دعا الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان مساء الاحد, الى ضرورة تحول السلطات المحلية الى “قوة اقتراح ضمن اطر العمل الجماعي” مع تسيير الشأن المحلي ب”مقاربة اقتصادية بعيدة عن المقاربة الإدارية المبنية على البيروقراطية”.
و قال السيد أيمن بن عبد الرحمان خلال اشرافه على الجلسة الختامية لاجتماع الولاة بالحكومة “نحن امام ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية من خلال تحول السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي الى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرلمان, منتخبين ومتعاملين عمومين وخواص وفعاليات المجتمع المدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل” وهذا هو -كما قال- “مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية التي تهدف الى تعزيز القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية”.
ودعا في هذا السياق الولاة الى الترويج لقدرات ولاياتهم في كافة القطاعات على غرار الصناعة والموارد المائية والطاقات المتجددة والخدمات و”كل ما يزيد جاذبية الأقاليم للاستثمار المنتج”.
وأوضح الوزير الأول أن هذه المقاربة الاقتصادية تعني “البرمجة الناجعة وفق أولويات محددة واحتياجات المناطق”, كما تعني أيضا “متابعة المشاريع من التسجيل الى غاية نهاية الإنجاز ومتابعة الاستثمارات ميدانيا”.
