أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد،في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, في توضيح حول انشغال طرحه أحد النواب حول استحداث ملحقي الشرطة بالتمثيليات الدبلوماسية الجزائرية, أوضح وزير الداخلية أن المديرية العامة للأمن الوطني “تتوفر على مصلحة مركزية تتكفل بالإشراف على التعاون الشرطي الدولي”, كما تعمل على “تنفيذ برامج التعاون الدولي مع الشركاء الأجانب في مجال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين”.
كما تسهر ذات المصلحة على “معالجة الملفات الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بتسيير شؤون الأجانب والجالية الوطنية المقيمة بالخارج, الزواج المختلط, بالإضافة إلى تحديد هويات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية”.
