قراءة في قرار النظام المغربي غير القانوني تجاه الجزائر

نظام المخزن ينهب أملاك الدولة الجزائرية: 

إعلان حرب جديد من صاحب “اليد الممدودة”

زكرياء حبيبي

عمل حربي متعمد جديد من قبل نظام المخزن ضد الجزائر. ووفقا للأعراف الدبلوماسية فإن هذا يعد إعلان حرب وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وهكذا، وحسب الوسيلة الإعلامية الموالية للمخزن، والتابعة للكيان الصهيوني، التي يديرها “فريديريك باولتون” والتي أسسها عام 2001 “صموئيل بن شيمون”، المحلل السابق في جيش الكيان الصهيوني، في مقال لها هذا الجمعة 15 مارس، قامت حكومة نظام المخزن بمصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية، وذلك بغرض توسيع المقرات الخدمية التابعة لوزارة الخارجية بالرباط. 

انتهاك المادتين 22 و45 من القانون الدولي

خرجة النظام المخزني هذه، تؤكد للجميع وبوضوح أن هذا النظام “نظام مارق”، مثله مثل نظام الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي بأي حال من الأحوال. 

سرقة موصوفة وتعد خطير على أملاك الدولة الجزائرية

حسب الوسيلة الإعلامية المغربية الصهيونية، فإن نهب واختلاس أملاك الدولة الجزائرية، من قبل النظام المخزني الوظيفي، (إعلان حرب) يتعلق بأرض مساحتها 619 م2، ومساحة أخرى بمساحة 630 م2 تضم مسكنا من طابقين ومكاتب بالدور الأرضي، بالإضافة إلى فيلا بمساحة 491م2 تسمى “فيلا الشمس المشرقة”.

نظام توسعي شبيه بنظام الكيان الصهيوني

بالنسبة لنظام المخزن، تعد الجزائر وإسبانيا العدوين الرئيسيين المؤكدين، كما يشهد على ذلك التقرير حول العقيدة العسكرية المغربية، الذي تم إعداده عام 1960.

اقرأ: 

علاوة على ذلك، فإن نظام المخزن، مثله مثل الكيان الصهيوني، لم يصادق أبدا على اتفاقيات ترسيم حدوده التي لم يحدها الدستور المغربي، تحت كذبة “المغرب الكبير”، والذي لا يعترف بالحدود الموروثة عند الاستقلال.

وما حرب الرمال التي شنها ضد الجزائر ومطالبه الإقليمية التوسعية واستعماره للأراضي الصحراوية، في انتهاك للقانون الدولي، كلها مؤشرات على عقيدة هذه الملكية المتهالكة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الخيانة، بالتطبيع والتحالف مع العدو اللدود للأمة العربية والإسلامية، كما يتضح من الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وهذا يؤكد مقالاتنا السابقة عن اليد الممدودة الكاذبة لقائد نظام المخزن.