قدم وزير المالية ابراهيم كسالي اثناء عرض مشروع قانون مالية 2023 امام لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة الجزائري بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ 60 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ 70 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار جزائري وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار جزائري.
