بنك الجزائر ..قرار لجنة عمليات السياسات النقدية ..التفاصيل
قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الاحتياطات الإلزامية من 1 % الى 3 % ابتداء من 15 ابريل 2023، و تعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم إدراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصبح 600 مليار دينار، حسبما افاد به بيان لبنك الجزائر.
وأضاف بيان البنك، الذي توج اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الخميس الفارط، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، ان الامر يتعلق خاصة، بإجراءات “تستهدف في المرحلة الاولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون احداث الاستبعاد و بدون تكاليف إضافية”.
وأوضح المصدر ذاته، ان هذا القرار قد جاء على ضوء اهم تطورات الوضعية الاقتصادية، و النقدية و المالية الوطنية و الدولية، وكذا افاقها القصيرة و المتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم و القرض و السيولة البنكية و النمو الاقتصادي.
كما انه يأتي على اثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة الى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك و المؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الادنى لنسبة السيولة و الالتزام بتكوين صمام الأمان.
في هذا الصدد أشارت اللجنة انه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 % من البرنامج الخاص بالتمويل.
كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في يوليو 2021 و الذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم اغلاقه في يونيو 2022.
===احتياطات الصرف بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية شهر مارس===
اما فيما يخص تطور اساسيات الاقتصاد الوطني فقد اظهرت بان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 قد سجل فائضا ب4.5 مليار دولار.
اما الاحتياطات الرسمية للصرف (بما في ذلك حقوق السحب الخاصة) المعبر عنها بمقابل الدولار الامريكي، فقد بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 في سياق تحسن كبير للحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 رصيدا ايجابيا ب1788.31 مليار دينار منها 833.73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الايرادات، حسب ذات المصدر.
و فيما يتعلق بالسيولة البنكية فان هذه الاخيرة ما فتئت ترتفع منتقلة من 1.996.41 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 الى 2.475.817 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات.
الا ان هذه السيولة تتباين مع نمو معتدل لقروض الاقتصاد بلغ 3.27 % في نهاية ديسمبر 2022 و 0.64 % في نهاية فبراير 2023.
كما اكد البيان في الأخير ان لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر “تبقى تراقب التطور الظرفي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاقها، سيما تلك المتعلقة بالتضخم و تراجع دوريا استعمال و معايرة مختلف ادوات السياسة النقدية بالنظر الى هذه التطورات”.
