أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, يوم 09 نوفمبر 2022 أن اقتراح الحكومة منح موظفي القطاع العمومي حق الاستفادة من عطلة استثنائية لإطلاق مؤسسة من شأنه “تكريس تكافؤ الفرص” بين كل الجزائريين للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير, خلال رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يقترح منح منتسبي الوظيف العمومي الحق في الاستفادة من عطلة لإنشاء مشروع, انه “تجسيدا لأحد إلتزامات” رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية الى “تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الجزائريين”.
وأضاف أنه من أهم مظاهر الجزائر الجديدة هو “تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين” ومنحهم الحق في المبادرة سواء كانوا من منتسبي القطاع العمومي أو الخاص و تجسيد أفكارهم وبالتالي خلق ثروة, استحداث مناصب عمل والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
ويقترح مشروع القانون الذي عرضه الوزير على النواب منح الحق, للراغبين من موظفي القطاع العام في انشاء مؤسسة اقتصادية, من الاستفادة من عطلة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة بستة أشهر.
كما ينص على أن العامل المستفيد من هذا الاجراء يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.
وبخصوص اقتراح بعض النواب تمديد مدة العطلة الى أكثر من سنة ونصف حسب ما ينص عليه مشروع القانون, ذكر وزير العمل أنه بفضل الإصلاحات وعصرنة الاجراءات, فان المعطيات المتوفرة تؤكد أن المدة المطلوبة لإنشاء أي مؤسسة مصغرة لا تتجاوز شهرين على اقصى تقدير.
