تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية
اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.
لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الإقتصاد القياسي والنمذجة
الاقتصادية، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية
التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية
والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها
والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج
البيانات الإحصائية.
تشكل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على رسم سياسات اقتصادية
مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات
الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما يمكن الاستعانة بالنماذج الاقتصادية لدراسة آثار
العوامل الخارجية للاقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات المستوردة في
ظل تزايد ارتباطات الاقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي.
علاوةً على ذلك، تشكل النماذج الاقتصادية أدوات هامة للتحليل البنيوي للاقتصاد
والتخطيط والتنبؤ واستشراف المستقبل.
