإنها تمكن من دراسة أثر السياسات الإقتصادية
المحفّزة للطلب على الإنتاج، والإستيراد والعمالة، إضافة إلى تقدير آثار الزيادة في
أسعار السلع مثل المحروقات، أو الزيادة في الرواتب على المؤشر العام للأسعار.
من بين استخدامات هذه الجداول كذلك، إعداد التنبؤات الاقتصادية للحصول على
نظرة استشرافية لتطور معدلات النمو الاقتصادي على المدى القصير، في انتظار
توفر البيانات حول انجازات الأنشطة الاقتصادية التي تستخدمها الأجهزة الإحصائية
في إعداد الحسابات القومية النهائية، التي عادة ما تتطلب وقتاً لتوفيرها.
و تُستخدم جداول المدخلات والمخرجات كذلك، كأداة لمحاكاة وتقييم أثر السياسات
الاقتصادية على النمو الاقتصادي وغيره من المتغيرات الاقتصادية. في هذا
الإطار، تساعد هذه الجداول على تشخيص التحديات الاقتصادية القطاعية والكلية
القائمة، وتمكن صناع القرار من اختيار أنسب الإجراءات والتدابير وصياغة
التوصيات بشأن أولويات السياسات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، فإن تنبؤات هذه الجداول تُركز على الجزء المتعلق بتطورات
القطاع الحقيقي، بما يضمن التناسق بين توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته
مع تطورات باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يشمل ميزان المدفوعات،
ومالية الحكومة، والنقد والائتمان.
و تقوم معظم المراكز الإحصائية العربية بإعداد ونشر جداول المدخلات
والمخرجات التي تمكن من فهم بنية الإنتاج الوطني وتوزيعه على مكونات الطلب
الإجمالي حسب المعايير الدولية لنظام الحسابات القومية للأمم المتحدة لعام 2008،
وبالتالي، تحديد طرق احتساب القيمة المضافة حسب القطاعات الاقتصادية.
